أحكام صيام الحامل والمرضع في رمضان
صيام رمضان فريضة على كل مسلم بالغ عاقل قادر، لكن الله تعالى برحمته رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومنهم الحامل والمرضع. وقد كثر السؤال في زماننا عن حكم صيامهما، وعما يجب عليهما إذا أفطرتا، خاصة مع تعدد المذاهب الفقهية وتنوع الأقوال. وفي هذه المقالة نستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام الحامل والمرضع، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، لبيان الراجح أو المشهور في كل مسألة، مع بيان الأدلة والتعليل. نسأل الله أن ينفع بهذا العرض كل من يحتاجه من النساء المسلمات وأزواجهن.
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان
الأصل أن الصيام واجب على الحامل والمرضع كغيرهما من المكلفين، ولا يجوز لهما الفطر إلا لعذر شرعي. وقد نص الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما جاز لهما الفطر. جاء في «البناية شرح الهداية» (مذهب الحنفية): «والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا» 1. وقال في «الذخيرة» (مذهب المالكية) في شأن المرضع: «إن لم يقبل غيرها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينًا مدًّا» 2. وفي «حاشية الروض المربع» (مذهب الحنابلة): «وحكم ظئر مرضعة لغير ولدها كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع» 3. وقال البغوي في «شرح السنة» (كتب السنة) في باب الرخصة: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم» 4. وقال ابن تيمية في «شرح عمدة الفقه»: «الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها جاز لها أن تفطر» 5. وقال الجزيري في «الفقه على المذاهب الأربعة»: «إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معًا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط فإنه يجوز لهما الفطر» 6. وقال المنجد في «الإسلام سؤال وجواب»: «المرضع ومثلها الحامل لها حالان: الأولى أن لا تتأثر بالصيام... فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر. الثانية أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها فلها أن تفطر» 7. وقالت «الموسوعة الفقهية»: «اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من الصوم على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض» 8. وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: «وأما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما جاز لهما الفطر» 9. فالحاصل أن الفطر رخصة لهما عند الخوف، وواجب إذا كان الصوم يضر بهما أو بولديهما ضررًا شديدًا.
متى يجوز للحامل والمرضع الفطر
يجوز الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما من الضرر، سواء كان الضرر متحققًا أو غلب على الظن حصوله. قال ابن تيمية: «وأما إن خافت على نفسها فقال أصحابنا تفطر وتقضي ولا تكفر» 5. وقال الجزيري: «إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام... فإنه يجوز لهما الفطر» 6. وقال المنجد: «أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها فلها أن تفطر» 7. أما إذا لم تكن هناك مشقة ولا ضرر، فلا يجوز لهما الفطر؛ لأن الأصل وجوب الصوم. قال المنجد: «الأولى أن لا تتأثر بالصيام... فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر» 7.
ما يجب على الحامل والمرضع عند الفطر: القضاء أو الفدية
إذا أفطرت الحامل أو المرضع لعذر، فإن كان العذر هو الخوف على النفس فقط، وجب عليهما القضاء ولا فدية عليهما. قال في «البناية» (مذهب الحنفية): «وعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 1. وقال في «الذخيرة» (مذهب المالكية): «وإن خافت على نفسها خاصة لم تطعم» 2. وقال ابن تيمية: «وأما إن خافت على نفسها فقال أصحابنا تفطر وتقضي ولا تكفر» 5. وقالت «الموسوعة الفقهية»: «اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من الصوم على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 8. وقال القدوري: «وعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 9. وأما إن كان الخوف على الولد فقط، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى وجوب القضاء فقط دون فدية 13، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء مع الفدية عن الولد 2، وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء والفدية مطلقًا 19. قال في «البناية»: «وقال الشافعي عليه الفدية وبه قال مالك وأحمد قالوا عليه لكل يوم مد من الطعام» 1. وقال في «الذخيرة»: «أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينًا مدًّا» 2. وقال ابن تيمية: «وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم» 5. وقال المنجد: «وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم» 7. والراجح في هذه المسألة هو القضاء فقط دون فدية، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الفدية لم تثبت بدليل صحيح صريح، وهو مذهب الحنفية وقول قوي كما رجحه ابن عثيمين 7.
هل تجزئ الفدية عن القضاء وما مقدارها
الفدية لا تجزئ عن القضاء عند من أوجبها، بل هي واجبة مع القضاء، لأنها بدل عن الصوم من جهة، ولأن القضاء دين في الذمة لا يسقط إلا بأدائه. قال في «الذخيرة»: «أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينًا مدًّا» 2. وقال ابن تيمية: «وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم» 5. ومقدار الفدية مد من طعام لكل يوم، وهو ربع صاع من غالب قوت البلد. قال في «الذخيرة»: «مدًّا» 2. وقال ابن تيمية: «فدية طعام مسكين عن كل يوم» 5. وقال المنجد: «إطعام مسكين لكل يوم من البر القمح أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين» 7. وأما من قال بعدم وجوب الفدية كالحنفية، فلا يلزمه إخراجها، وإن أخرجها تطوعًا فلا بأس.
