كيف يقضي من فاتته صلاة العيد؟ أحكام وصفة القضاء
صلاة العيد شعيرةٌ ظاهرة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون على تكبيرٍ وذكرٍ وصلاة، وربما حال بين أحدنا وبينها نومٌ أو مرض أو عمل أو غفلة، فيسأل: هل عليّ قضاء؟ وكيف أصليها إن فاتتني؟ والمسألة ليست على وتيرة واحدة بين المذاهب، بل اختلف الفقهاء في أصل مشروعية القضاء، وفي صفته، وفي وقته، وفي حكم من أدرك بعضها مع الإمام. وهذا المقال يجمع لك أطراف المسألة بأدلتها من كتب أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره، فيعمل بما يرجّحه الدليل أو يتبع مذهب بلده بلا حرج 123.
حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته: خلاف المذاهب
اختلف الفقهاء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام على أقوال: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تسقط عنه ولا تُقضى، وعلّلوا ذلك بأنها لم تُعرف قربةً إلا بفعل رسول الله ﷺ كالجمعة، وأنها مختصة بشروطٍ يتعذر تحصيلها في القضاء 2. ونصّ الحنفية في كتبهم على أن «من فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها» 1. وقال الشافعية بقضاء من فاتته صلاة العيد، يصليها وحده كما يصليها مع الإمام 1، واستحبّ المالكية لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها 4. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب قضاء صلاة العيد على من فاتته؛ لأنها فرض كفاية قام بها من حصلت به الكفاية، وإن أحبّ قضاءها استُحبّ له أن يقضيها على صفتها 5.
القول الراجح في المسألة
الذي يظهر من مجموع النصوص أن القضاء مستحب لا واجب، وهو ما صرّح به الحنابلة 5، ووافقهم المالكية في الاستحباب من غير إيجاب كما نقل عنهم 3. فمن فاتته صلاة العيد فالأفضل له أن يصليها على هيئتها ركعتين، ولا إثم عليه إن ترك القضاء؛ لأنها فرض كفاية سقط بفعل الجماعة 5.
صفة قضاء صلاة العيد: هل تصلى ركعتين؟
المشهور في صفة القضاء أنها تُصلى ركعتين كأصلها، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية 3. وقال الحنابلة: «وإن فاتته الصلاة استُحبّ له أن يقضيها على صفتها» 5، أي بالتكبيرات الزوائد على هيئة صلاة العيد 6. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا» أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما نقله الشنقيطي 3، وبه قال أحمد والثوري في رواية، وذهب الحنفية إلى أنه إن شاء أن يصلي فليصل أربع ركعات أو ركعتين كالضحى ليس فيهن تكبير 2.
التكبيرات في قضاء صلاة العيد
من صلى العيد قضاءً على صفتها كبّر التكبيرات الزوائد، قال ابن عثيمين: «وإذا نويت بهما قضاء صلاة العيد فإنك تكبر تكبيرات العيد» 7. وأما المسبوق الذي أدرك بعض الصلاة مع الإمام فإنه يقضي ما فاته على صفته، قال البهوتي: «ومن كبر قبل سلام الإمام الأولى صلى ما فاته على صفته» 6.
وقت قضاء صلاة العيد وهل يقضى بعد خروج وقتها
وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى الزوال، فإذا فاتت مع الإمام فهل تُقضى في بقية اليوم أو بعده؟ عند الحنفية: «إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلاً، وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها» 1، ونقل الشنقيطي أن هذا قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وقال ابن المنذر: «وبه أقول» 3. وأما الشافعية فالصحيح عندهم أن صلاة العيد تُقضى أبدًا كسائر النوافل المؤقتة على القول باستحباب قضائها 8. والمالكية استحبوا لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها من غير تحديدٍ لليوم الثاني 4.
