أحكام الطلاق في الإسلام: تعريفه وألفاظه وسنّيه وبدعيّه
الطلاق كلمة تزلّ على ألسنة كثير من الأزواج في لحظة غضب أو ضيق، فتُهدم بها أسرة وتتشتت أطفال، ثم يقع الجميع في حيرة: هل وقع الطلاق؟ وهل كان مشروعاً؟ وما حقوق المرأة بعده؟ لذلك يحتاج المسلم إلى تصوّر واضح لأحكام الطلاق في الإسلام: تعريفه وحكمه، وألفاظه الصريحة والكناية، والفرق بين الطلاق السني والبدعي، وحالات الرجعة والعدة. وقد جاءت الشريعة بضبط هذا الباب ضبطاً دقيقاً، حتى إن الفقهاء قسّموا الطلاق من حيث حكمه إلى جائز موافق للشريعة يسمى «الطلاق السُّنِّي» ومحظور مخالف للشريعة يسمى «الطلاق البدعي» 1، وجعلوا الطلاق من حيث هو جائز تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب 2. وهذه المقالة تبسط هذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، لعلّها تكون عوناً لكل من ابتُلي بهذا الباب أن يضبط لسانه ويحفظ أسرته.
تعريف الطلاق وحكمه في الشرع
الطلاق في الشرع حلّ لعقد النكاح وإزالة لعصمة الزوجية، وهو مباح في أصله عند الحاجة، لكنه ليس محبوباً إلى الله؛ فقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قال: «أبغَضُ الحَلالِ إلَى اللَّهِ الطَّلاقُ» 3. قال المالكية في بيان معنى طلاق السنة: «وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ وَاحِدَةً وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُقَابِلَ لِلْبِدْعِيِّ» 2. فالطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة: «فَالسُّنِّيُّ مَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ وَلَوْ حَرُمَ وَمَا لَمْ يَسْتَوْفِهَا فَبِدْعِيٌّ وَلَوْ وَجَبَ» 2. ومن هنا يعلم أن الطلاق قد يجب كما في حال تعذّر القيام بحق الزوجة من نفقة أو وطء وتضررها بذلك 2، وقد يحرم إذا خالف ما أمر الله به في وقته أو عدده، كما سيأتي.
الطلاق ليس سنةً مطلوبة لذاتها
ينبغي التنبيه إلى أن تسمية «الطلاق السني» لا تعني أن الطلاق نفسه سنة يُرغَّب فيها، بل المراد أنه موافق للسنة في طريقة إيقاعه؛ قال ابن قدامة: «معنى طَلاقِ السُّنَّةِ الطَّلاقُ الذى وافَقَ أمرَ اللَّهِ تعالى وأمْرَ رسولهِ ﷺ فى الآيةِ والخَبَريْنِ المذكورينِ» 4. فالمسلم لا يطلب الطلاق لذاته، وإنما يباح له عند الحاجة بعد استنفاد وسائل الإصلاح.
ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية
قسّم الفقهاء ألفاظ الطلاق باعتبار وضوحها في الدلالة إلى صريح وكناية؛ فالصريح: «ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق»، والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره 5. وهذا التقسيم له أثر عملي كبير في وقوع الطلاق؛ فالصريح يقع به الطلاق ولو لم ينوِ الزوج عند جمهور أهل العلم، بخلاف الكناية التي تحتاج إلى نية أو قرينة تدل عليها. ولذلك ينبغي للزوج أن يتحفظ في ألفاظه، وألا يجري على لسانه ما يحتمل الطلاق في غير موضعه، فإن كثيراً من الخلاف والندم إنما ينشأ من التلاعب بالألفاظ عند الغضب.
أثر الغضب في وقوع الطلاق
كثيراً ما يقع الطلاق في لحظة غضب وهيجان، وقد وردت في السؤال الواقعي امرأة طلّقها زوجها في لحظة غضب وهي حائض ثم ندم 6. والواجب على من وقع في ذلك أن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين في بلده لبيان حكم حالته بعينها، ولا يعتمد على فتاوى عامة لا تنظر إلى تفاصيل حاله.
الطلاق السني والبدعي: الفرق بينهما
الطلاق السني هو الذي يوافق أمر الله تعالى في وقته وعدده؛ قال ابن قدامة: «وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا» 4. وقال المرداوي: «السُّنَّة فِى الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ثمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتهَا» 7. وأما البدعي فهو إيقاع الطلاق على المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه 8، أو إيقاع أكثر من طلقة في طهر واحد. قال ابن قدامة: «وَإِن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم» 9.
