حكم ترميم الكنائس القديمة في الفقه الإسلامي
يتكرر السؤال عن حكم ترميم الكنائس القديمة في بلاد المسلمين، خاصة مع كثرة الحديث عن ترميم دور العبادة لغير المسلمين، والحاجة إلى بيان الحكم الشرعي المستند إلى نصوص أهل العلم. هذه المسألة تتعلق بأحكام أهل الذمة، والفرق بين الكنائس القديمة والمحدثة، وبين ما كان في بلاد فُتحت عنوة أو صلحًا، وما يتصل بذلك من إعانة على الباطل أو وقف أو وصية. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، مع بيان الراجح وما ينبغي التنبه له. 123
الفرق بين الكنائس القديمة والمحدثة وأثره في الترميم
المسألة الأساسية في هذا الباب هي التمييز بين إحداث كنيسة جديدة وبين ترميم كنيسة قديمة موجودة. فإحداث الكنائس في بلاد المسلمين ممنوع باتفاق، وأما القديمة ففيها تفصيل. جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (مذهب المالكية): «وَلَيْسَ لِعَنْوِيٍّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ بِبَلَدِ الْعَنْوَةِ وَلَا رَمُّ مُنْهَدِمٍ إلَّا إنْ شَرَطَ الْإِحْدَاثَ عِنْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ» 1. ثم قال: «وَمَفْهُومُ إحْدَاثِ أَنَّ الْقَدِيمَ يَبْقَى وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ» 1. فدل على أن القديم يبقى، وأن ترميمه ليس كإحداثه. وفي مذهب الشافعية قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: «حَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ» 3. وقال الرملي في نهاية المحتاج: «وَلَيْسَ مِنْهُ إعَادَتُهَا وَتَرْمِيمُهَا بِآلَتِهَا أَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ مَعَ تَعَذُّرِ فِعْلِ ذَلِكَ بِالْقَدِيمَةِ وَحْدَهَا» 4. فاتفقوا على أن الترميم ليس إحداثًا، لكن اختلفوا في تفصيلات ذلك.
الكنائس في البلاد التي فُتحت عنوة أو صلحًا
البلاد التي فتحها المسلمون عنوة تصير ملكًا للمسلمين، ولا يقرون على كنيسة كانت فيها حال الفتح على الأصح، كما قال الرملي: «وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ حَالَ الْفَتْحِ يَقِينًا فِي الْأَصَحِّ لِذَلِكَ» 4. وأما ما فُتح صلحًا بشرط إبقاء الكنائس فلهم ترميمها؛ قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «أَوْ فُتِحَ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا وَشَرْطِ إسْكَانِهِمْ بِخَرَاجٍ وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا لَهُمْ جَازَ ... وَلَهُمْ حِينَئِذٍ تَرْمِيمُهَا» 5. وقال الشربيني: «وَحَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ» 3. فإذن الترميم يتبع حكم الإبقاء، فحيث جاز الإبقاء جاز الترميم، وحيث مُنع الإبقاء مُنع الترميم.
حكم إعانة أهل الذمة على ترميم كنائسهم
لا يجوز لمسلم أن يعين أهل الذمة على ترميم كنائسهم، لأن في ذلك إعانة على باطلهم. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم» 6. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2]. وقال السبكي كما في الفتوى نفسها: «فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها» 6. وقال في موضع آخر: «فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلمًا كان الفاعل لذلك أو كافرًا» 6. وهذا يدل على أن الإعانة على الترميم محرمة سواء كان المعين مسلمًا أو كافرًا، لأنها إعانة على معصية. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الترميم لحفظ النفس أو المال أو دفع ضرر عام، كما سيأتي في أثر كون الترميم لعمارة أو سكنى.
حكم بيع مواد البناء أو العمل في ترميم الكنائس
إذا كان ترميم الكنيسة محرمًا في نفسه، فإن بيع مواد البناء أو العمل في الترميم يعتبر إعانة على الحرام، فيحرم. وقد نص الفقهاء على أن الوقف على ترميم الكنائس باطل، لأنه إعانة على معصية. قال الشربيني في مغني المحتاج: «وَإِنْ وَقَفَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ الْكَنَائِسِ ... فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ» 7. وقال أيضًا: «وَسَوَاءٌ فِيهِ إنْشَاءُ الْكَنَائِسِ وَتَرْمِيمُهَا مَنَعْنَا التَّرْمِيمَ أَوْ لَمْ نَمْنَعْهُ» 7. فدل على أن الترميم في نفسه محرم إذا كان لكنيسة يُمنعون من إبقائها، وأما إذا كانوا مأذونين في إبقائها فهل يحرم الترميم؟ ظاهر كلامهم أن الوقف على الترميم باطل مطلقًا، لكنهم استثنوا ما إذا كانت الكنيسة لعمارة أو سكنى. قال في المغني: «أَمَّا عِمَارَةُ كَنَائِسِ غَيْرِ التَّعَبُّدِ كَكَنَائِسِ نُزُولِ الْمَارَّةِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهَا» 7. فإذن بيع المواد أو العمل في ترميم كنيسة للتعبد لا يجوز، وأما إذا كانت لعمارة أو سكنى فيجوز.
