نصيب الزوجة والبنت من التركة: الثمن والنصف وما بقي
من أكثر الأسئلة التي ترد على أهل العلم اليوم: كيف تُقسم تركة ميت خلّف زوجة وبنتاً أو بنات؟ والجواب في أصله واضح بيّن، فقد بيّنه القرآن الكريم بياناً قاطعاً، وفصّله النبي ﷺ بقاعدة جامعة في حديث «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12. ومع ذلك يقع الخلط عند الناس بين فرض الزوجة وفرض البنت، وبين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، فتحتاج المسألة إلى تفصيل يسير يفهمه القارئ غير المتخصص، ولهذا نعرض في هذه المقالة نصيب الزوجة والبنت من التركة بأدلته من الكتاب والسنة، مع أمثلة عملية في التوزيع 345.
فرض الزوجة في الميراث عند وجود الفرع الوارث
الزوجة من أصحاب الفروض المقدّرة في كتاب الله، وفرضها يتغير بحسب وجود الفرع الوارث من عدمه. فإذا كان للميت ولد — ذكراً أو أنثى، أو ولد ابن وإن سفل — كان للزوجة الثُّمن، قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ 67. وإذا لم يكن فرع وارث كان لها الرُّبع، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ 6.
وقد نصّ الفقهاء على أن الزوجة تأخذ الثمن إن كان له ولد ذكر أو أنثى، واحداً أو متعدداً، منها أو من غيرها، أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعاً 3. وهذا الحكم لا يتغير بتعدد الزوجات، فجميعهن يشتركن في الثمن أو الربع، لأن الله جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة 3.
ومن المسائل الدقيقة التي ينبغي التنبه لها: أن ولد البنت لا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، لأنه لم يدخل في مسمّى الولد ولم ينزله الشرع منزلته 3. فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت وبنت بنت، فإن بنت البنت لا تُغيّر فرض الزوج، لأنها من ذوي الأرحام لا من الفرع الوارث المعتبر في الحجب.
هل تسقط الزوجة بالفرع الوارث؟
لا تسقط الزوجة أبداً بوجود الولد، بل فرضها ثابت، وإنما يتغير مقداره بين الربع والثمن 3. وهذا من رحمة الله بعباده، إذ جعل للزوجة نصيباً معلوماً لا يزول بوجود الأولاد، بخلاف ما قد يتوهمه بعض الناس من أنها لا ترث مع وجود البنت أو الابن.
فرض البنت الواحدة والبنتين والبنات
فرض البنت منصوص عليه في كتاب الله نصاً صريحاً، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ 869.
فالبنت الواحدة المنفردة عن معصّب لها النصف فرضاً، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ 9. والبنتان فما فوق لهن الثلثان فرضاً، لقول الله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ 6. وقد بيّن الفقهاء أن البنت من أصحاب النصف إذا انفردت عمن يساويها وخلت عن معصّب كالابن 10.
ومعنى ذلك أن البنت إذا كان معها ابن صارت معه عصبة، فيقسم الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يكون لها فرض مقدّر حينئذ، بل ترث بالتعصيب 87. وهذا هو الفارق العملي الكبير في توزيع التركة بين حالة البنت المنفردة وحالة البنت مع أخيها.
البنت مع الابن: فرض أم تعصيب؟
إذا اجتمع الابن والبنت كان الباقي بعد أصحاب الفروض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ 87. فالبنت هنا لا تأخذ النصف ولا الثلثين، وإنما ترث بالتعصيب مع أخيها، وهذا من المواضع التي يخطئ فيها كثير من الناس عند القسمة.
أصحاب الفروض وعصبة الميراث: قاعدة توزيع التركة
الميراث في الشريعة يقوم على أصلين: أصحاب الفروض الذين قدّر الله لهم أنصباء معينة، والعصبة الذين يأخذون ما بقي بعد الفروض. وقد بيّن أهل العلم أن الوارثين ذوي الفروض اثنا عشر: أربعة من الرجال وهم الزوج والأب والجد والأخ لأم، وثمانية من النساء وهن الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وأنصباؤهم المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس 10.
وقاعدة توزيع التركة بينهم هي ما أرشد إليه النبي ﷺ بقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12. قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل، مأخوذ من الولى، وليس المراد به الأحق، لأن ذلك يخلو من الفائدة 1.
فالتركة تُقسم على مراحل: أولاً يُعطى كل صاحب فرض فرضه، ثم يُنظر فيما بقي، فإن بقي شيء أخذه العصبة، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم. وهذا الترتيب هو الذي يفسر لنا لماذا تأخذ الزوجة الثمن أولاً، ثم تأخذ البنت النصف أو الثلثين، ثم يأخذ الابن أو الأب أو غيرهما الباقي تعصيباً 45.
مثال تطبيقي: زوجة وبنت وأب
لو مات رجل عن زوجة وبنت وأب، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث 3، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها 9، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث، كما نصّ الفقهاء على أن الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت 4. فتجمع المسألة بين الفروض والتعصيب في صورة واحدة.