شروط الطلاق السني عند المالكية
ذكر المالكية أن الطلاق السني يستوفي شروطاً أربعة: أن يوقعها «وَاحِدَةً كَامِلَةً أَوْقَعَهَا بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ» أي لم يطأها فيه، «بِلَا إِرْدَافٍ فِي عِدَّةٍ»، وأن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها؛ فمن أخلّ بشيء من هذه القيود كان طلاقه بدعياً 2. وهذا يدل على سعة الشريعة في الضبط، وحرصها على تقليل الطلاق وحصر آثاره.
الطلاق في الحيض والطهر: حكمه ودليله
اتفق العلماء على تحريم طلاق المرأة في حيضها؛ فقد قال أهل العلم: «فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة» 6. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» 6. وقال الطحاوي في تفسير الأقراء: «فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» 10.
هل يقع طلاق الحائض؟
اختلف العلماء في وقوع طلاق الحائض مع تحريمه؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه واقع مع إثم فاعله، وبه قال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه 6. وقال ابن قدامة في المذهب الحنبلي: «وَإِن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع» 9. والراجح عند جمهور أهل العلم وقوعه مع الإثم 6، وعلى من وقع في ذلك أن يسأل أهل العلم عن حالته الخاصة.
عدد الطلقات وحالات الرجعة
الأصل في الطلاق أن يكون واحدة، ثم للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة ما لم تكن الطلقة الثالثة؛ فقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه قال: «فقلتُ يا رسولَ اللَّهِ أفرأيتَ لو أنِّى طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يَحِلُّ لى أن أُراجعَها قال لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً» 11. وقال ابن قدامة: «ويُسْتحَبُّ أن يُراجعَها لأمرِ النَّبِىِّ ﷺ بمُراجعتِها وأقلُّ أحوالِ الأمرِ الاسْتِحْبابُ» 11. وأما الطلاق البدعي باعتبار العدد فهو «طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة» 1.
الرجعة حق للزوج في العدة
الرجعة في الطلاق الرجعي حق للزوج ما دامت المرأة في عدتها، وقد أمر النبي ﷺ ابن عمر بمراجعة امرأته حين طلقها حائضاً 6. وينبغي أن تكون الرجعة بقصد الإصلاح لا الإضرار، فإن الشريعة جاءت بحفظ الأسرة ودفع الضرر عن المرأة.
حقوق المطلقة من العدة والنفقة
العدة حق من حقوق الله على المرأة، وهي مدة تتربص فيها المرأة بعد الطلاق لبيان براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب. وقد بيّن النبي ﷺ أن الطلاق المشروع هو الذي يقع في الوقت الذي أمر الله أن تطلق فيه النساء، وهو الطهر الذي لم يمسها فيه 4. وأما النفقة والسكنى فهما من حقوق المطلقة في العدة الرجعية باتفاق، وفي غيرها تفصيل بين أهل العلم بحسب نوع الطلاق وحال المرأة. والواجب على الزوج أن يتقي الله في مطلقته، وألا يضيّع حقوقها، قال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وقد فسّرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: «طَاهِرًا من غيرِ جِمَاعٍ» 4.
الطلاق البدعي يطيل العدة على المرأة
من حكم تحريم الطلاق في الحيض أنه يطيل العدة على المرأة؛ فإن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها عند من يجعل الأقراء الحيض، وإذا طلق في طهر أصابها فيه لم يأمن أن تكون حاملاً فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد بالحمل أو الأقراء 4. ففي هذا بيان رحمة الشريعة بالمرأة وحفظها من الضرر.
الطلاق في الإسلام ليس باباً مفتوحاً لكل غاضب، بل هو حلّ شرعي منضبط بضوابط الوقت والعدد واللفظ. فالسني أن يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 47، والبدعي ما خالف ذلك من طلاق في حيض أو في طهر جامعها فيه أو بأكثر من واحدة 89. والواجب على المسلم أن يضبط لسانه في ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها 5، وأن يرجع إلى أهل العلم عند وقوع الإشكال، وأن يتقي الله في زوجته وأولاده، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله 3، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح، حفظاً لبيوت المسلمين من الهدم والشتات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1255.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص325.
- 5↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص122.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9901.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج22، ص169.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص475.
- 9↩
المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ابن قدامة، ج1، ص335.
- 10↩
شرح معاني الآثار - ط مصر، الطحاوي، ج3، ص59.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص328.