الفرق بين الراشي والمرتشي والرائش
السؤال
ما الفرق بين الراشي والمرتشي والرائش؟ وما حكم الرشوة على الأطراف الثلاثة؟ وما أدلة تحريمها وآثارها على العدل والأمانة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي هو آخذها، والرائش هو الوسيط الساعي بينهما، والرشوة محرمة على الثلاثة، وقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي والرائش 1234.
تعريف الأطراف الثلاثة
الراشي هو دافع الرشوة ومعطيها، والمرتشي هو آخذها وقابضها، والرائش هو المتوسط بينهما الساعي في الرشوة 534. وقال الصنعاني: «الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر» 4. وقال ابن الأثير: «الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجرًا فإن أخذ فهو أبلغ» أي بالإثم والحرمة 4. وقال ابن قاسم في تعريف الرشوة: «الرشوة هي ما يعطي بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء» 1. وقال ابن حجر: «الرشوة بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه» 4. وقال ابن العربي: «الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة» 4.
حكم الرشوة على الأطراف الثلاثة
الرشوة محرمة على الراشي والمرتشي والرائش، وهي من كبائر الذنوب 64. قال الصنعاني: «والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرها» 2. وقال ابن قاسم: «فدل الحديث على تحريم الرشوة وهو إجماع» 1. وأما الرائش فقد لعنه النبي ﷺ مع الراشي والمرتشي، قال ﷺ: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» 67. وقال المنجد: «مندوب الشركة الذي يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي وقد لعن النبي ﷺ هؤلاء الثلاثة» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه لأن هذا رشوة محرمة وقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي والرائش والراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذ الرشوة» 3. وقال ابن قاسم: «الرشوة نوعان أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل أو يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه وهو من أعظم الظلم» 1. وقال الذهبي: «إنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم أو ليدفع له بها ما لا يستحق أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له أو ليدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة أما الحاكم فالرشوة عليه حرام سواء أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما والرائش وهو الساعي بالرشوة تابع للراشي في قصده إن قصد خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته» 8.
الأدلة الشرعية في تحريم الرشوة
من القرآن: قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ 6824. وقال تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ 64. ومن السنة: حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله الراشي والمرتشي» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 1. وفي رواية: «والرائش» 67. وحديث أبي هريرة: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 24. وحديث ثوبان: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما» رواه أحمد 4. وقال ابن قاسم: «وصححه ابن حبان وغيره وهو في السنن وزاد أحمد والرائش وهو الذي يمشي بينهما» 1.
آثار الرشوة على العدل والأمانة
الرشوة من أعظم الظلم، وهي وسيلة لإبطال الحقوق وأخذ ما لا يحل 1. وقالت الفتاوى: «أما أثر الرشوة على المجتمع فلا شك أنها من أبرز وسائل إفساده فهي وسيلة للكذب والغش والخداع والمحسوبية وتعطيل مصالح الناس ومعاملاتهم وإفساد أخلاقهم وخراب ذمتهم ولهذا شدد الإسلام في تحريمها» 6. وقال ابن قاسم: «فإن قبول القاضي وكذا الوالي والشافع للهدية أصل فساد العالم» 1. وقال ابن القيم: «لأن قبول الهدية ممن لم تجرد عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته» 1. وقال ابن المنذر عن مسروق: «إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت وإذا أكل الرشوة بلغت به الكفر» 9. وقال ابن مسعود في الرشا في الحكم: «ذلك الكفر» 9.
الرشوة محرمة على الأطراف الثلاثة: الدافع والآخذ والوسيط، وقد ورد لعنهم في السنة، وهي من كبائر الذنوب لما فيها من إفساد العدل والأمانة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج7، ص529.
- 2↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، الصنعاني، ج4، ص577.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص564.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص380.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج16، ص12.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5893.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6236.
- 8↩
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص4544.
- 9↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج6، ص609.