أحكام الذكاة الشرعية وشروطها: دليل شامل
الذكاة الشرعية هي مفتاح حلّ أكل الحيوانات البرية، وبها يفرّق المسلم بين الحلال والحرام. وقد اهتم الفقهاء ببيان أحكامها وشروطها وآدابها، لما يترتب على ذلك من أثر في صحة العبادة وحلّ الطعام. وفي زماننا كثر الجدل حول اللحوم المستوردة وطرق الذبح الحديثة، مما يجعل معرفة هذه الأحكام ضرورة لكل مسلم حريص على طهارة مأكله. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وقال: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]. وفي هذا المقال نستعرض تعريف الذكاة وحكمها وشروطها وما يحل ويحرم بها، مع بيان حكم التسمية والذكاة في الحيوان المقدور عليه وغيره، وآداب الذبح ومكروهاته، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف الذكاة الشرعية وحكمها
الذكاة في اللغة: إتمام الشيء، وسميت ذكاة الحيوان لأنها تتم به زهوق روحه 1. وفي الشرع عرّفها الفقهاء بأنها: «ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه» 21. فتشمل الذكاة الحيوان المقدور عليه بقطع الحلقوم والمريء في الرقبة، وغير المقدور عليه بعقره في أي موضع من بدنه 23. وحكم الذكاة الوجوب عند القدرة، فلا يحل شيء من الحيوان البري المقدور عليه بغير ذكاة؛ لأن غير المذكى ميتة، والميتة حرام بالنص والإجماع 21. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، واستثنى أهل العلم السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاة لحل ميتته 21. واستدلوا بحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره 2. وأما ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء فلا يحل إلا بالذكاة 2.
شروط الذكاة الأربعة: الذابح والآلة والمذبوح
يشترط للذكاة شروط لابد من تحققها، وقد ذكر الفقهاء أنها ترجع إلى أربعة: أهلية المذكي، وقطع الحلقوم والمريء (أو الودجين)، والتسمية، وأن تكون الآلة محددة 245. وفيما يلي تفصيلها:
أولاً: شروط الذابح (المذكي)
يشترط في الذابح شرطان: الأول: أن يكون مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً)، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5]، قال ابن عباس: «طعامهم ذبائحهم» 26. فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي 2. والثاني: أن يكون عاقلاً مميزاً، فلا تصح ذكاة المجنون والسكران والطفل الذي لم يميز؛ لأنه لا يصح منه قصد التذكية 27. وأما المميز والمراهق والمرأة والأعمى والحائض والجنب فتصلح ذكاتهم 2. وقال ابن جبرين: «الشرط الأول أهلية الذابح وهو أن يكون مسلماً أو ذمياً متمسكاً بالكتاب الذي أنزل عليه» 4.
ثانياً: شروط الآلة
يشترط في آلة الذكاة أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، وأن لا تكون سناً ولا ظفراً 5. والدليل حديث رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غداً وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» أخرجه البخاري (5503) ومسلم (1968) 85. قال ابن جبرين: «الشرط الثاني قطع الودجين مع المريء والحلقوم» 4. وقال العثيمين: «الشرط الثاني أن ينهر الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم» 6. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قطع الحلقوم والمريء شرط لصحة الذكاة، والأكمل قطع الأربعة: الودجين والحلقوم والمريء 6.
ثالثاً: شروط المذبوح
يشترط في المذبوح أن يكون حياً حياة مستقرة عند الذبح، وأن يكون من الحيوانات المأكولة اللحم، وأن تُقطع أعضاؤه المخصوصة 21. قال ابن قدامة: «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه» 9. وقال ابن جبرين: «الشرط الثاني قطع الودجين مع المريء والحلقوم فلابد من قطعها في أي مذبوح» 4. وأما الحيوان غير المقدور عليه كالبعير الشارد والبقرة النافرة، فذكاته بعقره في أي موضع من بدنه حتى يموت، لأنه صار كالوحشي النافر 23. ودليل ذلك حديث رافع بن خديج: «إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ندّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا» 8.
