التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في المعاملات المالية
التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس شعاراً يُرفع، بل هو نظام متكامل يربط أفراد المجتمع برباط الأخوة الإيمانية، ويجعل من المعاملات المالية وسيلة لتحقيق العدل والرحمة. قال النبي ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى كُلُّهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى» 1. وقال أيضاً: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2. وفي الحديث: «مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» 3. هذه النصوص تُؤسِّس لمبدأ التكافل الذي يظهر جلياً في المعاملات المالية من زكاة وصدقات ووقف وقرض حسن، وضوابط تمنع الاحتكار والربا. في هذا المقال نبيّن مفهوم التكافل وأدلته، وأثره في المعاملات، وتطبيقاته، وضوابطه، وأثره في تحقيق العدل.
مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام وأدلته
التكافل في اللغة مأخوذ من الكفالة وهي الضمان والالتزام. وفي الاصطلاح: هو تعاون أفراد المجتمع المسلم على تحمل المسؤوليات المالية والاجتماعية، بحيث يسدّ الغنيّ حاجة الفقير، ويقوم القادر بواجب المعوز، تحقيقاً للأخوة الإيمانية. ومن أدلته الحديث الذي رواه النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى كُلُّهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى» 1. وفي حديث أبي موسى الأشعري: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2. كما روى أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» 3. وهذه الأحاديث وغيرها تُقرِّر أن التكافل فريضة شرعية، لا مجرد تفضل اختياري.
الأساس العقدي للتكافل
التكافل في الإسلام ينبع من عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الأخوة التي جعلها الله بين المؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. وحديث «مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» 3 يربط الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية، فمن لم يهتم بجاره فليس مؤمناً كامل الإيمان. وهذا يدفع المسلم إلى أن يجعل من معاملاته المالية وسيلة لتحقيق التكافل، لا مجرد وسيلة للربح.
أثر التكافل في المعاملات المالية من حيث الإلزام والاستحباب
تتنوع أحكام التكافل المالي بين ما هو واجب بإلزام شرعي، وما هو مستحب يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه. فمن الواجبات: الزكاة، والإنفاق على الأقارب المحتاجين، وسداد ديون المعسرين من بيت المال عند القدرة. ومن المستحبات: الصدقات التطوعية، والوقف، والقرض الحسن، والإحسان في المعاملات. وقد دلّ على ذلك حديث «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2، فهو يشمل التعاون المالي الواجب والمستحب. كما أن حديث «مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» 3 يُفيد وجوب سدّ حاجة الجار المضطر، ويُستحب ما زاد على ذلك. وهذا التقسيم يظهر أثر التكافل في المعاملات: فالواجبات تُلزم الإنسان بأداء الحقوق، والمستحبات تفتح باب التنافس في الخير.
تطبيقات التكافل في المعاملات المالية: الزكاة والصدقات والوقف والقرض الحسن
من أبرز التطبيقات المالية للتكافل: الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، تُؤخذ من الأغنياء وتُردّ إلى الفقراء، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]. والصدقات التطوعية التي حثّ عليها النبي ﷺ في حديث «وَالْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ مُؤْتَجِرًا أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» 2، أي أن المنفق يُؤجر على صدقته. والوقف: حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو من الصدقات الجارية. والقرض الحسن: إقراض المحتاج دون فائدة، وهو من أعظم صور التكافل. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً» 3، وهذا في باب الصدقة الجارية. وهذه التطبيقات تُجسِّد التكافل عملياً في المعاملات المالية.
ضوابط المعاملات المالية التي تحقق التكافل
لتحقيق التكافل في المعاملات المالية، وضع الشرع ضوابط منها: تحريم الربا، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وتحريم الاحتكار، فقد قال النبي ﷺ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» [رواه مسلم]. والنهي عن الغش والغرر. وإيجاب أداء الأمانات، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. ومن الضوابط أيضاً: إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، والرفق بالمدين المعسر، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]. وحديث «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2 يُرسِّخ هذه الضوابط، لأن التعاون لا يتحقق إلا بالعدل وعدم الإضرار.
أثر التكافل في تحقيق العدل ومنع الاحتكار والربا
التكافل الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق العدل الاقتصادي، لأن الزكاة والصدقات تُعيد توزيع الثروة، وتمنع تكدسها في أيدي قلة، قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. ومنع الاحتكار يحقق التوازن في السوق، ويضمن وصول السلع إلى المحتاجين. وتحريم الربا يمنع استغلال حاجة الفقراء، ويجعل القرض الحسن بديلاً رحيماً. وقد جاء في حديث «مَا آمَنَ بِي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» 3 تحذير من ترك التكافل، وهو ما يُوجب محاربة الاحتكار والربا. وهكذا يُسهم التكافل في بناء مجتمع متعاون، تسوده الرحمة والعدل.
التكافل الاجتماعي في الإسلام نظام شامل يربط الإيمان بالمسؤولية المالية والاجتماعية. ومن خلال النصوص النبوية التي تحث على التراحم والتعاون 123، يتبين أن التكافل ليس تفضلاً اختيارياً، بل هو واجب شرعي في صوره الإلزامية كالزكاة، ومستحب في صوره التطوعية كالصدقات والوقف والقرض الحسن. ولتحقيق أثره في المعاملات المالية، يجب الالتزام بضوابط الشرع من تحريم الربا والاحتكار والغش، وإقامة العدل. وعلى المسلم اليوم أن يجعل من معاملاته المالية وسيلة لتحقيق التكافل، فينفق ويُقرض ويوقف ويُحسن، ليكون مجتمعه كالجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص. نسأل الله أن يرزقنا العمل بشرعه، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.