ضابط اليسير المعفو عنه من النجاسة عند الفقهاء
من أعظم ما يبتلى به المسلم في يومه وليلته: أثرٌ يسير من دم أو قيح يصيب ثوبه أو بدنه، فيقف حائرًا بين الوسوسة التي تُنغّص عبادته، وبين التساهل الذي يجرّ إلى إهمال الطهارة. وقد اختلف الفقهاء في حدّ هذا اليسير المعفو عنه، وفي أيّ النجاسات يُعفى عن قليلها، وبنوا خلافهم على أدلة من الكتاب والسنة وعلى قاعدة المشقة والتيسير. وهذه المقالة تُبيّن ضابط اليسير عند الفقهاء، ومعيار العفو: هل هو العرف أم التقدير الشرعي؟ وأثر محل النجاسة في العفو، وأقوال المذاهب، مع تطبيقات عملية في الثوب والبدن والماء 123.
تعريف اليسير من النجاسة وضابطه عند الفقهاء
اليسير في كلام الفقهاء هو القليل من النجاسة الذي يشقّ على المكلف التحرز منه عادةً، ويُعفى عنه في الصلاة ونحوها. وقد اختلفوا في ضابطه: فمنهم من ردّه إلى العرف، ومنهم من قدّره بمقدار معيّن. قال الماوردي في دم البراغيث: «فَيَسِيرُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ حدٍّ وَلَا تَقْدِيرٍ فَمَا كَانَ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ يَسِيرًا كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ» 1. وأما الحنابلة فقَدَّروا اليسير المعفو عنه من الدم والقيح بأنه «الذي لم ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس» 2، أي ما لا يستقذره القلب ولا يستعظمه. وقال ابن قدامة: «ويُعْفَى عن يَسِيرِ دَمِ الحَيْضِ» 4، وذكر أن القيح يُعفى منه عن أكثر مما يُعفى عن مثله من الدم لأنه لا يفحش منه إلا أكثر من الدم 4. وأما الحنفية فقدّروا النجاسة المغلظة المعفو عنها «بمقدار مساحة الدرهم الكبير» 5.
معيار العفو: العرف أم التقدير الشرعي؟
المعيار عند جمهور من تكلم في المسألة هو العرف في دم البراغيث ونحوه، كما نصّ الماوردي 1. وأما الدم والقيح عند الحنابلة فالمعيار «ما لا يفحش في النفس» 2، وهو معيار نفسي عرفي. وأما الحنفية فذهبوا إلى التقدير بمساحة الدرهم الكبير في النجاسة المغلظة 5. فتحصّل أن العرف معتبر في مواضع، والتقدير معتبر في مواضع، والجامع بينهما رفع الحرج والمشقة.
أثر محل النجاسة وصفة انتشارها في العفو
لمحل النجاسة أثر بيّن في العفو؛ فالحنابلة نصّوا على أنه يعفى عن يسير الدم والقيح «في غير مائع ومطعوم» 23، أي أن العفو خاص بما يصيب الثوب أو البدن، ولا يشمل الماء والمطعوم. وقال ابن قدامة: «ولا فَرْقَ بين كَوْنِ الدَّمِ مُجْتَمِعًا أو مُتَفَرِّقًا بحيثُ إذا جُمِعَ بَلَغَ هذا القَدْرَ» 4، ثم بيّن أن النجاسة إذا كانت في ثوب صفيق نفذت من الجانبين واتصل ظاهره بباطنه فهي «نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ»، وإن لم يتصلا فهما نجاستان 4. وهذا يدل على أن صفة الانتشار واتصال الأثر يؤثران في تقدير اليسير.
العفو عن أثر الاستجمار في محله
من التطبيقات المهمة: العفو عن أثر الاستجمار في محل النجاسة دون ما تعدّاه. قال الشنقيطي: «لا يعفى إلا بما هو في موضع النجاسة أما لو تعدى موضع النجاسة فإنه لا يعفى عنه قولًا واحدًا» 6، واستدل بإجماع العلماء على الاجتزاء بالحجارة وبما يلحق الناس من حرج لو حُكم بنجاسة ما يسري من العرق 6.
الفروق بين المذاهب في حد اليسير المعفو عنه
اختلفت المذاهب في هذه المسألة اختلافًا ظاهرًا: فالمالكية ذهب المشهور عندهم إلى عدم العفو عن يسير البول، ونقل الحطاب أن «الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ» 7، وأن ما عدا الدم والقيح من النجاسات «يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ» 7. وأما الشافعية ففي العفو عن يسير غير دم البراغيث من الدماء قولان نصّ عليهما الشافعي في الجديد 1. وأما الحنابلة فذهبوا إلى العفو عن يسير الدم والقيح في غير مائع ومطعوم 23، وخصّ الشنقيطي العفو بالدم وحده على الصحيح من المذهب 3. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن «قليل النجاسة معفو عنه عندنا» 5، وقدّروا المغلظة بمساحة الدرهم الكبير 5.
