قضاء الحامل والمرضع ما فاتها من رمضان بين الفدية والقضاء
كثير من النساء يصمن رمضان وهن حوامل أو مرضعات، ثم يُفطرن رحمةً بأنفسهن أو بأطفالهن، فتبقى في النفس أسئلة مؤرقة: هل عليّ القضاء فقط؟ أم قضاء وفدية؟ وهل تجزئ الفدية وحدها؟ وماذا لو تراكمت الأيام سنوات؟ هذا المقال يجمع لك أقوال الفقهاء بأدلتها من كتب المذاهب، ويضع بين يديك خلاصة عملية تعينك على أداء ما فاتك بلا حيرة ولا تأخير 123.
حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان
اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر، قال في «البناية»: «والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا» 1، وقال النووي في «المجموع»: «الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ» 2. وقال ابن قدامة في «المغني»: «وَالْحَامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَى جَنِينِهَا والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا أفْطَرَتَا وقَضَتَا» 3. فالأصل أن رخصة الفطر ثابتة، والخلاف إنما هو في لازم الفدية بعد ذلك 123.
الخوف على النفس أم على الولد
فرّق الفقهاء بين الخوف على النفس والخوف على الولد في وجوب الفدية؛ فالحنفية قالوا: «وعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 4، وهو مذهب أبي حنيفة كما نقله أهل الفتوى: «القول الأول عليهما القضاء فقط وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» 5. وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب الفدية مع القضاء إذا كان الخوف على الولد فقط، قال النووي: «وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدِهِمَا لَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْفِدْيَةِ... أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُهَا» 2، وقال ابن قدامة: «أفْطَرَتَا وقَضَتَا وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 3.
هل يجب القضاء فقط أم القضاء مع الفدية
تحرير المسألة أن الخلاف مبني على سبب الإفطار؛ فمن أفطرت خوفًا على نفسها فالأمر واضح في وجوب القضاء دون فدية عند الجمهور 24، وأما من أفطرت خوفًا على ولدها ففيها خلاف: فمذهب الحنفية على القضاء فقط 14، ومذهب الشافعية والحنابلة على القضاء والفدية 23. ونقل المالكية في «المدونة» عن مالك في المرضع إذا خافت على ولدها أنها «تُطْعِمُ الْمُرْضِعُ وَتُفْطِرُ وَتَقْضِي» 6، وحكى أهل العلم قولًا ثالثًا عن ابن عباس رضي الله عنه: «عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ» 5. فالمسألة اجتهادية معتبرة، والأحوط للمرأة أن تجمع بين القضاء والفدية إن قدرت خروجًا من الخلاف 23.
قول من قال بالفدية دون قضاء
استند القائلون بالفدية دون قضاء إلى أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 7، فقد «رُخّص للشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة... والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 7، ورواه أبو داود وحسّن إسناده النووي كما نقله أهل الفتوى 5. لكن جمهور الفقهاء من المذكورة أقوالهم لم يروا إجزاء الفدية وحدها عن القضاء مع القدرة عليه 123.
هل تجزئ الفدية عن القضاء عند العجز
إذا عجزت المرأة عن القضاء عجزًا حقيقيًا مستمرًا — كمرض مزمن أو كبر — فإن الفدية تقوم مقام الصيام في حق من لا يستطيع، كما في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 7، وقد بقي هذا الحكم عند ابن عباس رضي الله عنه للشيخ الكبير والحامل والمرضع 7. وأما مع القدرة على القضاء فلا تسقط الفدية القضاء عند الجمهور 123، بل يجب القضاء ولو متفرقًا؛ فقد ثبت في «صحيح ابن حبان» عن عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» 8، وفي هذا دليل على جواز تأخير القضاء إلى شعبان 8.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
الفدية عند من أوجبها هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه، قال ابن قدامة: «وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 3، وقال النووي: «يجب عن كل يوم مد من الطعام» 2. والمد نحو 750 جرامًا من غالب طعام البلد كالأرز أو البر، كما بينه أهل الفتوى: «مد من طعام كل يوم وهو ما يعادل ٧٥٠ جرامًا» 9. ويجوز دفعها طعامًا لا نقدًا عند أكثر أهل العلم 9. وأما من أخّرت القضاء حتى دخل رمضان آخر بلا عذر فإنها تأثم عند بعض الفقهاء ويلزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 19، قال أهل العلم: «فإن أخره لغير عذر أثم ولزمه مع ذلك القضاء والكفارة وهي مد من طعام كل يوم» 9.
حكم من مات وعليه صيام من حامل أو مرضع
إذا ماتت المرأة وعليها صيام من رمضان — سواء كانت حاملًا أو مرضعًا — فالأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» 10، رواه مسلم 10. وذهب بعض أهل العلم إلى الإطعام عن الميت، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفًا: «يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» 10. فالأمر واسع، ووليها مخيّر بين الصيام عنها إن أمكن أو الإطعام، والأحوط الجمع بينهما إن تيسّر خروجًا من الخلاف 10.
نصائح عملية للمرأة المسلمة
احرصي على المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان التالي، ولو متفرقًا؛ فقد كانت نساء الصحابة يؤخرن القضاء إلى شعبان 8. وإن كنت ترضعين وتخشين على ولدك فالأحوط أن تقضي وتطعيمي عن كل يوم مسكينًا، جمعًا بين مذهب الشافعية والحنابلة 23، وإن اقتصرت على القضاء اتباعًا لمذهب الحنفية فأنت على مذهب معتبر 14. وإذا تراكمت عليك أيام من سنوات سابقة فبادري بقضائها، وأضيفي الفدية عن كل يوم أخرتِه بلا عذر عند من يوجبها 9. واستشيري أهل العلم الموثوقين في حالتك الخاصة، فالدين يسر، والله غفور رحيم.
خلاصة الأمر أن الحامل والمرضع تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما 123، وعليهما القضاء عند جمهور الفقهاء 123، ويزيد الشافعية والحنابلة الفدية إذا كان الخوف على الولد فقط 23، بينما يرى الحنفية القضاء فقط 14. والفدية مدّ من طعام عن كل يوم 239. ومن عجزت عن القضاء عجزًا مستمرًا فالفدية تجزئها عند من قال بذلك 7. والمبادرة بالقضاء قبل رمضان التالي هي الأفضل 8. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكن صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص82.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص267.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص393.
- 4↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج2، ص322.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3236.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص278.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص283.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16734.
- 10↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.