حكم التسمية عند الذبح
التسمية عند الذبح شرط لحل الذبيحة، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 118] 45. وقال النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» 8. فإذا ترك الذابح التسمية عمداً أو ذكر اسم غير الله لم تحل الذبيحة 45. وأما إذا تركها ناسياً أو جاهلاً، فذهب الجمهور إلى الحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 5. وقال ابن جبرين: «والصحيح أنها تباح ذبيحة من كان مسلماً ونسي التسمية، وأما إذا تعمد تركها فلا تباح» 4. ويستحب أن يقول: بسم الله والله أكبر، والتكبير سنة 4. وينبغي للمسلم أن يتحرى التسمية عند شراء اللحوم من المجازر التي قد يجهل حال الذابحين فيها 4.
ما يحل وما يحرم من الحيوانات بالذكاة
يحل بالذكاة الشرعية كل حيوان بري مأكول اللحم إذا استوفى شروطها، من الأنعام والطيور وغيرها 21. ويحرم ما لم يذكّ، لأنه ميتة 2. ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فيحلان بدون ذكاة 21. وأما ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء فلا يحل إلا بالذكاة 2. ويحرم أكل ما ذبح بغير إنهار الدم، كالخنق والصعق الكهربائي وضرب الرأس وتغطيس الطيور بالماء وفتل أعناقها، لأنها ليست ذكاة شرعية لعدم إنهار الدم 3. كما يحرم ما أهل لغير الله به، أو ما ذكر عليه اسم غير الله 45. ويحل ما ذبحه أهل الكتاب إذا استوفى الشروط، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 26.
الذكاة في الحيوان المقدور عليه وغير المقدور عليه (العقر)
الحيوان المقدور عليه هو ما أمكن السيطرة عليه، وذكاته بقطعه في الحلق واللبة، بقطع الحلقوم والمريء والودجين 29. قال ابن قدامة: «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما أن يكون في الحلق واللبة» 9. وأما غير المقدور عليه كالشارد والنافر، فذكاته بعقره في أي موضع من بدنه حتى يموت، لأنه بمنزلة الصيد 23. واستدلوا بحديث رافع بن خديج في البعير الذي ندّ، فأمر النبي ﷺ أن يُصنع به هكذا 8. وقال ابن عباس: «ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد» 3. ويستحب في العقر تحري أسرع ما يموت به الحيوان 3.
آداب الذبح ومكروهاته
يستحب في الذبح آداب عديدة، منها: الإحسان إلى الذبيحة، لقوله ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 10. ومن الآداب: استقبال القبلة، والتسمية والتكبير، وقطع الودجين والحلقوم والمريء، والإسراع في الذبح، وإراحة الذبيحة 45. ويكره: أن يذبح بآلة كالة، أو يحد السكين أمام الذبيحة، أو يذبح واحدة أمام أخرى، أو يترك التسمية عمداً 5. ومن المكروهات أيضاً: الذبح بغير الحديد مع القدرة، أو تعذيب الحيوان قبل الذبح 113. وقد نص الفقهاء على كراهة شيه حياً، بل حرم بلع سمك حي 2. وينبغي للذابح أن يرفق بالحيوان ولا يعجل بسلخه حتى تخرج روحه 10.
تتجلى أهمية أحكام الذكاة الشرعية في كونها شرطاً لحل الطعام وطهارة المأكل، وقد بينا تعريفها وحكمها وشروطها الأربعة: أهلية الذابح، وقطع الحلقوم والمريء (أو الودجين)، والتسمية، والآلة المحددة. كما أوضحنا ما يحل ويحرم من الحيوانات، وحكم التسمية، والفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه، وآداب الذبح ومكروهاته. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم هذه الأحكام وتطبيقها، وأن يتحرى الحلال في مطعمه، خاصة في زمن كثرت فيه اللحوم المستوردة والمذابح الآلية. وليتذكر قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 118].
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص587.
- 2↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص689.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص248.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج75، ص19.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص133.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص242.
- 9↩
عمدة الفقه، ابن قدامة، ج1، ص116.
- 10↩
حديث أبي بكر الأنباري_٢، البندار، ج1، ص73.
- 11↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص336.