كيف يقضي من فاتته صلاة العشاء جماعة
من نام عن العشاء أو شغل عنها حتى خرج وقتها، يستيقظ على حسرةٍ وأسف، ويسأل: كيف أقضيها؟ وهل أعيدها جماعة كما فاتتني؟ ومتى؟ وهل أرفع أذانًا وأقيم؟ هذه أسئلة يكثر السؤال عنها اليوم، وقد بيّن أهل العلم جوابها تفصيلًا، وأصل الباب حديث «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» 1، وقوله ﷺ «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» 2، فالمسلم يبادر إلى قضاء ما فاته من غير توانٍ ولا تسويف 2.
حكم قضاء صلاة العشاء الفائتة
قضاء الصلاة الفائتة واجب على المسلم، وقد نص المالكية على أنه «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ» 3، أي على صفتها التي فاتت عليها. وقال الحنابلة في قضاء الفريضة إن «الْإِقَامَةَ مسنونة لقضاء فريضة من الفرائض الخمس» 4، مما يدل على مشروعية القضاء وأهميته. وأما الفائتة بعذر كالنوم والنسيان فقضاؤها ليس على الفور عند بعض المحققين، «وَلَكِن يسْتَحبّ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر» 5، وأما الفائتة بلا عذر «فَالْأَصَحّ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر» 5.
هل يجب الترتيب بين الفوائت؟
إذا فاتت الإنسان صلوات كثيرة، فالأفضل أن يبدأ بالأولى فالأولى محافظة على الترتيب، وقد ذكر الشافعية أن الأوجه «أَنَّهُ يَبْدَأُ بِاَلَّتِي فَاتَتْهُ أَوَّلًا مُحَافَظَةً عَلَى التَّرْتِيبِ» 6. لكن الترتيب ليس شرطًا في صحة القضاء، فمن قضى غير مرتب صحت صلاته، وقد نصت الفتاوى على أن «الترتيب بين الفوائت ليس شرطًا في صحتها» 7.
صفة قضاء صلاة العشاء الفائتة
تقضى الفائتة على نحو ما فاتت، «مِنْ سَفَرِيَّةٍ وَحَضَرِيَّةٍ وَسِرِّيَّةٍ وَجَهْرِيَّةٍ» 3، فمن فاتته العشاء في الحضر قضاها أربعًا، وإن فاتته في السفر قضاها ركعتين، وقد نص الحنفية والمالكية على أن «من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين كما فاتته في السفر» 8. وأما الجهر والإسرار في القضاء، فقد سئل الإمام أحمد عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء فقام ليقضيها: أيجهر أو يخافت؟ فقال: «إنْ شاءَ جَهَرَ وإنْ شاءَ خَافَتَ» 9، وقال: «إنَّمَا الجَهْرُ للجماعَةِ» 9.
النية في قضاء العشاء
تكفي في القضاء نية الصلاة في القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وقد نصت الفتاوى على أنه «لا يشرع التلفظ بها ويكفي أن تنوي أنك ستصلي صلاة العشاء مثلًا قضاء» 7، وأن «النية محلها القلب ولا دخل للسان بها» 7. ولو لم تتذكر عند النية أنها قضاء صحت صلاتك، لأن «الراجح عدم اشتراط نية القضاء والأداء» 7.
هل تقضى الجماعة الفائتة جماعة أم فرادى؟
الأصل أن الفائتة تقضى كما فاتت، فمن فاتته العشاء جماعةً فالأفضل أن يقضيها جماعة إن تيسر له ذلك، وقد نص الحنفية على أنه «إذَا فَاتَتْ الْجَمَاعَةَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَضَوْهَا بِالْجَمَاعَةِ» 10. وهذا في حق الجماعة التي فاتتها الصلاة معًا، كأهل مسجد أو رفقة سفر. وأما الفرد الذي فاتته الجماعة وحده، فيقضيها منفردًا، ولا حرج عليه، وقد سئل الإمام أحمد عن الجهر في القضاء فقال: «إنَّمَا الجَهْرُ للجماعَةِ» 9، مما يدل على أن القضاء جماعةً مشروع عند الإمكان.
قضاء الفائتة خلف من يصلي الحاضرة
يجوز لمن عليه فائتة أن يصليها خلف إمام يصلي صلاة حاضرة، وقد نصت الفتاوى على أنه «لك أن تصلي الفائتة خلف من يصلي حاضرة عند الشافعية والحنابلة» 7، ومثّلوا لذلك بأن «يصلي الظهر مثلًا قضاء خلف من يصلي العشاء أداء» 7. وهذا من السعة والتيسير على من عليه فوائت كثيرة، بشرط مراعاة الترتيب بين الفوائت إن أمكن 7.