تفصيل الحكم بحسب خوف الضرر على الأم أو الجنين أو الرضيع
تختلف الأحكام باختلاف نوع الخوف: فإن خافت الحامل أو المرضع على نفسها فقط، جاز لها الفطر وعليها القضاء فقط دون فدية، وهذا متفق عليه بين الفقهاء 1258. وإن خافت على ولدها فقط، جاز لها الفطر، واختلفوا في وجوب الفدية مع القضاء: فمذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد: القضاء فقط 13، ومذهب المالكية: القضاء والفدية 2، ومذهب الشافعية: القضاء والفدية 19. وإن خافت على نفسها وولدها معًا، فحكمها حكم الخوف على الولد في وجوب الفدية عند من يوجبها 25. قال في «الذخيرة»: «وإن خافت على ولدها فأفطرت لا تطعم وتقضي لأنها مريضة» 2. وقال ابن تيمية: «وإنما وجبت الفدية إذا خافت على جنينها لأنها هناك أفطرت للخوف على غيرها» 5. وقال الجزيري: «إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معًا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط فإنه يجوز لهما الفطر» 6. وقال المنجد: «وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم» 7. وأما المرضع، فإن كانت أمًّا لولدها أو ظئرًا (مرضعة لغير ولدها) فحكمها كالحامل في جواز الفطر عند الخوف 36. قال في «حاشية الروض المربع»: «وحكم ظئر مرضعة لغير ولدها كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع» 3. وقال الجزيري: «الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أمًّا للولد من النسب أو غيرها وهي الظئر» 6.
أقوال الفقهاء في الفدية والقضاء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: وجوب القضاء فقط دون فدية، وهو مذهب الحنفية 1، ورواية عند الحنابلة 3، واختاره ابن تيمية 5، ورجحه ابن عثيمين 7. القول الثاني: وجوب القضاء والفدية مطلقًا، سواء كان الخوف على النفس أو الولد، وهو مذهب الشافعية في الأظهر 19، ورواية عند الحنابلة 5. القول الثالث: التفصيل: فإن خافت على نفسها فقط وجب القضاء دون فدية، وإن خافت على ولدها وجب القضاء والفدية، وهو مذهب المالكية 2، ورواية عند الحنابلة 5. واستدل من أوجب الفدية بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين﴾ 2، وبأن الفطر هنا يرتفق به شخصان: الأم والولد، فكانت الفدية عن الولد 5. واستدل من أسقطها بأن الأصل براءة الذمة، ولأن الفدية لم تثبت بدليل صحيح صريح، ولأن الحامل والمرضع بمنزلة المريض الذي يقضي ولا يفدي 7. والراجح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من وجوب القضاء فقط، لأن الأدلة على وجوب الفدية غير صريحة، والأصل براءة الذمة.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
عند من يوجب الفدية، مقدارها مد من طعام لكل يوم، وهو ربع صاع، ويقدر بنحو 750 جرامًا من الأرز أو القمح أو التمر أو غيرها من قوت البلد. قال في «الذخيرة»: «أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينًا مدًّا» 2. وقال ابن تيمية: «فدية طعام مسكين عن كل يوم» 5. وقال المنجد: «إطعام مسكين لكل يوم من البر القمح أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين» 7. وتخرج الفدية عن كل يوم أفطرته، ويمكن إخراجها مجتمعة أو متفرقة، والأفضل أن تكون من غالب طعام أهل البلد.
هل يجب القضاء فورًا أم يجوز تأخيره
يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضاء ما أفطرتاه من رمضان، والأصل المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان التالي. فإن أخرتاه لعذر كاستمرار الحمل أو الرضاعة أو المرض، فلا حرج عليها، ولا فدية عليها عند الجمهور. قال في «البناية» (مذهب الحنفية): «لأن وجوب القضاء على التراخي» 1. وقال المنجد: «فإذا كانت لا تستطيع القضاء لخوفها على جنينها فلا حرج عليها في تأخيره إلى ما بعد رمضان القادم... وليس عليها فدية» 10. وأما إن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الجمهور إلى وجوب الفدية مع القضاء، وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها 1. قال في «البناية»: «ولو أخر القضاء إلى رمضان الثاني أثم عندهم» 1. وقال المنجد: «فإن أخرته لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا قول الجمهور» 10. والراجح وجوب الفدية عند التأخير لغير عذر، لأنها حق للمساكين، وقد ورد عن جماعة من الصحابة، لكنه لا يجب مع العذر.
وبعد هذا العرض، يتبين أن صيام الحامل والمرضع في رمضان له أحكام مفصلة تراعي حالها وحال ولدها. فالأصل وجوب الصوم، ويجوز الفطر عند الخوف على النفس أو الولد، وعليها القضاء، ولا فدية إن كان الخوف على النفس فقط. وأما إن كان الخوف على الولد، فالأحوط إخراج الفدية مع القضاء خروجًا من الخلاف، وإن اقتصرت على القضاء فلا حرج عليها إن شاء الله، خاصة وأن الراجح عدم وجوب الفدية. ونوصي الحوامل والمرضعات باستشارة أهل العلم والثقات من الأطباء في حال الصيام، وعدم التهاون في حق الجنين أو الرضيع، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص82.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص515.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص379.
- 4↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج6، ص315.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص189.
- 6↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص520.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2885.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص69.
- 9↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج2، ص322.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16714.