كفارة إفطار الحامل والمرضع: متى تجب ومتى تسقط
تتكرر أسئلة الحوامل والمرضعات كل رمضان عن حكم إفطارهن، وعما يلزمهن من قضاء أو كفارة، وعن مقدار الإطعام إن وجب، وعن سقوط الكفارة في حالات معينة. والحق أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، ولا ينبغي أن يُضيّق على الناس فيها، بل يُبيّن لكل امرأة ما يلزمها بحسب حالها ومذهبها أو فتوى من تثق به. وفي هذه المقالة نجمع أطراف المسألة بأدلتها وأقوال أهل العلم، مع الترجيح الذي تطمئن إليه النفس، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان
اتفق أهل العلم على جواز إفطار الحامل والمرضع في رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، لما في ذلك من المشقة والضرر، ولما ورد من الرخصة في حقهما. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم» 4. قال أهل العلم: فجعل النبي ﷺ حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي، فكذلك هما 12. لكن اختلفوا في التفصيل: هل يجب عليهما القضاء فقط، أم القضاء مع الإطعام، أم الإطعام فقط؟ وسيأتي بيان ذلك. والمقصود هنا أن أصل الإفطار جائز، وليس حرامًا، لكن لا يجوز للمرأة أن تفطر لمجرد الهوى أو التهاون، بل لا بد من خوف مشقة أو ضرر عليها أو على ولدها 3.
الفرق بين الحامل والمرضع في الحكم
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع حكمهما واحد من حيث أصل الرخصة، وأما من حيث الكفارة فقد فرق بعضهم بينهما. فمذهب الحنفية: عليهما القضاء فقط، ولا إطعام عليهما، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما 12. ومذهب الشافعية والحنابلة: إن خافتا على أنفسهما فقط فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم 123. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن عليهما الإطعام فقط دون قضاء 12. والراجح عند بعض المعاصرين أن عليهما القضاء فقط مطلقًا، وهو اختيار الشيخ حسام عفانة 5، واستدلوا بأن المسألة لا يوجد فيها نص ثابت عن النبي ﷺ، وأن البراءة الأصلية تقتضي عدم وجوب الكفارة 5.
هل تجب الكفارة الإطعام أم القضاء فقط؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: عليهما القضاء فقط، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 12. القول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما 123. القول الثالث: عليهما الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، وقال به عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر أيضًا 12. وقد رجح الشيخ حسام عفانة القول الأول، وقال: «والراجح من أقوال العلماء أن الحامل والمرضع تقضيان فقط» 65. واستدل من قالوا بالقضاء فقط بحديث أنس السابق، وبأن المسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع 12. أما من أوجب الإطعام مع القضاء عند الخوف على الولد، فاستدلوا بأثر ابن عباس: «والحُبْلَى والمُرْضِع إذا خافتا» قال أبو داود: يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا 12. قال النووي: إسناده حسن 12. لكن الحديث لا يخلو من مقال، والراجح عدم وجوب الإطعام؛ لأن الذمة بريئة، ولا يجب شيء إلا بدليل 5.
مقدار الكفارة عن كل يوم
إذا قلنا بوجوب الإطعام على الحامل أو المرضع عند خوفها على ولدها، فمقدار الإطعام عن كل يوم هو: مُدّ من طعام، وهو ربع صاع، أي ما يعادل نصف كيلوغرام تقريبًا من الأرز أو غيره من قوت البلد، ويزيد قليلًا 6. وقد ذكر الشيخ حسام عفانة أن مقدار الفدية «مُدٌّ بمُدِّ النبي ﷺ ويساوي في زماننا هذا نصف كيلوغرام ويزيد قليلًا عليه» 6. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم 6. ويجوز أن يُخرج طعامًا مطبوخًا أو حبًّا، والأفضل أن يكون من غالب قوت البلد. ولا يجب أن يكون الإطعام عن كل يوم على الفور، بل يمكن تأخيره، لكن الأفضل المبادرة. وإذا كان الإطعام عن أيام كثيرة، فيمكن أن تُعطي مسكينًا واحدًا عن عدة أيام، أو تفرق على عدة مساكين، والأمر في ذلك واسع 6.
حالات سقوط الكفارة ووجوب القضاء
تسقط الكفارة (أي الإطعام) في حالات عدة: الأولى: إذا كان إفطارها لعذر شرعي كالمرض أو السفر أو الحيض أو النفاس، فلا كفارة عليها بلا خلاف، وإنما يجب القضاء فقط 3. الثانية: إذا خافت على نفسها فقط دون ولدها، فعليها القضاء فقط عند الشافعية والحنابلة، ولا إطعام عليها 123. الثالثة: إذا كانت مذهبية الحنفية أو اختارت القول الراجح عند بعض المعاصرين، فإنها تقضي فقط ولا إطعام عليها مطلقًا 125. أما إذا خافت على ولدها فقط، فعليها القضاء والإطعام عند الشافعية والحنابلة 123. وأما إذا أفطرت من غير عذر أصلاً، فهي آثمة، وعليها التوبة والقضاء، ولا كفارة عليها عند الجمهور، لأن الكفارة إنما تجب في حق من أفطر متعمدًا بجماع، أما الأكل والشرب عمدًا ففيه القضاء والتوبة فقط عند جمهور الفقهاء 6. وأما تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي: فإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الفدية مطلقًا 35.
الخلاصة: ماذا تفعل الحامل والمرضع؟
بناءً على ما سبق، فإن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان، فإن عليهما قضاء الأيام التي أفطرتاها، ولا يجب عليهما إطعام إلا على قول من يوجبه عند الخوف على الولد (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) 123. والراجح عند كثير من المعاصرين أن الواجب هو القضاء فقط، ولا إطعام، وهو مذهب الحنفية واختيار الشيخ حسام عفانة 5. فمن كانت في أول أمرها أو تريد الأيسر لها، فيمكنها الأخذ بقول الحنفية أو القول الراجح، ولا حرج عليها. ومن أرادت الاحتياط أو كانت مقلدة لمذهب الشافعي أو الحنبلي، فعليها الإطعام عند خوفها على ولدها فقط 123. ويجب عليها المبادرة إلى القضاء قبل رمضان التالي إن استطاعت، فإن أخرت لغير عذر فعليها فدية عند الجمهور 35. وننصح كل امرأة بأن تسأل أهل العلم الموثوقين في بلدها، وأن لا تتهاون في القضاء، فإن الصيام دين يجب قضاؤه، والله غفور رحيم.
خلاصة القول: الحامل والمرضع تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، وعليهما القضاء، ولا كفارة عليهما في الراجح من أقوال العلماء، إلا على مذهب الشافعية والحنابلة إذا خافتا على الولد فقط، فعليهما إطعام مسكين عن كل يوم. ومقدار الإطعام مُدّ من طعام، وهو نصف كيلوغرام تقريبًا. ومن أفطرت لعذر آخر كالمرض أو السفر فلا كفارة عليها. ونوصي المرأة المسلمة بأن تقضي ما أفطرته قبل رمضان التالي إن استطاعت، وأن تستفتي من تثق بعلمه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2889.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3236.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16751.
- 4↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج6، ص315.
- 5↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص98.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص37.