أثر كون الترميم لعمارة أو لسكنى أو لتعبد
فرق الفقهاء بين ترميم الكنيسة لتكون مكانًا للتعبد، وبين ترميمها لتكون مأوى للمارة أو سكنًا. فالأول محرم، والثاني جائز. قال الشربيني: «أَمَّا عِمَارَةُ كَنَائِسِ غَيْرِ التَّعَبُّدِ كَكَنَائِسِ نُزُولِ الْمَارَّةِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهَا» 7. وقال أيضًا: «وَمَا بُنِيَ مِنْ ذَلِكَ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ وَلَوْ مِنْهُمْ فَيَجُوزُ» 4. فإذا كان الترميم لغير التعبد جاز، لأن المحرم إنما هو التعبد فيها. وهذا التفصيل مهم في زماننا حيث قد تكون بعض الكنائس القديمة قد تحولت إلى متاحف أو مبانٍ سكنية أو غير ذلك.
أقوال الفقهاء في ترميم الكنائس القديمة
اختلف الفقهاء في ترميم الكنائس القديمة على أقوال: فمذهب المالكية يرى جواز ترميم القديم مطلقًا ولو بلا شرط، كما تقدم عن الصاوي 1. ومذهب الشافعية يفرق بين ما إذا كانت الكنيسة في بلد فُتح صلحًا بشرط إبقائها فيجوز ترميمها، وما إذا كانت في بلد فُتح عنوة فلا يجوز 345. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَلَهُمْ حِينَئِذٍ تَرْمِيمُهَا» 5. وقال الرملي: «وَلَيْسَ مِنْهُ إعَادَتُهَا وَتَرْمِيمُهَا» 4. وأما الحنابلة فالمشهور عندهم المنع من ترميم الكنائس مطلقًا، كما في كلام الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: «ويُمنعون من إحداث كنائس وبِيَع وبناء ما انهدم منها ولو ظلمًا» 2. وقال: «ولا تُجَدَّد ولا ترمم في الظاهر» 2. وهذا القول هو الأشد. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من التفصيل بين القديم والمحدث، وبين ما أُذن في إبقائه وما لم يؤذن.
حكم ترميم الكنائس القديمة إذا انهدمت بغير ظلم
إذا انهدمت الكنيسة القديمة بغير فعل أحد، فهل يجوز ترميمها؟ اختلف الفقهاء: فمذهب الشافعية على الأصح يجوز إعادتها وترميمها، لأن ذلك ليس بإحداث. قال الشربيني: «وَإِذَا انْهَدَمَتْ الْكَنِيسَةُ الْمُبْقَاةُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إعَادَتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْدَاثٍ» 3. وقال الرملي: «وَلَيْسَ مِنْهُ إعَادَتُهَا وَتَرْمِيمُهَا» 4. وأما المالكية فقد تقدم أن القديم يبقى ولو بلا شرط، فيجوز ترميمه. وأما الحنابلة فذهبوا إلى المنع من بناء ما انهدم مطلقًا 2. والراجح جواز الترميم إذا كان الإبقاء جائزًا، لأن الترميم ليس إحداثًا.
خلاصة القول: أن ترميم الكنائس القديمة يختلف حكمه باختلاف حال الكنيسة والبلد. فإن كانت الكنيسة في بلد فُتح صلحًا بشرط إبقائها، أو كانت من الكنائس التي أقرها المسلمون، جاز ترميمها عند جمهور الفقهاء، ما لم يكن الترميم لأجل التعبد فيها على قول، وأما إن كانت في بلد فُتح عنوة ولم يشرط إبقاؤها، فلا يجوز ترميمها. ولا تجوز الإعانة على ترميمها بمال أو عمل أو بيع مواد بناء إذا كان الترميم محرمًا. وينبغي للمسلم أن يتقي الله في ذلك، وأن يرجع إلى أهل العلم في بلده، فإن المسائل تختلف باختلاف الأحوال والبلدان. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. 12347685
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص314.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج140، ص13.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج6، ص78.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص99.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص294.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20852.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص530.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص374.