ملة الإسلام

الأصناف الثمانية للزكاة: من هم وكيف توزع؟

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم في أموال الأغنياء يُردّ إلى فقراء المسلمين. وقد بيّن الله تعالى في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة الثمانية بيانًا شافيًا، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وقد حصر الله تعالى صرف الزكاة في هذه الأصناف، فلا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد أو غيرها من وجوه البر 1. وفي هذا المقال نتعرف على هذه الأصناف الثمانية ومعنى كل صنف وشرط استحقاقه، وحكم حصر الزكاة فيها، ومسألة تعميم الأصناف أو تخصيص بعضها، وحكم صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية.

الأصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقات

ذكر الله تعالى في آية التوبة ثمانية أصناف تستحق الزكاة، وهي: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. قال الشافعي رحمه الله: «وَقَسْمُ الصَّدَقَاتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ثُمَّ أَكَّدَهَا وَشَدَّدَهَا فَقَالَ: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» 2. وقال البيهقي: «بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ» 3. وقد روى البيهقي أن النبي ﷺ قال في حديث الصدائي: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 3. فهذه الأصناف الثمانية هي المصارف الشرعية للزكاة، ولا يخرج عنها إلا بدليل.

معنى كل صنف وشرط استحقاقه

لكل صنف من هذه الأصناف معنى وشرط استحقاق، وبيان ذلك كما يلي:

الفقراء والمساكين

الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه، كما قال الماوردي في الأحكام السلطانية: «فيدفع سهما منها إلى الفقراء والفقير هو الذي لا شيء له ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه» 4. ويشترط في استحقاقهما أن يكونا مسلمين غير هاشميين، وألا يكونا ممن تجب نفقته على المزكي. وقد روى البيهقي عن النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 5، أي لا تحل لصحيح قوي مكتسب.

العاملون عليها

هم الذين يوليهم الإمام لجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، ويستحقون منها أجرًا على عملهم. قال الماوردي: «وَالثَّانِي إِنَّهُ لَوِ اعْتُبِرَ بِهِ الدَّافِنُ...» 2، ثم ذكر أن سهم العاملين ثابت. ويشترط أن يكون العامل ممن أذن له الإمام في العمل، ويستحق الأجر ولو كان غنيًّا؛ لأن استحقاقه بعمله لا بفقره 6.

المؤلفة قلوبهم

هم الذين يُتألفون على الإسلام أو لتقوية إيمانهم أو لدفع شرهم، وقد كان لهم سهم في عهد النبي ﷺ. وقد ذكر الفقهاء أن سهمهم ثابت ما دامت الحاجة إلى التأليف، وقد قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء عنهم لما أعز الله الإسلام وقوي أهله 7.

وفي الرقاب

يشمل المكاتبين الذين عجزوا عن أداء كتابتهم، فيعانون من الزكاة لفك رقابهم، ويشمل عند بعض الفقهاء تحرير الأسرى المسلمين. قال الماوردي: «وَفِي الرِّقَابِ» 2، وهو سهم ثابت بنص القرآن.

الغارمون

هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها، سواء كانت الديون لحاجات شخصية أو لإصلاح ذات البين. ويشترط أن يكون الدين ثابتًا وحالًّا، وألا يكون في معصية عند بعض الفقهاء. قال الماوردي: «وَالْغَارِمِينَ» 2، وذكر أنهم يستحقون من الزكاة.

وفي سبيل الله

المراد به الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة له، فيعطى المجاهدون والمرابطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. قال ابن عثيمين: «فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية... ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية» 1. فسهم سبيل الله خاص بالجهاد، لا بكل وجوه البر.

وابن السبيل

هو المسافر المنقطع عن بلده، الذي نفدت نفقته، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده. قال الماوردي: «وَابْنِ السَّبِيلِ» 2، وهو سهم ثابت.

حكم حصر الزكاة في هذه الأصناف وعدم جواز صرفها لغيرهم

دلت الآية الكريمة على حصر الزكاة في الأصناف الثمانية بأداة «إنما» التي تفيد الحصر، وبقوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾. قال ابن عثيمين: «الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله... هؤلاء أصنافٌ ثمانية حصر الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة» 1. وقال في موضع آخر: «فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد منها شيئًا» 1. وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن عطاء والحسن في الجسور والطرق، والصحيح الأول 4. وقالت اللجنة الدائمة: «وإنما أداة حصر فلا يجوز لأحد أن يزيد صنفًا على هذه الأصناف الثمانية» 7. فمن صرف الزكاة في بناء مسجد أو في غير الأصناف الثمانية لم تجزئه عن زكاته، وعليه إعادة إخراجها.

