شروط زكاة عروض التجارة ونصابها
زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام في الأموال النامية، وهي واجبة عند جمهور العلماء 123. وقد بيّن الفقهاء شروط وجوبها ونصابها وكيفية تقويمها ومقدار الواجب فيها، فمن أعدّ مالاً للتجارة وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة 45. وفي هذا المقال نستعرض هذه الأحكام بشيء من التفصيل، مع بيان حكم من اشترى للتجارة ثم نوى القنية أو العكس، ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه.
تعريف عروض التجارة
عروض التجارة هي كل ما أُعدّ للبيع والشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها 5. وقد عرّفها الحنفية بأنها المتاع القيمي، وقيل: ما ليس بنقد، وقال أبو عبيد: «الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً» 1. ويشمل ذلك عند المالكية الحلي الذي اتخذ للتجارة والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء 4. أما ما أُعد للاستعمال أو السكنى فلا زكاة فيه 5.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
اتفق الفقهاء على ثلاثة شروط لوجوب زكاة عروض التجارة: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 4. واختلفوا في شروط أخرى، فاشترط الحنفية أربعة شروط، والمالكية خمسة، والشافعية ستة، والحنابلة شرطين فقط 4. ومن الشروط المتفق عليها: أن يملكها بفعله، أي باختياره، سواء بمعاوضة أو غيرها 6. وأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك عند الحنابلة 6، وعند المالكية لا بد من نية التجارة مجردة أو مع نية غلة 7. وأما الحول فيعتبر عند الشافعية بآخره فقط، وهو المنصوص 2، وعند الحنابلة لا بد من مضي حول على نصاب تام 8.
الملك والنية
يشترط أن يملكها بفعله، أي باختياره، كالشراء أو قبول الهدية 6. وأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فلو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم تصر عروض تجارة على المشهور من مذهب الحنابلة 6. وعند المالكية: يشترط ملكها بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق، مع نية تجر 7.
بلوغ النصاب
نصاب عروض التجارة هو أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة المضروبين 14. وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال 4. ويُقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة 5، وذهب الحنابلة وأبو حنيفة في رواية إلى أنها تقوم بالأحظ للفقراء 9. وقال أبو حنيفة في رواية أخرى: يخير المالك 9.
حولان الحول
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة حولان الحول، لقول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 810. ويعتبر الحول عند الشافعية بآخره فقط، إذ هو حال الوجوب 2. وعند الحنابلة: يشترط مضي حول على نصاب تام 8. ويُعفى عن نحو نصف يوم 8.
نصاب عروض التجارة وكيفية تقويمه
نصاب عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة المضروبين 14. وتقوَّم عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصاباً فأكثر زُكِّيت 3. وتقوَّم بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة 5، وهو مذهب الحنابلة ورواية عند الحنفية 9. وقال أبو حنيفة في رواية: يخير المالك 9. ويعتبر في التقويم النقدان المضروبان، فلا عبرة بغير المضروب 1. وإذا كان عند التاجر مال ناض فإنه يضمه إلى قيمة التجارة ويزكي الجميع 3.
مقدار الواجب في عروض التجارة
الواجب في عروض التجارة ربع العشر، أي 2.5% من قيمتها 35. ويخرج من كامل القيمة أو من العروض نفسها 5. والأصل أن يخرجها نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها 10. فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأه اتفاقاً 10. وأما إخراج عروض عن العروض فذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنه لا يجزئه 10. ودليل الوجوب حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه 3.
حكم ما اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية أو العكس
إذا اشترى شيئاً للتجارة ثم نوى به القنية، فهل ينقطع حكم التجارة؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فمذهب الحنابلة على المشهور: أن نية التجارة لا بد أن تكون مقارنة للتملك، فلو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم تصر عروض تجارة 6. وأما المالكية فقد ذكروا أن نية التجارة إذا اقترنت بالملك، فإن نوى بعد ذلك القنية، ففي المسألة تفصيل: فمن نوى عند الشراء الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطء، وإن وجد ربحاً باعه، فهل تكون تجارة؟ ذكر المالكية أنها تكون تجارة إذا انضمت نية التجارة إلى نية القنية على المختار 7. وأما العكس: إذا ملكها للقنية ثم نوى بها التجارة، فالمشهور عند الحنابلة أنها لا تصير عروض تجارة 6. وعند المالكية: لا بد من نية التجارة مقارنة للملك 7. وهذا كله في غير ما إذا كانت العين مما تجب فيه الزكاة كالأنعام، فإنها لا تقوَّم بل تزكى زكاة عينها 7.
زكاة عروض التجارة حق واجب في المال المعد للتجارة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر. وينبغي للمسلم أن يضبط نيته عند التملك، وأن يقوّم ماله عند الحول بالأحظ للفقراء، وأن يخرج الزكاة نقداً من قيمتها. ومن أشكل عليه شيء من هذه الأحكام فليستشر أهل العلم، وليحرص على أداء هذه الفريضة طيبة بها نفسه، فهي تطهير للمال ونماء له وبركة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14372.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 5↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص140.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص472.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص20.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص575.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.