شروط انعقاد صلاة الجمعة عند الفقهاء
السؤال
ما شروط انعقاد صلاة الجمعة عند الفقهاء من حيث العدد والمكان والإمام والخطبة، وما مذاهبهم في أقل عدد تنعقد به الجمعة، وحكم تعدد الجمع في البلد الواحد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمعة فرض مستقل تؤدى في وقت الظهر بإجماع، وتنقسم شروطها إلى شروط وجوب وشروط صحة؛ فأما العدد فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة اشتراط عدد مخصوص، والمالكية لا يشترطون العدد لسماع الخطبة، وأما المكان فالحنفية يشترطون المصر، والجمهور يكتفون بالبناء والاستيطان أو لا يشترطون شيئاً، وأما الخطبة فشرط عند الجمهور خطبتان وتجزئ واحدة عند الحنفية، وأما تعدد الجمع في البلد فمن صلى أولاً صحت جمعته عند المالكية، وجمعة الحاكم عند الحنابلة، والسابقة بتكبيرة الإحرام عند الشافعية، وعلى الآخرين الظهر 12345.
تعريف الجمعة وشروط وجوبها وصحتها
الجمعة فرض مستقل، وفرض الوقت عند الحنفية هو الظهر لا الجمعة، لكن أُمر بالجمعة لإسقاط الظهر 3. وشروطها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: شرط وجوب وصحة معاً، وشرط وجوب فقط، وشرط صحة فقط؛ فالمتفق عليه من الأول دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها، ووقتها عند الجمهور وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا يبدأ من بعد طلوع الشمس والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال 5. ومن شروط الصحة فعلها في وقتها، وهذا بإجماع أهل العلم 2. وقال النبي ﷺ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» 6. والمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، فيحسب من العدد ويصح أن يكون إماماً وخطيباً 2.
شرط المكان: المصر والبناء
يشترط الحنفية لصحة الجمعة المصر، وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها، وعليه فتوى أكثر الفقهاء، وظاهر المذهب أن المصر كل موضع له أمير وقاضٍ 3. ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله 5. ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة؛ فالشافعية يكتفون بإقامتها في خطة أبنية سواء كانت من بلدة أو قرية، والمالكية يشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان فتصح في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص لاتخاذها للاستيطان مدة طويلة، ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم. وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام. والراجح أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس، ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى 5.
شرط الإمام والخطبة
يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان عند جمهور الفقهاء من بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وتجزئ عند الأحناف خطبة واحدة 4. وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالآذان، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك 4. ودليل الجمهور قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وثبتت صلاته ﷺ بعد خطبتين 4. ومن شروط الصحة الإمامة والخطابة فيها، وهذا في إحدى الروايتين في المذهب 2.
أقل عدد تنعقد به الجمعة
اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ فمذهب الشافعية أن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يشترط العدد لسماع الخطبة كالآذان 4. وأما الحنفية فمن شروط صحة جمعتهم المصر، وليس في النص تحديد عدد معين، وإنما ذكر أن المعذور إذا حضر انعقدت به وحُسب من العدد 23. والمسألة مبنية على أن الجمعة تُقام حيث تجتمع شروطها، فإن كانوا عدداً يرون انعقاد الجمعة بهم لزمهم إقامتها 7.
تعدد الجمع في البلد الواحد
إن كانت الجمعة في البلد موحدة فهي صحيحة باتفاق الفقهاء ولا تطلب الظهر من أحد بل تحرم. أما إن تعددت الجمع في أجزاء متعددة من البلد كما هو المشاهد في عصرنا، فجمعة الجامع العتيق الذي صليت فيها أول جمعة هي الصحيحة عند المالكية وعلى المصلين في الجوامع الأخرى أداء الظهر، وجمعة الحاكم التي اشترك فيها هي الصحيحة عند الحنابلة وعلى الجوامع الأخرى صلاة الظهر، والجمعة السابقة بتكبيرة الإحرام هي المنعقدة عند الشافعية وعلى أرباب الجمعات الأخرى صلاة الظهر 1. وقال الحنفية: تؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة 3.
شروط انعقاد الجمعة عند الفقهاء تدور على الوقت والمكان والعدد والخطبة، وأقوى ما يعتمد عليه في العدد والخطبة مذهب الجمهور، وفي المكان مذهب الحنفية، وفي تعدد الجمع التفصيل المذكور بحسب كل مذهب، والراجح صحة الجمعة في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1331.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص407.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص137.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11863.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11821.
- 6↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص217.