ملة الإسلام

حكم تمويل مواد البناء من البنوك: مرابحة أم ربا؟

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يحتاج إلى بناء بيت أو إتمام مشروع، فيعرض عليه البنك أن يشتري له مواد البناء ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل أعلى، فيتردد: أهذا بيع مشروع أم قرض ربوي بثوب جديد؟ والحقيقة أن المسألة ليست بابًا مغلقًا، بل لها أصل في فقه البيوع، وضوابط دقيقة إن تحققت كان التمويل مرابحة مشروعة، وإن تخلفت انقلب إلى ربا محرم. وفي هذه المقالة نبين تكييف هذه المعاملة، وشروط صحتها، والفرق بينها وبين القرض الربوي، وحكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة، اعتمادًا على نصوص أهل العلم 123.

تكييف تمويل مواد البناء: بيع مرابحة لا قرض

الأصل في هذه الصورة أن البنك يشتري مواد البناء (حديدًا أو أسمنتًا أو نحو ذلك) ثم يبيعها على العميل بثمن يتضمن ربحًا معلومًا، يؤدى مقسطًا أو دفعة واحدة في مدة متفق عليها. وهذا هو عقد المرابحة، وقد عرّفه نصٌّ بأنه «كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء منقولًا أو عقارًا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا» 1. وقالت اللجنة الشرعية في مسألة نظيرة: «رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة» 3. فالأصل في المعاملات الإباحة، والمرابحة تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وهو عندهم بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 2.

شرطا صحة المرابحة: الملك والقبض

لا تصح المرابحة إلا إذا ملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا قبل بيعها، وقبضها قبضًا معتبرًا. وقد نصّ أهل العلم على أن «شراء السلع عن طريق البنوك أو غيرها لا يجوز إلا عند توفر شرطين الأول أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها... الثاني أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل» 1. ويشهد لهذا الأصل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 4. فإذا اشترى البنك المواد باسمه وقبضها ثم باعها على العميل، صح البيع، وإن باعها قبل الملك والقبض كان البيع فاسدًا.

حكم توكيل العميل في شراء المواد للبنك

كثير من البنوك توكّل العميل في اختيار المواد وشرائها من المورد باسم البنك، ثم يبيعها البنك عليه مرابحة. وهذا التوكيل في أصله جائز، لأن الوكالة عقد إرفاق، وللعميل أن يشتري للبنك بوكالة منه. لكن الضابط أن يكون الشراء باسم البنك لا باسم العميل، وأن يقع القبض للبنك أو لمن يقوم مقامه، ثم ينتقل الملك إلى العميل بعقد بيع مستقل. وقد نصّت المعايير على أن أطراف عقد المرابحة هم «العميل الآمر بالشراء ومؤسسة الائتمان والبائع» 1، فإذا اختل هذا الترتيب وصار البنك يدفع المال للعميل ليشتري لنفسه ثم يسدد بزيادة، خرج العقد عن كونه مرابحة إلى قرض بفائدة.

ما لا يصح تمويله مرابحة

لا يصح أن يدخل البنك مرابحةً في الأجور والخدمات، لأن المرابحة إنما تكون في الأعيان المملوكة. وقد سئلت اللجنة الشرعية عن دفع أجور المقاول نقدًا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء، فأجابت: «هذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا» 3. وقالت في موضع آخر: «المرابحة في تكلفة العمالة غير ممكنة» 3. فمن احتاج تمويل عمالة فليبحث عن صيغ أخرى كالمشاركة أو الاستصناع، لا أن تُضاف الأجور إلى ثمن المرابحة.

حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في بيع مواد البناء

إذا كان البيع بيعًا حقيقيًا مكتمل الشروط، فالزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة، لأنها زيادة في بيع لا في قرض. وقد نصّت المعايير على أن «يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا» 1، وأنه «لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه» 1. فالثمن والربح يحددان عند العقد، ولا يجوز زيادة الربح بعد ذلك بسبب تأخر السداد، لأن الزيادة على الدين مقابل الأجل هي عين الربا.

