غسل المرأة من الجنابة دون نقض شعرها: الحكم والدليل
كثير من النساء يضفرن شعرهن ويجدن مشقة في نقضه عند كل غسل من جنابة، خاصة إذا تكرر الغسل في اليوم الواحد، فتتساءل الواحدة منهن: هل يلزمني فك ضفائري وإيصال الماء إلى كل منابت شعري، أم يكفيني أن أفيض الماء على رأسي؟ وهذا سؤال قديم سألته أم سلمة رضي الله عنها النبي ﷺ فأجابها بجواب شافٍ، واتفق أهل العلم على عدم وجوب النقض في غسل الجنابة، مع تفصيل في الحيض وفي حالات خاصة. وهذه المقالة تبيّن الحكم الشرعي بدليله، وتفرّق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، وتضبط مقدار ما يجب غسله من الشعر، وتجيب عن الحالات التي يمنع فيها الماء أو يضر بالشعر 12.
حكم نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة
الأصل في المسألة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» 1. وقد نقل ابن قدامة اتفاق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب في الجنابة، فقال: «وَاتَّفَقَ الأئِمَّةُ الأربعةُ على أنَّ نَقْضَهُ غيرُ واجِبٍ» 2. وقال ابن باز: «إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى» 3، وقال في موضع آخر: «هذا معناه أنها لا تنقضه ما يلزمها النقض تحثي على رأسها ثلاث حثيات وتسيل الماء على الجدايل تعمها بالماء ولا يلزمها النقض» 4. فالحكم إذن: لا يجب النقض، بل يكفي إيصال الماء إلى الشعر وأصوله بالحثي والإفاضة 5.
دليل عدم وجوب نقض الشعر في غسل الجنابة
استدل الجمهور بحديث أم سلمة المتفق على صحته 1، وبإنكار عائشة رضي الله عنها على من يأمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل، فقد «بَلَغَ عائِشَةَ أنَّ عبدَ اللهِ بن عُمَرَ يأْمُرُ النِّسَاءَ إذا اغْتَسَلْنَ أن يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فقالتْ يا عجبًا لابْنِ عُمَر... لقد كُنْتُ أنا ورسولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ فلا أَزِيدُ على أن أُفْرِغَ على رَأْسِي ثَلاثَ إفْرَاغاتٍ» 2. وذكر ابن حجر أن ظاهر حديث عائشة في الحيض، وحُمل الأمر فيه على الاستحباب جمعًا بين الروايات 6. وأما حديث «بُلُّوا الشَعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» فضعّفه أهل العلم كما في الفقه الإسلامي وأدلته 7، فلا يصلح لإيجاب النقض.
الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض في نقض الشعر
فرّق جماعة من أهل العلم بين الجنابة والحيض، فذهب الحسن وطاوس إلى وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، وبه قال أحمد في إحدى الروايات 26. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا: «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي» 6. لكن الراجح عند المحققين عدم الوجوب فيهما، قال الراجحي: «والصواب أنه لا يجب النقض لا في الحيض ولا في الجنابة ولكن الأفضل أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس لأن مدتها تطول» 8. وقال ابن باز: «ولكن النقض في الحيض – كما جاء في رواية أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن – نقضة أولى في الحيض وأكمل وإن لم تنقض فلا» 4. فالحاصل: النقض في الحيض أفضل استحبابًا لا واجبًا، وفي الجنابة لا يشرع تكلفه 8.
مقدار ما يجب غسله من الشعر في الجنابة
الواجب في الغسل تعميم البدن شعرًا وبشرًا بالماء، قال الزحيلي: «تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور هذا متفق عليه بين الفقهاء» 7. وقال الماوردي في شعر المرأة: «إِنْ كَانَ مَحْلُولًا أَوَصَلَتِ الْمَاءَ إِلَى جَمِيعِهِ مِنْ أُصُولِ مَنَابِتِهِ إِلَى مَا اسْتَرْسَلَ عنه» 9. وأما المضفور فيكفي بلّ أصوله وإفاضة الماء عليه حتى يصل إلى منابته، قال الحنفية: «يكفي بلُّ أصل الضفيرة» 7. وقال ابن باز: «تحثي على رأسها ثلاث حثيات وتسيل الماء على الجدايل تعمها بالماء» 4. فالمقصود وصول الماء إلى الشعر وأصوله، لا فك الضفائر 5.
حكم غسل المرأة رأسها دون نقض ضفائرها
إذا ضفرت المرأة شعرها وأفاضت على رأسها الماء ثلاث حثيات حتى وصل إلى أصول الشعر، أجزأها ذلك ولا حاجة إلى النقض 35. قال النووي كما نقله المنجد: «فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها» 10. فالقيد إذن هو وصول الماء؛ فإن كان الشعر متلبدًا أو مضفورًا ضفرًا شديدًا لا ينفذ منه الماء وجب النقض، قال ابن قدامة: «إلّا أنْ يكونَ في رَأْسِها حَشْوٌ أو سِدْرٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إلى ما تحتَه فيجبُ إزَالَتُه» 2، وقال الزحيلي: «ولو لم يبتل أصل الضفيرة... يجب نقضها مطلقًا على الصحيح» 7.
إذا كان الماء يضر بالشعر أو تعذر وصوله
إذا كان غسل الرأس يضر بها ويؤدي إلى تساقط شعرها، فإنها تتيمم وتغسل بقية جسدها، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ 10، وقال المنجد: «وإذا كان استعمال الماء يضرها ويؤدي إلى تساقط شعر رأسها فإنها تتيمم وتغسل بقية جسدها» 10. وإن أمكنها مسح رأسها مسحته وتيممت وغسلت باقي جسدها 10. وهذا من رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة، وقد قرر الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير 8.
أقوال الفقهاء في مسألة النقض
اختلف الفقهاء على أقوال: فمذهب الحنفية أن ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل، ويكفي بلّ أصل الضفيرة 117. وقال الشافعي يجب نقضه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، وإن وصل بدون النقض فلا حاجة إليه 11، ووافقه الجمهور في هذا التفصيل 10. وذهب أحمد إلى وجوب النقض في الحيض دون الجنابة 112، ونُقل عن النخعي وجوب النقض بكل حال 1110. والراجح ما عليه الجمهور من عدم الوجوب مع وجوب إيصال الماء 28.
ثمرة الخلاف في التطبيق
ثمرة هذا الخلاف أن المرأة إذا أيقنت وصول الماء إلى أصول شعرها وباطن ضفائرها بلا نقض أجزأها غسلها بلا خلاف، وإن لم تتيقن وجب عليها النقض عند الشافعية والجمهور 10، ويُستحب لها في الحيض أن تنقض شعرها لتطول المدة وتتجمع الأوساخ 8. وأما في الجنابة المتكررة فالرفق بها والتيسير عليها هو مقتضى الدليل 14.
خلاصة القول: لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة، بل يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدها حتى يصل إلى أصول شعرها وباطن ضفائرها، لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» 1. ويُستحب النقض في الحيض والنفاس، ويجب إذا تيقنت أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا به 27. فعمليًا: ابدئي بإفاضة الماء على رأسك ثلاث مرات مع تعاهد الأصول، ثم أفيضي على سائر جسدك، ولا تكلفي نفسك ما يشق عليها، فالدين يسر 8.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص259.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص299.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص182.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص289.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص324.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص408.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص523.
- 8↩
شرح سنن أبي داود - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص10.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص225.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص248.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص322.