مسألة تعميم الأصناف أو تخصيص بعضها بحسب الحاجة والمصلحة

اختلف الفقهاء في وجوب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة أو جواز تخصيص بعضها. فذهب الشافعية إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إذا وجدوا، قال النووي: «يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ» 68. وقال الماوردي: «وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ وُجُودِ جَمِيعِهَا» 2. وذهب الحنفية إلى جواز الاقتصار على صنف واحد، قال الماوردي: «وَقَالَ أبو حنيفة يَجُوزُ اقْتِصَارُ أَيِّ الْأَصْنَافِ شَاءَ وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعَ الزَّكَاةِ إِلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجَزَأَهُ» 2. وذهب المالكية إلى أنه يدفعها إلى أمسّ الأصناف حاجة، قال الماوردي: «وَقَالَ مَالِكٌ يَدْفَعُهَا إِلَى أَمَسِّ الْأَصْنَافِ حَاجَةً» 2. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، لحديث معاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» 9، ولأن النبي ﷺ لم يوجب توزيعها على الأصناف كلها. قال ابن عثيمين: «والصحيح أنه يجوز أن تُصرف الزكاة إلى صنف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع» 10. وهذا القول أرفق بالناس وأيسر في التطبيق، خاصة إذا كانت الزكاة قليلة.

حكم صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والقربى

لا يجوز صرف الزكاة المفروضة في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات أو غيرها من وجوه البر العامة، لأن الله تعالى حصرها في الأصناف الثمانية. وقد سئل ابن عثيمين عن دفع الزكاة لبناء مسجد، فأجاب: «الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله... فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية... ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يجزئ أن تصرف الزكاة في بناء المساجد» 1. وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها في وجوه البر العامة، كبناء المساجد والقربى وغيرها، لأنها غير مقيدة بالأصناف الثمانية. قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 272]. وأما صرف الزكاة للأقارب الفقراء فإنه جائز بل هو أفضل إذا كانوا من الأصناف الثمانية، لقول النبي ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [رواه الترمذي]. ولكن لا يجوز دفعها إلى من تجب نفقته على المزكي كالوالدين والأولاد، لأنها صلة واجبة.

إن الزكاة عبادة مالية عظيمة، وقد حدد الشارع مصارفها تحديدًا دقيقًا في آية الصدقات، فلا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص منها. وعلى المسلم أن يتحرى في إخراج زكاته فيضعها في الأصناف الثمانية المذكورة، ويمكنه أن يقتصر على صنف واحد إذا كان هو الأشد حاجة، أو يوزعها على عدة أصناف. وعليه أن يتجنب صرفها في غير مصارفها الشرعية كبناء المساجد أو غيرها من وجوه البر العامة، فإن ذلك لا يجزئه. وليحرص على إعطائها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرهم الله، وليعلم أن إخراجها في الأقارب المحتاجين أفضل إذا كانوا من أهل الاستحقاق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص478.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14733.

    ↩
  5. 5

    مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.

    ↩
  6. 6

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص169.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14679.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص164.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1950.

    ↩
  10. 10

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص17.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة من هم المستحقون للزكاة؟ الأصناف الثمانية وحد الفقير والمسكين أهل الزكاة المستحقون لها هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ… مقالة · مع القرآن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة وترتيب أولويتهم الأصناف المستحقة للزكاة وترتيب أولويتهم، من الأسئلة الشائعة: هل فلان يستحق الزكاة أو هل زكاتي صحيحةٌ إن أعطيتها هذا الصنف من… مقالة · الزكاة من هم أهل الزكاة المستحقون؟ الأصناف الثمانية وشروطهم الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله تعالى مصارفها بنفسه في كتابه، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ… فتوى · فقه الزكاة لمن تصرف الزكاة وما تفسير الأصناف الثمانية المستحقين لها لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟ مقالة · الزكاة من هم الفقراء والمساكين المستحقون للزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حصر الله تعالى مصارفها في ثمانية أصناف فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ… مقالة · الزكاة زكاة الزروع والثمار: الأصناف التي تجب فيها ونصابها الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم صورها المالية زكاة الزروع والثمار التي يخرجها المزارع من ثمرة أرضه، وهي عبادة مقيدة بوقت…