الفرق بين الركاز واللقطة والمعدن
كثيرًا ما يختلط على الناس عند العثور على مال مدفون أو معدن أو شيء ضائع: ما حكمه؟ وهل عليه زكاة أو خمس؟ ومن يملكه؟ وقد فرّق الفقهاء بين الركاز واللقطة والمعدن تفريقًا دقيقًا، لكل منها تعريفه وحكمه ومقدار الواجب فيه. وفي هذا المقال نبيّن الفروق الشرعية بين هذه الثلاثة، مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة إذا وقع له شيء من ذلك 123.
تعريف الركاز لغة وشرعًا
الرِّكاز في اللغة مأخوذ من الرَّكْز، وهو الإثبات، يقال: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز 4. وأما في الشرع فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه: فذهب الحنفية إلى أن الركاز اسم للكنز، ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس 1. وذهب الشافعية إلى أن الركاز هو المدفون الجاهلي في موات، سواء كان بدار الإسلام أو بدار الحرب 2. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز 56. وقال ابن الأثير: «الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن» 4. فتحصل أن الركاز في الأصل هو الكنز المدفون في الأرض، وقد يطلق على المعدن عند بعض أهل العلم 14.
تعريف اللقطة لغة وشرعًا
اللقطة في اللغة مأخوذة من اللقط، وهو الأخذ والتناول، كما قال تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ 3. وأما في الشرع فهي كما عرّفها الفقهاء: «مال محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه» 3. فقولهم: مال محترم، احتراز من المال غير المحترم. وقولهم: غير محرز، أي ملقى على الأرض، فلو أخذه من حرز كان سرقة. وقولهم: لا يعرف الواجد مستحقه، أي لا يعرف من التقطه، وإلا وجب دفعه إلى صاحبه 3. وقد فرّق الفقهاء بين اللقطة والمال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزًا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم، واللقطة ما وجد ضائعًا بغير حرز 7. واللقطة لها أحكام مفصلة في كتب الفقه، منها التعريف حولًا، ثم التملك أو التصدق بضمان 8.
تعريف المعدن لغة وشرعًا
المعدن في اللغة اسم مكان من عدن، وهو ما يستخرج من الأرض من الذهب والفضة والحديد وغيرها. وأما في الشرع فهو ما خلقه الله في الأرض من المعادن المستخرجة 9. وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية إلى أن المعدن لا شيء فيه إن وجده في داره أو حانوته عند الإمام أبي حنيفة، وقالا فيه الخمس، وإن وجده في أرضه فهناك روايتان 8. وذهب الشافعية إلى أن في المعدن ربع العشر، وفرقوا بينه وبين الركاز بأن الركاز فيه الخمس، والمعدن فيه ربع العشر، وعللوا ذلك بأن المعدن فيه مؤنة، بخلاف الركاز 2. وقال الحسن البصري: «ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة» 106. وقال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن 11. والحجة للجمهور تفرقة النبي ﷺ بين المعدن والركاز بواو العطف 11.
أوجه الفرق بين الركاز واللقطة والمعدن
يمكن إجمال الفروق بين هذه الثلاثة في عدة أمور: أولًا: من حيث التعريف، فالركاز كنز مدفون في الأرض، واللقطة مال ضائع لا يعرف الواجد مستحقه، والمعدن ما يستخرج من الأرض من المعادن 123. ثانيًا: من حيث الحكم، فالركاز فيه الخمس، واللقطة حكمها التعريف ثم التملك أو التصدق، والمعدن فيه ربع العشر عند الشافعية، وعند الحنفية فيه تفصيل 28. ثالثًا: من حيث مقدار الواجب، فالركاز خمسه، واللقطة لا يجب فيها شيء إلا بعد التعريف، والمعدن ربع العشر 28. رابعًا: من حيث الملكية، فالركاز لمن وجده إن كان في موات، واللقطة بعد التعريف تصير للملتقط بشرط الضمان، والمعدن فيه خلاف 28. خامسًا: من حيث الأدلة، فقد فرّق النبي ﷺ بين المعدن والركاز بقوله: «وفي الركاز الخمس» 4، وبقوله: «وفي المعدن جبار» 11، فدل على التغاير. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، وليس المعدن بركاز 56.
حكم كل منها ومقدار الواجب فيه
أما الركاز: فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه 4. وهو في قليل الركاز وكثيره عند مالك وابن إدريس 56. وأما اللقطة: فحكمها التعريف سنة، ثم إن كان الملتقط فقيرًا انتفع بها على شرط الضمان، وإن كان غنيًا تصدق بها على شرط الضمان 8. وأما المعدن: فعند الشافعية فيه ربع العشر، وقال عمر بن عبد العزيز: «أخذ من المعادن من كل مئتي درهم خمسة دراهم» 106. وعند الحنفية: إن وجد المعدن في داره أو حانوته فلا شيء فيه عند الإمام، وقالا فيه الخمس، وإن وجده في أرضه فعلى رواية لا شيء فيه، وعلى الأخرى يخمس 8. وقال الحسن: «ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة» 106.
أدلة الفقهاء في التمييز بينها
استدل الفقهاء على التمييز بين الركاز والمعدن بحديث أبي هريرة: «وفي الركاز الخمس» 4، وحديث: «وفي المعدن جبار» 11، قالوا: ففرّق بينهما، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما 119. واستدل الحنفية على أن المعدن كالركاز بأن العرب تقول: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن 11. وأجاب الجمهور بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحكم، بدليل أن الموهوب له يقال له أركز، ولا يجب فيه الخمس 11. وأما اللقطة فقد فرّقوا بينها وبين الركاز بأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فكان كالفيء، بخلاف اللقطة فإنها مال محترم لا يعرف مستحقه 23. واستدلوا أيضًا بأن الركاز فيه الخمس، واللقطة حكمها التعريف 8.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الركاز واللقطة والمعدن ثلاثة مصطلحات مختلفة، لكل منها تعريفه وحكمه ومقدار الواجب فيه. فالركاز كنز مدفون في الأرض، وفيه الخمس. واللقطة مال ضائع لا يعرف الواجد مستحقه، وحكمها التعريف ثم التملك أو التصدق. والمعدن ما يستخرج من الأرض من المعادن، وفيه ربع العشر عند الشافعية، وعند الحنفية تفصيل. وعلى المسلم إذا عثر على شيء من ذلك أن يعرف حكمه قبل أن يتصرف فيه، وأن يؤدي ما وجب عليه من حق، فإن ذلك من تمام الأمانة والورع. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والعمل بما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص408.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص98.
- 3↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج36، ص2.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص179.
- 5↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج9، ص99.
- 6↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج3، ص81.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص577.
- 8↩
فقه العبادات على المذهب الحنفي، نجاح الحلبي، ج1، ص161.
- 9↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، القسطلاني، ج6، ص525.
- 10↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج9، ص100.
- 11↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج12، ص459.