حديث الحلال بين والحرام بين وأثره في المعاملات المعاصرة
يعيش المسلم اليوم في سوقٍ تتشابك فيه العقود والمنتجات والخدمات، ويصعب عليه أن يميّز بين ما يحلّ له وما يحرم عليه، فيحتاج إلى أصلٍ جامع يضبط له حركته المالية. وحديث «الحلال بين والحرام بين» من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما ذكر أهل العلم 1، فهو يضع له خريطةً ثلاثية: حلالٌ واضح، وحرامٌ واضح، وأمورٌ مشتبهة بينهما، ويرسم له طريق الورع في التعامل معها. وفي هذه المقالة نقف على تخريج الحديث ودرجته، ثم على معناه ودلالته، ثم نطبّق قاعدته على المعاملات المعاصرة، ونبيّن ضابط الورع في المشتبهات، وأثر الحديث في الحكم على العقود والمنتجات الحديثة.
تخريج حديث الحلال بين والحرام بين وبيان درجته
الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشَبَّهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» 2.
وهو حديثٌ صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود والترمذي وأحمد 3. وقد أجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 1.
سبب عظم موقع الحديث
بيّن أهل العلم أن سبب عظم موقعه أن النبي ﷺ نبّه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات؛ فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذّر من مواقعة الشبهات 1. فكان هذا الحديث أصلًا في باب الورع وضبط المعاملات، لا في باب الأطعمة والأشربة فحسب.
معنى الحديث ودلالته على قاعدة الحلال والحرام
معنى قوله ﷺ «الحلال بين والحرام بين» أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلالٌ بيّن واضح كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرامٌ بيّن كالخمر والخنزير والغيبة والنميمة، ومشتبهاتٌ ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غيره 1.
وإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار منه، وقد يكون دليله غير خالٍ من الاحتمال البيّن فيكون الورع تركه 1.
هل في الحديث إثبات واسطة بين الحلال والحرام؟
قرّر المعلمي أن ظاهر الحديث إثباتُ واسطةٍ بين الحلال البيّن والحرام البيّن، لا بين الحلال والحرام من حيث هما، والمراد بالمشتبهات ما تعارضت فيه دليلَا الحل والحرمة عند من لم يظهر له الترجيح، وهم كثير من الناس، فأرشد النبي ﷺ بأن يُعمل فيه ما يقتضي الاحتياط، مع أنه في نفس الأمر إما حلال وإما حرام، فالحديث دليلٌ على عدم الواسطة 4. فالمشتبه ليس قسمًا ثالثًا في حكم الله، بل هو قسمٌ في علم المكلّف وطريقته إلى الحكم.
تطبيق القاعدة على المعاملات المعاصرة
تنزل قاعدة الحديث على المعاملات المعاصرة بتنزيلها على الأقسام الثلاثة: فالحلال البيّن ما صرح الشرع بحله من البيوع والإجارات والشركات المباحة، والحرام البيّن ما صرح الشرع بتحريمه من الربا والغرر الفاحش والبيع المحرّم، والمشتبهات ما تعارضت فيه أدلة الحل والحرمة أو خفي وجه الترجيح فيه على كثير من الناس 1.
وقد بيّن أهل العلم أن الاشتباه قد يكون في أصل الحكم لخفاء الدليل أو لغموضه، وقد يكون في التطبيق؛ فيعرف الناظر الحكم لكن لا يدري هل تنطبق هذه القاعدة على هذه الجزئية المعينة أم تلك 3. وهذا هو الغالب في المعاملات المعاصرة؛ إذ يعرف التاجر أن الربا حرام، لكن يشتبه عليه تطبيقه على صورة تمويلية معينة، ويعرف أن الغش حرام، لكن يشتبه عليه حدّ الغش في منتجٍ ما.
المشتبهات في العقود والمنتجات الحديثة
من أمثلة المشتبهات المعاصرة: العقود المركبة التي تجمع بيعًا وقرضًا، والمنتجات المالية التي يختلط فيها الربا بالبيع، والأطعمة التي يدخل في تصنيعها ما لا يُدرى حكمه، والخدمات التي يشتبه فيها الإعانة على المحرّم. وضابط التعامل معها أن يُسأل أهل العلم الراسخون، فإن العلماء يعرفون حكم المشتبه بنص أو قياس أو غيره 1، وأن يُعمل بما يقتضي الاحتياط عند تعارض الدليلين وعدم ظهور الترجيح 4.
المشتبهات وضابط الورع في المعاملات
قوله ﷺ «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» أي حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه 1. فالورع في المعاملات ليس تزيّدًا في الدين، بل هو حماية للدين والعرض من الوقوع في الحرام.
وقوله ﷺ «وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشَبَّهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ» ضرب النبي ﷺ مثلًا بالراعي الذي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ثم بيّن أن لكل ملك حمى، وأن حمى الله محارمه 1. فالمعنى أن من قارب شيئًا من المحارم يوشك أن يقع فيه، فكان ترك المشتبهات سياجًا دون الحرام 1.
القلب أصل الصلاح في المعاملات
ختم النبي ﷺ الحديث بقوله: «أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» 2. وفي هذا تأكيد على السعي في إصلاح القلب؛ لأن صلاح الجسد وفساده تابعان له 1. فالمعاملات لا تستقيم إلا بقلبٍ سليم يخاف الله ويحتاط لدينه.
أثر الحديث في الحكم على العقود والمنتجات الحديثة
يُستفاد من الحديث منهجٌ في الحكم على ما يستجد من العقود والمنتجات: أن يُنظر أولًا إلى ما دلّ الدليل على حله أو حرمته صراحةً، فيُلحق به، وأن يُتوقف فيما تعارضت فيه الأدلة أو خفي وجهه حتى يتبين الحكم، عملًا بإرشاد النبي ﷺ إلى الاحتياط 4.
وقد قرر أهل العلم أن المشتبه قد يعرف حكمه بالاجتهاد وإلحاقه بأحد القسمين بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه المجتهد بأحدهما صار منه 1. فليس المقصود ترك كل جديد بحجة الاشتباه، بل ردّ المشتبه إلى أهله من العلماء، ثم العمل بما يغلب على الظن من الحكم، مع تقديم الورع عند تكافؤ الأدلة.
حديث «الحلال بين والحرام بين» أصلٌ جامع في باب المعاملات، يضع للمسلم خريطةً واضحة: حلالٌ بيّن يُقبل، وحرامٌ بيّن يُجتنب، ومشتبهاتٌ يُتوقف فيها حتى يتبين الحكم، ويُسأل عنها أهل العلم. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام 1. والعمل به في المعاملات المعاصرة يقتضي: ردّ العقود والمنتجات المستجدة إلى أهل العلم، والاحتياط عند تعارض الأدلة، وإصلاح القلب الذي عليه مدار صلاح الجسد كله 2. فليكن الورع في المال شعارًا، وليكن السؤال عن الحكم قبل الإقدام على العقد أو المنتج عادةً، فبذلك يحفظ المسلم دينه وعرضه، ويبارك الله له في رزقه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.