ملة الإسلام

أحكام زكاة عروض التجارة للتجار وأصحاب المحلات

حجم الخط تيليغرام

زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم يغفل عنه كثير من التجار وأصحاب المحلات، مع أنها من أوضح أبواب الزكاة وأكثرها دورانًا في حياة الناس اليوم. فالتجارة قائمة على البيع والشراء، والأموال تتحرك فيها صعودًا وهبوطًا، ويحتاج التاجر إلى معرفة متى تجب الزكاة في سلعه، وكيف يقوّمها، وما مقدار الواجب عليه، وما حكم الآلات والمحلات التي يستعملها. وقد جاءت الشريعة بضوابط واضحة في ذلك، دلّ عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل العلم في الجملة، مع تفصيلات في المذاهب الفقهية ينبغي للتاجر أن يعرفها ليطمئن قلبه ويؤدي حق ربه 12. وفي هذه المقالة بيان لأهم أحكام زكاة عروض التجارة بأسلوب ميسر، معزوة إلى مصادرها من كتب أهل العلم.

تعريف عروض التجارة وشروط وجوب الزكاة فيها

عروض التجارة هي كل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها 3. وقد عرّفها الحنفية بأنها كل شيء سوى الدراهم والدنانير، فيدخل فيها الحيوان والعروض وغيرها، بشرط أن تكون للتجارة، فإن كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعَة 4. وقال الشافعية: الأصل في زكاة التجارة قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ 1، وقوله ﷺ في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البزّ صدقته، والبزّ هو الثياب المعدة للبيع 1. واتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول 2. وشروط وجوبها ثلاثة متفق عليها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 5. وزاد بعض المذاهب شروطًا أخرى، لكن هذه الثلاثة هي أصول الباب. ولا بد أن تكون السلعة مملوكة للتاجر ملكًا تامًا، وأن تكون معدة للتجارة عند الشراء أو بعده بنية التجارة 45.

نية التجارة وأثرها في وجوب الزكاة

نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فلو اشترى عبدًا للخدمة ناويًا بيعه إن وجد ربحًا لا زكاة فيه 4. ولو اشترى أرضًا للزراعة أو للسكنى فلا زكاة في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض إن كان مما يزكى. أما إذا اشترى أرضًا بنية التجارة فإنها تصير عرضًا تجاريًا وتقوّم عند الحول 45. وقد نص الحنفية على أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله، فما قوبض به مال التجارة يكون للتجارة بلا نية، لأن حكم البدل حكم الأصل 4.

نصاب عروض التجارة وكيفية تقويمها

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة، وهو ما يعادل عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة 5. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار 5. وتقوّم العروض عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها 6. وقال الشافعية: يعتبر النصاب في آخر الحول فقط، لأن القيم تضطرب في أثناء الحول، فلا يعتبر ما بينهما 1. وقال الحنابلة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا حال عليها الحول 2. وتضم قيمة عروض التجارة إلى ما يملكه التاجر من النقد، فيكمّل به النصاب 7. قال ابن مفلح: «وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة» 7. فإذا كان عند التاجر سلع بقيمة أقل من النصاب، وعنده نقد، ضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب 7.

وقت التقويم: آخر الحول أم أوله؟

المعتمد عند الشافعية أن التقويم يكون في آخر الحول فقط، لأن القيم تتغير، فلو اعتبرت في كل لحظة لشق ذلك 1. وقال بعضهم: يعتبر في طرفي الحول، وقال آخرون: في جميع الحول. والمنصوص عليه هو اعتبار آخر الحول 1. وعلى هذا، فإن التاجر يقوّم سلعه في اليوم الذي يحول فيه الحول على ماله، ويخرج الزكاة على أساس قيمتها في ذلك اليوم 16.

مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة

مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة من قيمة العروض 6. فإذا بلغت قيمة العروض نصابًا وحال عليها الحول، أخرج التاجر ربع عشر قيمتها نقدًا 6. والأصل أن تخرج الزكاة من قيمة العروض نقدًا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 8. فإن أخرجها من أحد النقدين أجزأه اتفاقًا 8. وأما إخراجها من عروض أخرى، فقد اختلف الفقهاء: فذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنه لا يجزئه أن يخرج عروضًا عن العروض، وإنما الواجب عليه أن يخرج الزكاة من قيمة العروض 8. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة 4. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها عند تعذر إخراج القيمة أو الحاجة إلى ذلك، كمصلحة الفقير، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة 6. فمثلاً صاحب محل أدوات منزلية إذا أراد إخراج الزكاة من الأدوات نفسها، فلا بأس بذلك عند الحاجة، بشرط أن تكون القيمة مساوية للواجب 6.

زكاة الأصول الثابتة والآلات المستخدمة في التجارة

الأصول الثابتة والآلات التي تستخدم في التجارة ولا تُعد للبيع لا زكاة في قيمتها، لأنها لم تُعد للبيع بل أُعدت للاستعمال 3. فآلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها 3. أما المحلات التجارية التي يستعملها التاجر لنشاطه، فإن كانت للسكنى أو الاستعمال فلا زكاة فيها، وإن كانت معدة للإيجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول قبل أن ينفقها 3. وأما إذا كانت معدة للتجارة، بأن كان التاجر يتجر في العقار بالبيع والشراء، فإنها تقوّم وتزكى زكاة عروض التجارة 5. وهذا التفصيل مهم لأصحاب المحلات، فإن المحل الذي يعمل فيه ليس عرضًا تجاريًا، وإنما تجب الزكاة في البضاعة الموجودة فيه وفي الأرباح الناتجة عن البيع 3.

