الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: أهميتها ووظائفها
لم تعد المصارف الإسلامية مجرد لافتة تُرفع، بل أصبحت واقعاً مالياً يتعامل معه الملايين، ومع هذا الاتساع يبرز سؤال جوهري: من يضمن أن تبقى هذه المعاملات على الجادة الشرعية؟ هنا تأتي أهمية الرقابة الشرعية بوصفها «صمام الأمان» الذي يضبط أعمال المصارف ويبين مدى توافقها مع الأحكام الشرعية 1. وقد جاءت الشريعة بالورع عن الشبهات قبل الوقوع في الحرام، فقال النبي ﷺ: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 2، وقال ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3. وهذه المقالة تبين مفهوم الرقابة الشرعية وحكمها ووظائفها وأثرها في التزام المصرف بضوابط الشريعة.
ما هي الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية؟
الرقابة الشرعية هي «التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية شركة أو مصرف لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى» 1. وهي كذلك «مُراقبة سير العمل في المصارف الإسلامية لمعرفة مدى مطابقتهِ لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة للتحقق من التزام المصرف بخصائصه والتأكد من تحقيق أهدافه» 1. فليست الرقابة الشرعية جهة استشارية شكلية، بل هيئة تتابع التنفيذ الفعلي وتقيسه بميزان الفتوى المعتمدة، وتتأكد من أن المصرف لا يخرج في عملياته عن الأحكام الشرعية التي التزم بها.
الفرق بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
يُفرَّق بين جهة الفتوى التي تصدر القرارات والأحكام، وجهة الرقابة التي تتابع تطبيق تلك القرارات في العمل اليومي؛ فالرقابة تعمل على أساس «الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى» 1. وقد نص أهل العلم على أن التعامل مع مصرف إسلامي آخر لا يكفي فيه مجرد وجود هيئة رقابة شرعية لديه، بل «لا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة» 4، وهذا يبين أن لكل مصرف مرجعيته الشرعية المستقلة التي لا تُستبدل بغيرها.
حكم مشروعية الرقابة الشرعية وأدلتها
الرقابة الشرعية في أصلها داخلة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب النصيحة للمسلمين، وفي باب الورع عن الشبهات. وقد جاء في السنة ما يحث على ترك المشتبه واجتناب ما يريب، فقال النبي ﷺ: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» 2، وقال ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3. ووجه الاستدلال أن المصرف الذي يرفع لافتة الإسلام ملتزم بأن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، «ولا يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية» 1.
الرقابة الشرعية ضرورة لا كمال
ليست الرقابة الشرعية ترفاً تنظيمياً، بل هي شرط لصدق الدعوى؛ إذ «لا يمكن لأي بنك أن يرفع لافتة أنه بنك إسلامي دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية» 1. ولذلك فإن التعامل المطلق مع المصارف الإسلامية مشروط بالتزامها بالضوابط الشرعية، فـ«التعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزمًا أو ظنًا» 5، وهذا يجعل وجود الرقابة الشرعية الفاعلة محلَّ اعتبار في الحكم على المصرف نفسه.
وظائف الرقابة الشرعية وأهميتها في ضبط أعمال المصرف
تتعدد وظائف الرقابة الشرعية وأهميتها، وقد ذكر أهل العلم من أسباب أهميتها البالغة للمصارف الإسلامية: أن «الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية غير المشروعة»، وأن الرقابة «ضرورة حيوية للبنوك الإسلامية فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية» 1. ومن الأسباب كذلك أن «كثير من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية» 1، وأن العمليات الاستثمارية والتمويلية «تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظرًا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار» 1.
الرقابة والعمليات المستجدة
من أهم وظائف الرقابة الشرعية مواكبة النوازل المستجدة في العمل المصرفي؛ فالعاملون في النشاط الاستثماري «يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية لأنهم دائمًا بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم» 1. وهذا يقتضي أن تكون الرقابة حاضرة في مرحلة التصميم والتنفيذ لا في مرحلة التفتيش بعد الوقوع فقط.