وقت قضاء صلاة العشاء الفائتة
يقضى الفائت في أي وقت، ويبادر به عند التذكر، وقد نص ابن جبرين في شرحه على أن من تذكر صلاة فاتته «فإنه يبادر في تلك الساعة ويصليها ولو كان في وقت نهي» 2، ومثّل لذلك بأن من «تذكر صلاة العشاء بعد الفجر صلاها في ذلك الوقت» 2. وقال في موضع آخر: «كلما تذكر صلاة بادر وأتى بها دون تأخير» 2. وأما الفوائت في أوقات النهي، فقد ذكر العيني أن «الْفَوَائِت لَا تقضى فِي الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا» 5، وهذا مذهب من يرى المنع، والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز القضاء في أي وقت، لحديث «فليصلها إذا ذكرها» 1.
المبادرة بالقضاء وعدم التسويف
من عليه فوائت كثيرة لا يكفيه أن يقضي فائتة واحدة مع كل فريضة، بل «عليك أن تجتهد في الإكثار من قضاء الفوائت حسب طاقتك بحيث لا يترتب على ذلك ضرر في بدنك أو معيشتك» 11، ويجوز قضاء الفائتة «في كل وقت» 11. وهذا يقتضي الجد والاجتهاد في القضاء، وعدم التسويف، فإن الموت يأتي بغتة.
الأذان والإقامة للفائتة
اختلف الفقهاء في الأذان والإقامة للفائتة. فمذهب الحنفية أن من فاتته صلاة واحدة «قَضَاهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ» 10، وكذلك إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة «قَضَوْهَا بِالْجَمَاعَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ» 10. وأما إذا فاتته صلوات متعددة، فقد ذكر العيني أن الحنفية قالوا: «تقضى الأولى بآذان وَإِقَامَة وَالْبَاقِي بِالْإِقَامَةِ دون الآذان» 5. وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه «يُقيم لَهُنَّ وَلَا يُؤذن» 5، وفي القديم «يُؤذن للأولى وَيُقِيم ويقتصر فِي الْبَوَاقِي على الْإِقَامَة» 5. وذهب المالكية إلى أن من نسي صلوات «يجزئه أن يقضى كلا منها بإقامة بلا أذان» 4. وذهب الحنابلة إلى أن «الإقامة مسنونة لقضاء فريضة من الفرائض الخمس» 4، وأن من قضى فوائت «أذن للصلاة الأولى فقط ثم أقام لكل صلاة» 4.
الخلاصة في الأذان والإقامة
الأمر في الأذان والإقامة للفائتة واسع، وأقوى ما قيل: إن قضيت صلاة واحدة أذن لها وأقام، وإن قضيت صلوات متعددة أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة 54. ومن اقتصر على الإقامة دون الأذان فله سعة، فقد ذهب إليه المالكية والشافعية في الجديد 54. والمقصود أن يصلي الفائتة على هيئتها من غير تنطع ولا وسوسة.
آداب قضاء الفائتة
يستحب لمن قضى فائتة أن يبادر بها ولا يؤخرها، وأن يحرص على أدائها في جماعة إن تيسر، وأن يراعي الترتيب بين الفوائت إن كان عليه أكثر من صلاة 67. ومن الأدب أن يستر ما بينه وبين الناس إن كان في مكان عام، وأن يختار مكانًا مناسبًا للصلاة، ولا سيما إذا كان في وقت نهي على القول بمنعه 5. ويستحب له أن يستغفر الله على التفريط، ويعزم على عدم العودة إلى التأخير، فإن «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» 2، والنسيان والنوم مرفوع عنهما الحرج، وأما التفريط المتعمد فشأنه أعظم.
الفرق بين الفائتة بعذر والفائتة بغير عذر
فرّق الفقهاء بين من فاتته الصلاة بعذر كالنوم والنسيان، ومن فاتته بغير عذر كالتعمد. فالأول قضاؤها مستحب على الفور، والثاني «فَالْأَصَحّ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر» 5، أي يجب المبادرة بها. وعلى كلا الحالين، لا يجوز التسويف، فإن الموت قد يأتي بغتة، وقد قال تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ 2.
قضاء صلاة العشاء الفائتة واجب على المسلم، ويبادر به عند التذكر، ويقضيها على صفتها التي فاتت عليها: أربعًا في الحضر، وركعتين في السفر، ويجوز أن يقضيها جماعة إن تيسر، أو منفردًا، ويجوز أن يصليها خلف من يصلي الحاضرة عند الشافعية والحنابلة. وأما الأذان والإقامة، فالأمر فيه واسع، والأفضل أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة إن قضى فوائت متعددة، ومن اقتصر على الإقامة أجزأه. والمهم أن يبادر المسلم إلى قضاء ما فاته، ولا يسوف، فإن «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» 2، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص10.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 4↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص146.
- 5↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج5، ص89.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص383.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5945.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1370.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص271.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص154.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5905.