أثر اليمين الغموس في الحقوق المالية
الحلف بالله تعالى أمره عظيم، وقد يقع بعض الناس في الحلف الكاذب لاقتطاع مال الغير أو إبطال حقه، وهذه اليمين الغموس التي حذر منها النبي ﷺ. فما أثرها في الحقوق المالية؟ وهل تجب فيها كفارة؟ وكيف يتوب من وقع فيها؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم 123.
تعريف اليمين الغموس وحكمها
اليمين الغموس هي أن يحلف على حصول شيء وهو عالم أنه لم يحصل، كأن يقول: والله ليس لك علي دين وهو يعلم أنه له، أو يحلف على أن فلانًا لم يضرب فلانًا وهو يعلم أنه ضربه 1. وقد روى البخاري أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: «يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب» 1. ولا نزاع في أن هذه اليمين الفاجرة من الكبائر بشرط أن يترتب عليها قطع حق أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء أو إدانة بريء أو نحو ذلك، أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة 1. وقال بعضهم: إن اليمين الغموس كبيرة مطلقًا لأن الحالف بها قد انتهك حرمة اسم الله تعالى 1. وقال ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» 4.
حكم الكفارة في اليمين الغموس
اختلف العلماء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة فيها، إذ إنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى 23. وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه إضافة إلى التوبة لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ 23. وقال ابن نجيم في البحر الرائق: «إن الغموس ليست بيمين حقيقة لأنها كبيرة محضة واليمين عقد مشروع والكبيرة ضد المشروع ولكن سميت يمينًا مجازًا» 5. وفي مجمع الأنهر: «وقال الشافعي تجب فيها كفارة لأنها لما وجبت باليمين المنعقدة فبالغموس أولى» 6. ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم وأحوط 23.
أثر اليمين الغموس في الحقوق المالية
إذا ترتب على اليمين الغموس اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فإنه يجب رد الحقوق إلى أصحابها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، ولا تسقط بالتوبة وحدها 47. قال ابن مسعود: «كنا نعد الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه» 7. وقال ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» 4. فدل على أن اليمين الغموس تتعلق بالحقوق المالية، ويجب على الحالف رد المال إلى صاحبه، فإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها، لكن لا بد من التحلل من المظلمة 3. قال أبو زهرة: «وفي النوع الثاني بالإثم المستمر حتى يتوب توبة نصوحًا ويرد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل» 8.
التوبة من اليمين الغموس
التوبة من اليمين الغموس واجبة، وهي رد الحقوق إلى أصحابها والندم والإقلاع والعزم على عدم العود 37. وقال الجمهور: ليس لليمين الغموس كفارة إلا التوبة منها 1. وقال ﷺ: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» 3. والتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كان هناك حق مالي وجب رده إلى صاحبه 3. قال الخضير: «وفي هذا التحذير من الحلف الكاذبة التي يقتطع بها حق المرء المسلم وتسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ويقرر أهل العلم أنها أعظم من أن تكفر» 4.
حكم الحلف كذبًا لدفع ضرر أو جلب نفع
قد يرخص في الحلف كذبًا إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من جلب نفع أو دفع ضر لا تتحقق بدون الكذب، بل قد يجب في بعض الحالات كحماية نفس المسلم أو ماله 3. مثال ذلك ما لو اختفى بريء من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسأل الظالم عن المظلوم أو عن ماله، ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم وتضليل الظالم عن مكانه أو مكان ماله 3. ولكن هذا لا يعني جواز اليمين الغموس لاقتطاع مال الغير أو إبطال حقه، بل هي كبيرة من الكبائر 13.
اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي أن يحلف كاذبًا لاقتطاع مال امرئ مسلم أو إبطال حقه، وقد توعد الله فاعلها بالنار وحرم عليه الجنة. ولا كفارة فيها عند الجمهور، وإنما تجب التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها. وعلى من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها، وأن يحفظ لسانه عن الحلف الكاذب، فإن اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم أو في النار إن لم يتب منها 123478.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج5، ص392.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص291.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص47.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج108، ص9.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص302.
- 6↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج1، ص540.
- 7↩
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة قاسم، ج5، ص313.
- 8↩
زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ج2، ص748.