حكم طلاق الحائض وهل تحسب طلقة؟
السؤال
ما حكم طلاق المرأة في حال الحيض؟ وهل يقع الطلاق وتُحسب به طلقة على الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحائض محرّم بالإجماع، وهو طلاق بدعة مخالف للسنة، والجمهور على أنه يقع وتُحسب به طلقة مع الإثم، وذهب الظاهرية وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين إلى أنه لا يقع 123.
حكم طلاق الحائض
أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرّم، وأنه طلاق بدعة مخالف للسنة 1. وقال النووي: «أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ» 2. ودليل التحريم قوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 4، وقوله ﷺ لابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» 5.
هل يقع طلاق الحائض؟
اختلف العلماء في وقوعه على قولين: القول الأول: أنه يقع مع الإثم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 1، وقال ابن قدامة: «فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا … وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم» 2. واستدلوا بعموم آيات الطلاق، وبأمر النبي ﷺ ابن عمر بالمراجعة، «إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به» 2، وبما رواه البخاري عن ابن عمر «حسبت علي تطليقة» 2، وروى الدارقطني أن عمر قال: يا رسول الله فيحسب بتلك التطليقة قال نعم 2. القول الثاني: أنه لا يقع، وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني 1، وابن باز وابن عثيمين 2، وقال ابن عثيمين: «الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيًا ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله» 3، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وبقوله ﷺ: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» 3.
هل تحسب طلقة؟
على قول الجمهور تُحسب طلقة من عدد الطلاق، قال ابن باز: «الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم لأن ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي ﷺ وأمره بالمراجعة ولم يقل له إن الطلاق غير واقع بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه» 6. وقال ابن جبرين: «أمره النبي ﷺ أن يردها وقال مره فليراجعها كلمة يراجع دليل على أنها طلقة لأن الرجعة لا تكون إلا لمطلقة فأفاد بأن تلك الطلقة حسبت» 7. وعلى القول الثاني لا تُحسب طلقة، وتبقى المرأة في عصمة زوجها 3.
ما يلزم الزوج عند وقوعه
إذا وقع الطلاق على قول الجمهور أُمر الزوج بمراجعة زوجته، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس 56. قال ابن جبرين: «إذا طلقها فليتركها تبقى في بيتها لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته» 7.
طلاق الحائض محرّم بالإجماع، والجمهور على وقوعه واحتسابه طلقة مع الإثم، ويرى الظاهرية وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين أنه لا يقع؛ فعلى السائل أن يراجع أهل العلم في حاله، والأحوط اتباع قول الجمهور في وقوعه ومراجعة الزوجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج7، ص441.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص223.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص268.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص835.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص463.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص283.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.