توزيع التركة بين الزوجة والبنت: أمثلة عملية
إذا كانت المسألة محصورة بين زوجة وبنت فقط، فإن الزوجة تأخذ الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث 36، والبنت تأخذ النصف فرضاً لانفرادها 910. ومجموع الفرضين الثمن والنصف هو خمسة أثمان، فيبقى ثلاثة أثمان من التركة. فمن يأخذها؟
هنا تأتي أهمية قاعدة «فما بقي فلأولى رجل ذكر» 12. فإن لم يكن هناك عصبة من الرجال، فإن الباقي يرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند جمهور الفقهاء في مسائل الرد، إلا أن التفصيل في ذلك يطول، والأولى في مثل هذه المسائل أن تُعرض على أهل العلم أو المحاكم الشرعية لتحقيقها 9.
وأما إذا كان مع الزوجة والبنت ابن، فإن الزوجة تأخذ الثمن، والباقي يكون بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين 7. وقد ذكر أهل العلم مثالاً لذلك: من مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان وللبنت سهم 5.
مثال رقمي: تركة 120 ألف درهم
ذكر أهل العلم مثالاً لتركة قدرها مائة وعشرون ألف درهم، لزوجة وأربعة أبناء وأربع بنات: للزوجة الثمن، والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين 7. فتصح المسألة من ستة وتسعين سهماً: للزوجة اثنا عشر سهماً، وللأبناء ستة وخمسون سهماً، وللبنات ثمانية وعشرون سهماً، فيكون نصيب الزوجة خمسة عشر ألف درهم، ونصيب الأبناء سبعين ألف درهم، ونصيب البنات خمسة وثلاثين ألف درهم 7. وهذا المثال يوضح عملياً كيف تُطبق القاعدة على أرض الواقع.
أخطاء شائعة في حساب نصيب الزوجة والبنت
من الأخطاء الشائعة أن يُظن أن الزوجة لا ترث مع وجود البنت، والصواب أنها ترث الثمن فرضاً 36. ومنها أن يُظن أن البنت تأخذ النصف دائماً، والصواب أن النصف خاص بالبنت المنفردة عن معصّب، فإن كان معها ابن ورثت بالتعصيب 87.
ومن الأخطاء أيضاً إسقاط الإخوة والأخوات مع وجود الأبناء، والصواب أن الإخوة يسقطون بالأبناء، كما في الفتوى التي سئل فيها عن تركة خلفت زوجة وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة إخوة وأربع أخوات، فأجاب العالم بأن الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء لأنهم يسقطون بالأبناء 5.
ومن الأخطاء تقديم الوصية أو الدَّين على قسمة التركة، والصواب أن الدَّين والوصية مقدمان على حق الورثة، كما نبه أهل العلم على أن أمر التركات خطير، ولا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للتحقق من الديون والوصايا والورثة 9.
الفرق بين ولد الابن وولد البنت
ولد الابن وإن سفل من الفرع الوارث الذي يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وأما ولد البنت فلا يحجب الزوجة ولا الزوج، لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته 3. وهذا فرق دقيق يغفل عنه كثير من الناس عند القسمة.
كيف تُقسم التركة عملياً؟ خطوات مرتبة
للقسمة الصحيحة خطوات ينبغي مراعاتها: أولاً حصر الورثة حصراً دقيقاً، والتأكد من عدم وجود وارث لم يُذكر 9. ثانياً إخراج الديون والوصايا من التركة قبل القسمة، لأنها مقدمة على حق الورثة 9. ثالثاً تحديد أصحاب الفروض وأنصبائهم: الزوجة الثمن مع الفرع الوارث 3، والبنت النصف إن انفردت 9، والبنتان فما فوق الثلثان 6. رابعاً إعطاء الباقي للعصبة، فإن لم يوجد عصبة نظر في أمر الرد 12.
وقد نصّ الفقهاء على أن الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث 4، وهذا مثال على اجتماع الفرض والتعصيب في وارث واحد. وفي المسائل المركبة التي يموت فيها بعض الورثة قبل قسمة التركة تُعالج بطريقة المناسخات، وهي أن تُقسم التركة على المسألة الأولى ثم يؤخذ نصيب الميت الثاني فيقسم على مسألته 11.
أهمية مراجعة أهل العلم
مع وضوح أصل المسألة، فإن صور التركات تتنوع وتتشعب، وقد تخفى بعض التفاصيل على الورثة. ولذلك نبه أهل العلم إلى أن أمر التركات خطير جداً، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى مكتوبة، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للتحقق 9. وهذا من باب الاحتياط لدين الميت وحقوق الأحياء.
نصيب الزوجة والبنت من التركة بيّنه القرآن بياناً واضحاً: للزوجة الثمن إذا كان هناك فرع وارث، وللبنت النصف إن انفردت، وللبنتين فما فوق الثلثان، وما بقي فللعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين 3697. والمقصود من هذه المقالة أن يعرف القارئ أصل المسألة قبل أن يشرع في القسمة، وأن يدرك أن الفروض لا تُعطى إلا بعد الديون والوصايا، وأن المسائل المركبة تحتاج إلى تحقيق. فمن مات له ميت وترك زوجة وبنتاً، فليبدأ بإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم يعطي الزوجة ثمنها والبنت نصفها، ثم ينظر في الباقي، وليستعن بأهل العلم إن أشكل عليه شيء، فالدين النصيحة، والتركة أمانة في أعناق الورثة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1233.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص63.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص338.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7754.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1850.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5795.
- 8↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص504.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص361.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7748.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج10، ص427.