القضاء في اليوم الثاني
ذهب الحنفية إلى أن من فاتته بعذرٍ يقضيها في اليوم الثاني في وقتها 1، ووافقهم على ذلك أحمد وإسحاق كما نقل 3. وأما من تركها بغير عذرٍ فلا قضاء عليه عند الحنفية 1، وهو مبني على أن العذر شرط في مشروعية القضاء عندهم.
محل قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة
الأصل أن من فاتته صلاة العيد يصليها حيث تيسر له، قال الشافعي: «من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام» 1. وقال المالكية: «يُستحب لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها» 4، وقال سحنون: «إذا فاتت جماعةً لا يُجمَّعون» 4، أي لا تُقام لها جماعة أخرى. وأما الحنابلة فقد نصّوا على أنه «إن فاتته الصلاة مع الإمام سُنّ له قضاؤها على صفتها» 6، ولم يشترطوا المسجد.
حكم إعادة الجماعة لصلاة العيد
ذهب المالكية إلى أنه إذا فاتت الجماعة لا يُجمَّعون، لأن العيد يجري مجرى الجمعة 4. وخالفهم ابن حبيب فقال: «يُجمَّعون كصلاة الخسوف» 4. والأظهر أن الأفراد أولى، لأن صلاة العيد شُرعت جماعةً واحدة في المصر، ولا تُقام لها جماعات متعددة.
هل يقضي المسبوق ما فاته من صلاة العيد؟
المسبوق في صلاة العيد له أحكام، فمن أدرك مع الإمام ركعةً واحدةً أتمّ ما بقي عليه، قال البهوتي: «وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبّر فيها ستًّا زوائد» 6، أي أنه يكبّر في الركعة التي يقضيها ست تكبيرات على القول بأن ما يقضيه آخر صلاته. وقال ابن عثيمين: «إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الاستسقاء أو العيد ثم قام يقضي فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا خمس مرات فقط» 9، بناءً على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته لا أولها.
تكبيرات المسبوق
اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات التي يكبّرها المسبوق في الركعة التي يقضيها، فمن قال إن ما يقضيه آخر صلاته كبّر خمسًا، ومن قال إنه أولها كبّر ستًّا 4. والمشهور عند المالكية أن المسبوق «يقضيها بتكبيرها» 4، أي يأتي بالتكبيرات على صفتها.
آداب من فاتته صلاة العيد
من فاتته صلاة العيد فاته خير كثير، فقد كان النبي ﷺ يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب 10. ويُستحب لمن فاتته أن يخرج إلى المصلى إن أمكنه ذلك ليشهد الخطبة ويشارك المسلمين في شعائر العيد، فقد قال ابن عثيمين: «إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» 7، ثم يجلس للخطبة. وقال المالكية: «فإن أدرك الخطبة قال مالك: يسمعها كمن أدرك شيئًا من الصلاة» 4.
الخطبة بعد فوات الصلاة
من فاتته الصلاة وأدرك الخطبة استُحب له أن يجلس ويسمعها، قال البهوتي: «فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها» 6. وهذا يدل على أن الخطبة مشروعةٌ لمن حضر ولو لم يصلّ مع الجماعة، لما فيها من تعليم الناس أحكام العيد وصدقة الفطر 1.
خلاصة القول: أن صلاة العيد فرض كفاية، ومن فاتته مع الإمام فالأفضل له أن يقضيها على صفتها ركعتين بالتكبيرات الزوائد، وهو ما استحبه الحنابلة والمالكية والشافعية في المعتمد 541. ولا يجب القضاء عند جمهور أهل العلم، بل هو مستحب 5. وأما وقت القضاء فالأمر فيه سعة، والأحوط أن يقضيها في يوم العيد أو اليوم الثاني إن تيسر 13. ومن أدرك بعض الصلاة مع الإمام أتمّ ما بقي عليه على صفته 6. نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على شعائر الإسلام، وأن يعيننا على طاعته في كل حال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص119.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص170.
- 3↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج10، ص297.
- 4↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص423.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج5، ص364.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص412.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص42.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج46، ص15.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص210.