الفرق بين المرابحة والقرض الربوي

الفرق جوهري: في القرض يدفع البنك نقدًا ويشترط ردّه بزيادة، فلا سلعة ولا بيع ولا مخاطرة. أما في المرابحة فالبنك يشتري سلعة ويملكها ويقبضها ثم يبيعها، فيتحمل مخاطرة الملك وتلف السلعة قبل البيع. وقد نصّت المعايير على أنه «لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد» 1، وهذا يمنع الصورة الصورية التي يدفع فيها البنك نقدًا ويأخذ زيادة. وقال أهل العلم: «لا خيار للمسلم في أخذ الربا وترك ما أمر الله به من التجارات المشروعة بحجة كلفتها الباهظة» 5، فمن استطاع المرابحة المشروعة لم يجز له القرض الربوي ولو كان الثمن أعلى.

حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة

الأصل تحريم التعامل بالربا أخذًا وإعطاءً، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5، ولعن رسول الله ﷺ «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 5. فمن احتاج تمويلًا فعليه بالبنوك الإسلامية أو بصيغ التمويل المشروعة، ولا يجوز له اللجوء إلى القرض الربوي إلا لضرورة ملجئة يخشى فيها على نفسه أو ماله الهلاك، ولا يجد بديلًا حلالًا 5.

البنوك الإسلامية ليست معصومة

ينبغي التنبه إلى أن البنوك الإسلامية ليست معصومة، فقد «تجد بعضها لديه التزام عالٍ بالمنهج الشرعي وبعضها يخلط الخطأ بالصواب» 2، ووجود الأخطاء في التطبيق لا يعني أن الفكرة خطأ، لكنه يوجب على العميل أن يتحقق من شروط العقد. فإذا وجد بنكًا إسلاميًا يبيع مواد البناء مرابحة بشرط الملك والقبض، فذاك هو المطلوب، وإن وجد بنكًا يدفع نقدًا ويأخذ زيادة فهو قرض ربوي ولو تسمى مرابحة.

خاتمة عملية: كيف تتحقق من مشروعية التمويل؟

قبل أن توقّع عقد تمويل مواد البناء، اسأل ثلاثة أسئلة: من يشتري المواد؟ وباسم من تُشترى؟ وهل تُقبض قبل بيعها عليك؟ فإن كان البنك هو المشتري باسمه، وقبض المواد أو وكّل من يقبضها له، ثم باعها عليك بثمن وربح معلومين مسبقًا، فالتمويل مرابحة مشروعة 13. وإن كان البنك يدفع لك نقدًا لتشتري بنفسك ثم تسدد بزيادة، فهو قرض ربوي محرم، ولو سمي مرابحة. واعلم أن الزيادة مقابل الأجل في بيع حقيقي جائزة، أما الزيادة على الدين بعد ثبوته فهي ربا. ومن ضاقت به السبل فليبحث عن صيغ المشاركة أو الاستصناع، وليتقِ الله في ماله، فمن ترك شيئًا لله عوّضه خيرًا منه.

تمويل مواد البناء من البنوك جائز إذا جرى على صورة بيع المرابحة الحقيقية: أن يملك البنك المواد ويقبضها ثم يبيعها على العميل بثمن وربح معلومين مسبقًا، ويجوز توكيل العميل في الشراء باسم البنك. ولا يجوز إدخال الأجور والخدمات في المرابحة، ولا زيادة الربح بعد العقد مقابل التأخر. والفرق بينها وبين القرض الربوي أن البنك يتحمل مخاطرة الملك والسلعة. ومن احتاج فليلجأ إلى التمويل المشروع، ولا يلجأ إلى الربا إلا لضرورة ملجئة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5629.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص309.

    ↩
  4. 4

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8548.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل تشمل المرابحة أجور المقاول والعمال في مواد البناء تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور… فتوى · فقه المعاملات حكم الاقتراض من مؤسسة بشرط شراء مواد البناء منها بالتقسيط أريد الاقتراض من مؤسسة لشراء مواد البناء منها، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي قرض حقيقي أم بيع بالتقسيط أم تورق؟ وما حكم اشتراط… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المسجد وشراء مواد البناء له : هل يَجوز لي أن أعطي زكاةَ المال إلى الجمعيَّات الخيريَّة المتكفِّلة بِبناء المساجد، أو شِراء قيمة مبلغِ الزَّكاة الواجِب… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام حكم العمل عند من يغش الزبائن في مواد البناء السلام عليكم انا شاب لم اتجاوز العشرين من عمري واحتاج الي عمل كيف استطيع الانفاق علي نفسي ودراستي تيسيرا علي ابي قليلا وانا اعمل… مقالة لماذا فوائد البنوك من الربا المحرم شرعا أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… مقالة حكم الاقتراض بالربا من البنوك لأجل الزواج الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج…