هل يقع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج إيقاعه
السؤال
هل يقع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما قصد التهديد أو الحث أو المنع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلق على شرط يقع عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو قصد به اليمين والحث والمنع 12، وخالف الظاهرية والشيعة الإمامية فقالوا لا يقع أصلًا 1، واختار ابن تيمية وابن القيم التفصيل: فإن كان على وجه اليمين لم يقع وأجزأت فيه كفارة يمين عند ابن تيمية 132.
حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلًا لأحد الزوجين أم أمرًا سماويًا، وسواء أكان التعليق قسميًا يقصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم شرطيًا يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط 1. وقالوا: «الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه إذا قصد به الحالف إيقاع الطلاق» 4. واستدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج مثل قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾، فهي لم تفرق بين منجز ومعلق 1. وقال الشيخ اللهيميد: «إن قصد إيقاع الطلاق بالفعل إذا حصل المعلق عليه فإن هذا الطلاق يقع عند حصول ما عُلق عليه قولًا واحدًا بلا خلاف» 2.
أثر عدم قصد إيقاع الطلاق عند الجمهور
صرّح الجمهور بأن العبرة بحصول المعلق عليه لا بقصد الإيقاع، فقالوا في التعليق على وجه اليمين: «يقع إذا حصل المعلق عليه سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط» 3. وقال اللهيميد: «وإن لم يقصد الطلاق ولكنه يريد بذلك حملها على فعل أو منعها من فعل فهذه اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة» 2. فمن حلف على زوجته بالطلاق للتهديد أو المنع ووجد الشرط وقع الطلاق عندهم وإن لم ينو إيقاعه.
قول الظاهرية والشيعة الإمامية
ذهب الظاهرية والشيعة الإمامية إلى أن اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلًا، سواء أكان على وجه اليمين وهو ما قصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين وهو ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه 1. وقال ابن حزم إنه غير واقع 3.
تفصيل ابن تيمية وابن القيم
قال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل: إن كان التعليق قسميًا أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث في يمينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما إن كان التعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط 1. ونقل اللهيميد أن القول بعدم الوقوع وكفارة اليمين «مذهب داود الظاهري وجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 2. وذكر أن الشيخ تقي الدين اختار «العمل بعُرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين» 5.
الفرق بين اليمين والطلاق المعلق
فرّق أهل العلم بين التعليق على وجه اليمين وغيره، فالتعليق على ما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه كقوله: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» يعد يمينًا، بخلاف التعليق على غير ذلك كقوله: «أنت طالق إذا طلعت الشمس أو قدم الحاج» فهو شرط لا حلف، فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور 5. وقال الشافعية في تعليق الطلاق بفعل الغير: إن قصد به منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه لم يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا، وإلا وقع قطعًا 6. وهذا كله في تفصيل من يفرق بين اليمين وغيره، وأما الجمهور فعندهم يقع مطلقًا 12.
اشتراط القصد في أصل الطلاق
أما أصل الطلاق المنجز فلا بد فيه من قصد النطق باللفظ، وقد نص المالكية على أن من أركان الطلاق «قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة، وقصد حل العصمة في الكناية الخفية» 7. فسبق اللسان بغير قصد لا يقع به الطلاق، بخلاف الطلاق المعلق فإنه يقع عند الجمهور بحصول الشرط وإن لم يقصد الإيقاع 12. ويستأنس لذلك بعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 8، وقوله ﷺ: «ثلاث جِدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» 9.
الحاصل أن الطلاق المعلق يقع عند جمهور المذاهب الأربعة بحصول المعلق عليه وإن لم يقصد الزوج إيقاعه، وخالف الظاهرية والشيعة الإمامية فأبطلوه مطلقًا، وفرّق ابن تيمية وابن القيم بين ما كان على وجه اليمين فلا يقع وتجزئ فيه كفارة، وبين ما كان على غير وجه اليمين فيقع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6972.
- 2↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص733.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10670.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص44.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص333.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص358.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص365.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 9↩
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج1، ص370.