أثر الرقابة الشرعية في التزام المصرف بالضوابط الشرعية
لوجود الرقابة الشرعية أثر مباشر في ثقة الناس بالمصرف؛ فـ«وجود الرقابة الشرعية في البنك يُعطيه الصبغة الشرعية كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحًا لدى جمهور المتعاملين مع البنك»، و«وجود الرقابة الشرعية في أية مؤسسة مالية إسلامية بنك أو غيره يمنحُها الثقة والقوة والشرعية» 1. غير أن هذا الأثر يتفاوت بتفاوت جدية القائمين على المصرف؛ فقد نص أهل العلم على أن «البنوك الإسلامية تتفاوت في مستواها من ناحية مراعاة الجوانب الشرعية في سير العمل بحسب القدرة العلمية للجنة الشرعية فيها وبحسب جدية القائمين على إداراتها في تنفيذ ما تمليه لجنة الرقابة» 6.
الالتزام بالضوابط والمعايير
يتحقق التزام المصرف بالضوابط الشرعية بوجود رقابة تتابع التنفيذ، وقد بين أهل العلم أن «التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها وبما أوتوا من ورع وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ» 5. ومن مظاهر هذا الالتزام اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئات الاختصاص، إذ «يُعدُّ الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله» 7. فإذا ضعفت الرقابة أو غاب إشرافها، انفرط عقد الالتزام وتفاوتت المصارف في مراعاة الجوانب الشرعية 6.
كيف تعمل الرقابة الشرعية داخل المصرف؟
تعمل الرقابة الشرعية على مستويين: مستوى الفتوى والتأصيل، ومستوى المراقبة والتنفيذ. فتُعرض أعمال المصرف قبل تنفيذها على أهل التخصص للنظر فيها «هل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فيجيزونها أم لا»، ثم تكون «لجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرع» 5. وهذا التكامل بين الفتوى والمراقبة هو الذي يحقق المقصود، إذ لا تنفع فتوى نظرية لا يتابع تطبيقها، ولا تنفع مراقبة بلا مرجعية فقهية معتمدة 1.
استقلال المرجعية الشرعية
من تمام عمل الرقابة استقلال مرجعيتها؛ فلا يكفي أن يكون للمصرف المتعامل معه مراقب شرعي، بل «لا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة» 4. وهذا يحفظ للرقابة جديتها ويمنع من تسويغ المخالفات بفتاوى خارجية غير ملزمة.
ثمرات الرقابة الشرعية للمتعاملين
أعظم ثمرات الرقابة الشرعية أنها تحفظ للمتعامل طمأنينة القلب في معاملاته، وهو مقصد الحديث النبوي: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3. وقد قرر أهل العلم أن التعامل مع المصارف الإسلامية إنما يجوز مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية، وأنه «وإن اختلت بعض الضوابط لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية» 5. فوجود رقابة فاعلة يرفع الشك ويقيم الظن الغالب بالالتزام، ويجعل تعامل المسلم مع المصرف مبنياً على بينة لا على مجرد حسن الظن بالاسم.
الرقابة بين الواقع والمأمول
لكن الثمرة تبقى مرهونة بجدية الرقابة؛ فالتفاوت بين المصارف في مراعاة الجوانب الشرعية واقع مشهود 6، ومن ثم فالمتعامل مطالب بالتحري والسؤال عن وجود رقابة شرعية حقيقية لا شكلية، وعن مدى التزام المصرف بقراراتها، فإن غلب على ظنه عدم توفر الضوابط الشرعية «فلا يتعامل مع هذه البنوك إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة» 5.
الرقابة الشرعية ليست زينة تنظيمية في المصارف الإسلامية، بل هي صمام أمانها وبرهان صدقها في دعوى الالتزام بالشريعة 1. وقد رأينا أنها تقوم على مرجعية الفتوى وتتابع التنفيذ 5، وأن أثرها في التزام المصرف يتفاوت بتفاوت جدية القائمين عليها وكفاءتهم العلمية 6. فمن أراد التعامل مع مصرف إسلامي فليتحرى وجود رقابة شرعية فاعلة ومستقلة، وليعلم أن الورع عن الشبهات هو الأصل الذي جاءت به السنة 23، وأن التعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزمًا أو ظنًا 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 4↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1071.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9279.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9030.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص200.