أحكام الحامل والمرضع في الصيام: القضاء أم الفدية؟
كثير من النساء يصادفهن رمضان وهن حوامل أو مرضعات، فتقع الواحدة منهن بين خوفٍ على نفسها أو جنينها، وبين حرصٍ على الصيام، ثم تُفطر فتحتار: هل عليها قضاء فقط، أم فدية فقط، أم هما معاً؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافاً واسعاً، حتى حكى النووي في المسألة أربعة مذاهب 1، وذهب كل إمام إلى ما ظهر له من الدليل. وهذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأدلتها وأقوال أهل العلم، لتعرفي — أخية — ما عليك على مذهب من تقلّدين، وتخرجي من الخلاف بأحوط الأقوال وأيسرها 2.
متى يجوز للحامل والمرضع أن تفطر؟
اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما جاز لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط بلا فدية، قال النووي: «وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ» 3. وكذلك إذا خافتا على أنفسهما وولديهما معاً فلهما الفطر بلا خلاف 3.
وأما إذا خافتا على الولد وحده دون النفس، فلهما الفطر أيضاً، ثم اختلفوا في وجوب الفدية مع القضاء 34. قال ابن قدامة: «وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا أَفْطَرَتَا وقَضَتَا وأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 4.
وقد رخّص النبي ﷺ لهما في الفطر، فعن أنس بن مالك الكعبي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 56.
هل الإفطار رخصة أم عزيمة؟
ذهب المالكية إلى تفصيل في الحامل: إن كانت في أول الحمل ولا يجهزها الصوم لزمها الصيام، وإن خافت على ولدها لزمها الفطر، وإن خافت على نفسها فقط فهي مخيرة 7. وهذا يدل على أن المسألة ليست رخصة مطلقة، بل تُناط بالخوف والضرر، فترجع المرأة إلى قول الثقة من الأطباء في ذلك 8.
مذاهب العلماء في القضاء والفدية
حكى النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال 1:
المذهب الأول: أن عليهما الفدية فقط بلا قضاء، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير 12.
المذهب الثاني: التفريق بين الحامل والمرضع، فالحامل تقضي ولا تفدي، والمرضع تقضي وتفدي، وهو قول مالك 17.
المذهب الثالث: التفريق بين الخوف على النفس والخوف على الولد، فإن خافت على نفسها قضت ولا فدية، وإن خافت على ولدها قضت وأطعمت، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 341.
المذهب الرابع: أن عليهما القضاء فقط ولا فدية، وهو مذهب الحنفية، وبه قال عطاء والحسن والزهري والأوزاعي وابن المنذر 91.
دليل الحنفية على نفي الفدية
استدل الحنفية بحديث أنس بن مالك الكعبي: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» 5، قالوا: فلم يأمر النبي ﷺ بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمريض 6. وقال العيني: «ولا فدية عليه لأن وجوب القضاء على التراخي» 9.
دليل الجمهور على وجوب الفدية
استدل الشافعية والحنابلة بعموم قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 710، وبأثر ابن عباس: «كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا» رواه أبو داود، وقال النووي: إسناده حسن 210. ورأى الزحيلي أن «رأي الجمهور أقوى وأصح لدي لأنه نص في المطلوب» 6.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
الفدية عند من يوجبها هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بمقدار مُدٍّ من طعام، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 34. قال ابن قدامة: «أَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 4.
وعند المالكية روايات: إحداها أن الكفارة مدٌّ من حنطة أو شعير أو تمر عن كل يوم، والثانية أن على المرضع مدين وعلى الحامل مداً، والثالثة أنها تجب على المرضع دون الحامل 10.
والمد النبوي نحو 750 غراماً من غالب طعام البلد كالأرز، ويجوز إخراجه طعاماً جاهزاً أو قيمةً عند من يرى ذلك. وأما الإطعام عن كل ولد فليس في النصوص ما يدل عليه، بل هو عن كل يوم أفطرته 410.
هل الإطعام عن كل يوم أو عن كل ولد؟
ظاهر نصوص الفقهاء أن الإطعام عن كل يوم أفطرته المرأة، لا عن كل ولد، قال ابن قدامة: «أَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 4، وقال القرافي في المرضع: «أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا» 7. فالمدار على عدد الأيام لا على عدد الأولاد.
حكم تأخير القضاء وتتابعه
يجب على الحامل والمرضع قضاء ما أفطرته من رمضان عند جمهور من أوجب القضاء 34، ويجوز تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر، لأن وجوب القضاء على التراخي عند الحنفية 9.
فإن أخرت القضاء حتى دخل رمضان آخر لغير عذر أثمت عند بعض أهل العلم، وأما إن كان التأخير لعذر كالخوف على الجنين أو المرض فلها تأخيره حتى تقدر عليه، وليس عليها فدية 8.
وأما التتابع في القضاء فالأصل جواز التفريق، لأن القضاء في ذمتها ولا يجب فيه التتابع، إلا أن المبادرة به أفضل وأبرأ للذمة 8.
أثر الفطر على الرضاع
إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فذلك جائز، ولا يؤثر على الرضاع حرجاً، بل قد يكون الصوم سبباً في قلة اللبن وتضرر الطفل، فشرع لها الفطر رحمة بها وبولدها 75. قال القرافي: «إِنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَوْ قَبِلَهُ وَعَجَزَتْ عَنْ إِجَارَتِهِ أَفْطَرَتْ» 7.
أحوط الأقوال وأيسرها للمرأة
إذا نظرت المرأة في أقوال العلماء وجدت أن أحوط الأقوال وأبرأ للذمة أن تقضي وتطعم عن كل يوم أفطرته خوفاً على ولدها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 34، وقد اختاره كثير من المعاصرين وقالوا: «هو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال» 8.
ومن أخذت بمذهب الحنفية فلها ذلك إن كانت تقلدهم، ولا حرج عليها، فالمسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف 91. والأفضل أن تستفتي من تثق بعلمه في بلدها.
نصيحة عملية
إن قدرت المرأة على الصوم دون ضرر بها أو بولدها وجب عليها، وإن خافت ضرراً يبيح الفطر أفطرت ثم قضت، وإن أرادت الخروج من الخلاف أطعمت مع القضاء 8. ولا تنس أن الدين يسر، وأن الله وضع عنها الصوم رحمة، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
خلاصة القول: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فعليهما القضاء فقط بلا خلاف، وإذا أفطرتا خوفاً على ولدهما فمذهب الحنفية القضاء فقط، ومذهب الشافعية والحنابلة القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم، وهو الأحوط. والفدية مدٌّ من طعام عن كل يوم لا عن كل ولد، ويجوز تأخير القضاء مع العذر. فاستعيني بالله، واستشيري من تثقين بعلمه، واختاري ما تطمئن إليه نفسك، فالدين يسر، والله غفور رحيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص9.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3236.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص267.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص393.
- 5↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج6، ص315.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1745.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص515.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16714.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص82.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص567.