حكم زكاة الأراضي المعدة للبيع

الأرض إذا اشتُريت بنية التجارة فإنها تصير عرضًا تجاريًا، وتقوّم عند الحول وتزكى 45. وإذا بيعت قبل حلول الحول، فإن العبرة ببلوغ المال النصاب عند تمام الحول، فإذا بلغ النصاب زكّاه، وإن لم يبلغ إلا بضمه إلى ماله الآخر ضمه وزكاه 7. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، بل يخرجها في حينها 7. وقد نص الفقهاء على أن من باع أرضًا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام، فإنه يزكيها إذا تم الحول، أي بعد ستة أيام من وقت البيع، ولا ينتظر حولاً جديدًا 7.

حكم زكاة المحلات التجارية والأراضي المعدة للبيع

المحل التجاري الذي يمارس فيه التاجر نشاطه ليس عرضًا تجاريًا في نفسه، لأن الأصل فيه الاستعمال لا البيع، فلا زكاة في قيمته 3. وأما البضائع الموجودة في المحل المعدة للبيع فهي عروض تجارة، تقوّم عند الحول وتزكى 3. وإذا كان المحل معدًا للإيجار، فالزكاة على الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 3. وأما الأراضي المعدة للبيع، فهي عروض تجارة باتفاق الفقهاء إذا نوى بها التجارة 45. وإذا كانت الأرض معدة للزراعة أو للسكنى، فلا زكاة في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في الخارج منها إن كان مما تجب فيه الزكاة 4. وهذا التفريق بين ما أعد للاستعمال وما أعد للبيع أصل مهم في باب الزكاة، وقد نص عليه الفقهاء في كتبهم 43.

وقت وجوب الزكاة وحولان الحول في عروض التجارة

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول، أي مضى على ملكها سنة قمرية كاملة 12. والحول يبدأ من يوم ملك النصاب، فإذا بلغت العروض نصابًا في أول الحول، ثم حال الحول وهي نصاب، وجبت الزكاة 1. وإذا نقصت القيمة عن النصاب في أثناء الحول ثم كملت، استأنف الحول من يوم كمالها 1. وقال الشافعية: المعتبر آخر الحول فقط، فلو نقصت في أثنائه لا ينقطع الحول على الأصح 1. وأما إذا باع التاجر عروضه قبل حلول الحول، فإن كان البيع بغير قصد الفرار من الزكاة جاز، وتجب الزكاة إذا تم الحول على المال الذي بيده 7. قال القرطبي: «أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» 7. فإذا باع الأرض المعدة للتجارة قبل الحول بستة أيام، فإنه يزكي المال إذا تم الحول، أي بعد ستة أيام من البيع، ولا ينتظر حولاً جديدًا 7. وهذا يبين أن العبرة ببلوغ المال النصاب عند تمام الحول، سواء كانت العروض باقية أو بيعت بمال آخر 7.

زكاة عروض التجارة حق واجب على كل تاجر بلغت سلعه النصاب وحال عليها الحول، وهي ربع العشر من قيمتها. وعلى التاجر أن يحرص على تقويم سلعه عند تمام الحول، وأن يضم ما عنده من نقد إلى قيمة العروض لتكميل النصاب، وأن يخرج الزكاة نقدًا في الأصل، أو من العروض عند الحاجة. وليعلم أن الآلات والمحلات التي يستعملها لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في البضائع المعدة للبيع والأرباح. فليتق الله كل تاجر وليؤد زكاة ماله طيبة بها نفسه، فإن الزكاة تطهر المال وتنميه، وتجلب البركة في التجارة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص248.

    ↩
  3. 3

    مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.

    ↩
  4. 4

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2714.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة شروط زكاة عروض التجارة ونصابها زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام في الأموال النامية، وهي واجبة عند جمهور العلماء [1][2][3]. وقد بيّن الفقهاء شروط وجوبها… مقالة · الزكاة زكاة عروض التجارة وشروطها: دليل ونصاب ومقدار التجارة في الإسلام ليست ميداناً للمكسب فحسب، بل هي عبادة وأمانة، ومن أعظم ما يطهرها ويباركها أداء الزكاة في البضائع والعروض. وقد… مقالة · فقه الزكاة كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم، يهم كل تاجر يمارس البيع والشراء بنية الربح. وقد بيّن الفقهاء كيفية حسابها بشروط وضوابط، حتى يؤدي… مقالة · الزكاة متى يجب إخراج زكاة عروض التجارة؟ كثير من التجار يملكون بضائعَ وبناياتٍ وسياراتٍ أُعِدَّت للبيع، ويتردّدون: متى تجب الزكاة فيها؟ ومن أيّ يوم يُحسب الحول؟ وهل… مقالة · فقه الزكاة زكاة عروض التجارة: مقدارها ووقت إخراجها زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام، وركنها الأعظم في أموال التجار، وقد أمر الله بها في كتابه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ… مقالة · الزكاة زكاة عروض التجارة: القيمة السوقية أم سعر الشراء؟ من أعظم ما يشغل التاجر اليوم: كيف يزكي بضاعته وقد تقلبت الأسعار صعوداً وهبوطاً؟ يشتري السلعة بمبلغ، ثم يجدها عند تمام الحول بأقل…