دم الحيض ودم الحيوان الطاهر
اتفق الحنابلة على العفو عن يسير دم الحيض، قال ابن قدامة: «ويُعْفَى عن يَسِيرِ دَمِ الحَيْضِ لما ذكرْنا من حَدِيثِ عَائشةَ» 4، وعن سائر دماء الحيوانات الطاهرة، وأما دم الكلب والخنزير «فلا يُعْفَى عن يَسِيرِه» 4. واستدل الحنفية على العفو بقليل النجاسة بحديث خلع النعلين في الصلاة 5، وبجواز الصلاة مع أثر الاستنجاء بالاتفاق 5.
تطبيقات المسألة في الثوب والبدن والماء
أما الثوب والبدن: فيُعفى عند الحنابلة عن يسير الدم والقيح فيهما في الصلاة، لأن «الإنسان غالبًا لا يسلم منه» 2، ولأنه يشق التحرز منه 2. وأما الماء: فلا يُعفى فيه عن شيء من ذلك، لأن العفو مقيد بـ«غير مائع ومطعوم» 23. وأما المطعوم فكذلك. وأما من عجز عن إزالة النجاسة غير المعفو عنها كالدم الكثير بعد العملية، فقد ذكرت الفتوى أنه «يعفى عن يسير الدم ولكن ما ذكر في السؤال يعتبر دمًا كثيرًا لا يعفى عنه ولا يطهر إلا بالماء» 8، وأن من عجز عن إزالتها صلى بحاله لحرمة الوقت وتلزمه الإعادة على قول 8.
الأثر الوارد في غسل الثوب من دم الحيض
ورد في السنة أن خولة بنت يسار سألت النبي ﷺ عن الثوب الواحد تصيبه الحيضة، فقال: «إذا طَهَرتِ فاغسِلِى ثَوبَكِ ثم صَلِّى فيه»، قالت: «أرأيتَ إن لم يَخرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوبِ» قال: «يَكفيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أثَرُه» 9. وفي رواية: «اغسِليه وصَلِّى فيه» قلت: «يا رسولَ اللَّهِ يَبقَى أثَرُه» قال: «لا يَضُرُّ» 9. وهذا يدل على أن الأثر الباقي بعد الغسل لا يضرّ، وهو أصل في العفو عن أثر النجاسة بعد التطهير. وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي «وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ» 10، وهو أثر عن الصحابة في التخفيف في قليل الدم.
الخلاصة العملية للمسلم
المسألة واسعة، والأصل فيها رفع الحرج، لكن الضبط يختلف باختلاف المذهب والمحل. فمن كان على مذهب الحنابلة فحدّه في الدم والقيح: ما لا يفحش في النفس، وفي غير المائع والمطعوم 23. ومن كان على مذهب الحنفية فحدّه في المغلظة: مساحة الدرهم الكبير 5. ومن كان على مذهب الشافعية ففي غير دم البراغيث قولان 1. والأحوط للمسلم أن يغسل ما استطاع، ولا يتكلف ما يشقّ عليه، ولا يترك الوسوسة تفسد صلاته.
قاعدة المشقة تجلب التيسير
ذكرت الفتوى أن من أهل العلم من يرى العفو عن كل نجاسة عسر الاحتراز منها، لقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 8، وقوله ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 8، وقوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 8، وأن هذا القول أرجح «لكونه أوفق لقواعد الشريعة التي منها أن المشقة تجلب التيسير» 8.
ضابط اليسير المعفو عنه من النجاسة مسألة اجتهادية اختلفت فيها المذاهب: فمنهم من ردّه إلى العرف كالماوردي في دم البراغيث 1، ومنهم من قدّره بما لا يفحش في النفس كالحنابلة 2، ومنهم من قدّره بمساحة الدرهم الكبير كالحنفية 5. والعفو خاص عند الحنابلة بالدم والقيح في غير المائع والمطعوم 23، وعند الحنفية بقليل النجاسة 5، مع تفصيل المالكية في البول 7 والشافعية في الدماء 1. والقاعدة الجامعة: أن المشقة تجلب التيسير 8، وأن الأثر الباقي بعد الغسل لا يضرّ 9. فليحرص المسلم على الطهارة ما استطاع، وليطرح الوسوسة، وليعلم أن دينه يسر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص295.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص449.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج23، ص3.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص484.
- 5↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص187.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج23، ص4.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص148.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3162.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج5، ص64.
- 10↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص94.