هل يبقى حكم حديث ومن ترك كلا فإلي في زماننا
السؤال
هل يبقى حكم حديث «من ترك كلا فإلي» معمولاً به في زماننا، أم أنه خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من مات وترك ديناً أو عيالاً مع وجود نظام الدولة والضمان الاجتماعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ «فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته» 12، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن قضاء دين من مات عاجزاً عن الوفاء، ويلتزم بكفالة من ترك عيالاً، وهذا الحكم في المال والدين والعيال جميعاً، وقد نص أهل العلم على عمومه في المال 34، وأما القيام به بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو على من يقوم مقامه من ولاة المسلمين وبيت المال، لا على عموم الناس.
معنى الحديث وثبوته
الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» 12. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب بلفظ: «من ترك كلا فإلي ومن ترك مالاً فلورثته وأنا وارث من لا وارث له» 5. والكل بفتح الكاف وتشديد اللام: اليتيم، وقيل: العيال، بدليل عطف العيال عليه، والعيال من يعوله أي يصونه وينفق عليه 5. فمعنى «فإلي» أي فإليّ ضمانه والقيام بشأنه، كما في رواية: «ومن ترك ديناً فإليّ» 34.
هل الحكم خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم
ظاهر النصوص أن الحكم عام غير مقيد بزمان، فقد قال أهل العلم في الاستدلال على الرد على ذوي الفروض: «وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإليّ وفي لفظ من ترك ديناً فإليّ ومن ترك مالاً فللوراث متفق عليه وهذا عام» 4، وقالوا في مسألة الرد: «وقال ﷺ من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإليّ» 3. فالحكم في المال ثابت في كل زمان بإجماع، وأما ضمان الدين والعيال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بنفسه لقوله «فعلينا قضاؤه» 1، وقد أشار الزحيلي إلى أن على الولاة من بعده القيام بذلك من بيت مال المسلمين، فروى عن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد: «وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين» 6.
حكم من مات وترك ديناً أو عيالاً في زماننا
من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فقضاؤه على من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية من ولاة المسلمين، ومن ذلك بيت المال، كما في الرواية: «وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين» 6. وأما من ترك عيالاً فهم في كفالة المسلمين وولايتهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وليهم بقوله «فإليّ» 53. وأما من ترك مالاً فهو لورثته لا لبيت المال ولا لغيره، لقوله «ومن ترك مالاً فلورثته» 12، وقد استدل به الفقهاء على أن ذا الرحم أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين 34.
توجيه الحديث مع وجود نظام الدولة والضمان الاجتماعي
النصوص تدل على أن القيام بدين الميت المعسر وكفالة عياله من وظائف الولاية وبيت المال، فقد روى الزحيلي عن سلمان عند الطبراني زيادة: «وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين» 6. فوجود نظام الدولة والضمان الاجتماعي في زماننا لا يبطل الحديث، بل هو صورة من صور القيام بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المقصود سد حاجة المعسر وكفالة عياله، فإذا قامت الدولة بذلك من بيت المال أو مؤسسات الضمان كان ذلك تحقيقاً لمقصود الحديث، ولا يبقى على آحاد الناس ضمان ديون الناس وعيالهم، لأن ذلك من باب الولايات العامة.
هل الحديث خاص بالمال أو يشمل العيال والدين
الحديث يشمل الأمرين جميعاً: المال والدين والعيال. فقوله «ومن ترك مالاً فلورثته» في المال 12، وقوله «ومن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه» في الدين 12، وقوله «ومن ترك كلاً فإليّ» في العيال 53. وقد نص أهل العلم على أن الكل هو اليتيم أو العيال 5، وأن لفظ «من ترك ديناً فإليّ» وارد في الحديث 34. فالحديث جامع للأحكام الثلاثة، وليس خاصاً بالمال وحده.
الحديث ثابت ومعمول بمعناه في كل زمان، وحكمه في المال باقٍ بإجماع، وأما ضمان الدين وكفالة العيال فهو على ولاة المسلمين وبيت المال، ووجود نظام الضمان الاجتماعي تحقيق له لا إبطال له.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج8، ص150.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص61.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج10، ص400.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص49.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص422.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5410.