كيف يقضي من فاتته صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات وهل يجهر فيها
السؤال
كيف يقضي من فاتته صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات؟ وهل يجب القضاء على الفور؟ وهل يراعي الترتيب؟ وهل يقضيها جماعة أو منفردًا؟ وهل يجهر فيها أو يسرّ؟ وهل يختلف الحكم بين من تركها نسيانًا أو عمدًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قضاء الصلوات الفائتة واجب على من فاتته صلاة فرض، ويقضيها إذا ذكرها على صفتها التي فاتته، ويجب المبادرة به على الراجح، ويستحب الترتيب ولا يجب، وتجوز الجماعة في القضاء بل تستحب عند بعضهم، والجهر والإسرار يكونان بحسب وقت القضاء على الأصح عند الشافعية، ومن فاتته صلاة الفجر يقضيها جهرًا ولو قضاها نهارًا.
وجوب القضاء
من فاتته صلاة فرض وجب عليه قضاؤها، سواء فاتته بعذر أو بغير عذر. قال النووي: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا» 1. وقال في البناية: «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها» سواء كان فوتها ناسيًا أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي 2. وقال الزحيلي: «ويجب أن يكون القضاء فورًا باتفاق الفقهاء سواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر» 3. ودليل ذلك قوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» 4، وأخرجه مسلم 5.
الفورية في القضاء
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن قضاء الفائتة يجب على الفور، قالوا: «فَوريَّةُ قَضاءِ الفَوائِتِ ذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةٌ فإنَّه يجبُ عليه قضاؤُها على الفَورِ» 6. وقال الشافعية: «وينبغي أن يقضيها على الفور» 1، وفصّلوا: «يبادر بالفائت ندبًا إن فاته بعذر كنوم ونسيان ووجوبًا إن فاته بغير عذر على الأصح» 3. وقال المالكية: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ» 7. ويجوز عند الحنابلة تأخير الفائتة لغرض صحيح كالانتظار لجماعة 6.
صفة القضاء والترتيب
يقضي الفائتة على نحو ما فاتته: «عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ مِنْ سَفَرِيَّةٍ وَحَضَرِيَّةٍ وَسِرِّيَّةٍ وَجَهْرِيَّةٍ» 7. ويستحب الترتيب في قضاء الفوائت ولا يجب عند الشافعية: «وَيُسْتَحَبُّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ التَّرْتِيبُ وَلَا يَجِبْ» 1. وقال العثيمين: «لأنه لابد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله به فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء والفجر يصلى قبل الظهر» 8. وأما من فاتته صلوات كثيرة فالأولى المبادرة إلى قضائها قبل النوافل 9.
الجماعة في القضاء
تستحب الجماعة في قضاء الفوائت، قال ابن قدامة: «ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي ﷺ يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة» 10. وقال الزحيلي: «وأضاف الحنابلة أنه يستحب قضاء الفوائت في جماعة كما فعل النبي ﷺ يوم الخندق حينما فاتته صلوات أربع فقضاهن في جماعة» 3. وقال النووي: «وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها» 10. وقال: «إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء» 10.
الجهر والإسرار في المقضية
قال الشافعية: «فَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ جَهَرَ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ لَيْلًا أَوْ عَكَسَ فَالِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ» 1. وقال النووي: «صَلَاةُ الصُّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ نَهَارِيَّةً فَهِيَ فِي الْقَضَاءِ جَهْرِيَّةٌ» 1. وقال الزحيلي: «ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت فإن صلى في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أسر وإن صلى في الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها جهر إلا أن الحنابلة قالوا إن كان القضاء ليلًا يجهر الإمام لتشابه القضاء مع الأداء فإن كان منفردًا أسر مطلقًا» 3. وقال الحنفية: «ولهذا يجهر الإمام بالقراءة إذا قضاها في الإقامة» 2.
الترك عمدًا أو نسيانًا
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدًا، قال في البناية: «سواء كان فوتها ناسيًا أو بغير عذر النسيان أو عامدًا وبه قال مالك والشافعي» 2. وقال أحمد وابن حبيب: «لا يقضي المتعمد في الترك لأن تاركها مرتد» 2. وقال الزحيلي: «ويجب أن يكون القضاء فورًا باتفاق الفقهاء سواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر» 3. وقال العثيمين: «يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم متى زال ذلك العذر» 8.
من فاتته صلاة الفجر أو غيرها وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها على صفتها، ويبادر بها على الراجح، ويستحب الترتيب ولا يجب، وتجوز الجماعة في القضاء بل تستحب عند بعضهم، ويجهر في فائتة الفجر ولو قضاها نهارًا على الأصح عند الشافعية، والجهر والإسرار بحسب وقت القضاء عند الجمهور، ويجب القضاء على من تركها عمدًا عند الجمهور خلافًا لأحمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص269.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص582.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1155.
- 4↩
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ناصر الدين الألباني، ج4، ص301.
- 5↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص83.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص162.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5932.