ملة الإسلام

أحكام تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

قد يقع الإنسان في مرضٍ يغلب على ظنه أنه لا يبرأ منه، فيتجه قلبه إلى البر والإحسان، فيسارع إلى العتق والوقف والهبة والوصية، وقد يبيع ويشتري ويقر بالديون. وهنا يبرز سؤال مهم: هل له أن يتصرف في ماله كيف شاء؟ وما ضابط المرض الذي تُقيَّد فيه تصرفاته؟ وكيف وازنت الشريعة بين حق المريض في ماله وحق ورثته وغرمائه؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة بأحكامها الفقهية وأدلتها، لأن كثيراً من الناس اليوم يقع في مثل هذه التصرفات دون علم، فيقع في مخالفة شرعية تضر بورثته. 1 2

تعريف مرض الموت وضابط كونه مخوفاً

المرض الذي تُقيَّد فيه تصرفات المريض هو المرض المخوف الذي يلازم صاحبه الفراش ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت 1. فليس كل مرض يقيّد صاحبه، بل المرض الذي يغلب فيه الهلاك، كالمرض الذي يلازم صاحبه الفراش ولا يقدر معه على القيام بمصالحه 1. وقد قرر العلماء أن المرض لا ينافي أهلية الإنسان، لأن ذمته وعقله باقيان، ولهذا صح نكاح المريض عند جمهور الفقهاء وطلاقه وإسلامه وانعقدت تصرفاته وعقوده 3. فالأصل أن المريض كالصحيح في تصرفاته، إلا أن الشريعة قيدت تبرعاته في مرض الموت حفظاً لحق الورثة 2.

الحكمة من تقييد تبرعات المريض

الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت أن المريض إذا نزل به الموت وانقطع رجاؤه من الحياة أقبل على آخرته وبذل ماله كله وتصدق به، والشريعة لا تنظر إلى جانب دون اعتبار جوانب أخرى، فكما أن للميت حقاً في ماله فكذلك لورثته حق، وربما تعرضوا للضياع من بعده، فمنعت الشريعة من التصرف فيما زاد عن الثلث صيانةً لحق الورثة 2. ولما كان المرض سبباً للموت، والموت علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت، لأن أهلية الملك تبطل بالموت فيخلفه أقرب الناس 3.

تعلق حقوق الغير بالتركة وأثر المرض على التبرعات

تعلق حق الغرماء بالمال هو الأساس في تقييد تصرفات المريض، فقد قرر الحنفية أن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير، وفي إقرار المريض ذلك، لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاءً، ولهذا منع المريض من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث 4. وقال الشافعية: يقبل إقرار المريض مرض الموت بالدين والعين للأجنبي كالصحيح، ويساوي إقراره البينة في القبول، وكذا يقبل إقراره للوارث ويساوي البينة كالصحيح، لأن الظاهر أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة، فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر 5. وأما إقراره بهبة مقبوضة في المرض فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة 5.

أثر المرض على التبرعات

اتفق العلماء على أن عطايا المريض وهباته تُخرج من الثلث، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع قديماً وحديثاً على أنه لا يجوز للمريض مرض المخوف أن يقضي في ماله بأكثر من الثلث 1. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث 1. ودليل ذلك حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي ﷺ فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً، رواه مسلم وأبو داود والنسائي 6. وفي الحديث دليل على أن العتق في مرض الموت كالوصية، وباقي التبرعات لا تجوز إلا بالثلث 6.

حكم تبرعات المريض مرض الموت من ثلث المال أو أكثر

المريض مرض الموت محجور عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه، وأما الثلث فينفذ بلا توقف على إجازة الورثة 7. وقد استقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 6. فإذا تبرع المريض بثلث ماله أو أقل نفذ تبرعه، وإن زاد على الثلث توقف الزائد على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن ردوه بطل في الزائد 1. وذهب الحنابلة إلى أن العتق في المرض كالوصية، والدين مقدم عليها، وحكم هبته كعتقه، ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين نصاً 8.

ما يُستثنى من التبرعات

يُستثنى من تقييد تبرعات المريض ما يحتاجه لنفسه من النفقة والكسوة والتداوي والعلاج وشراء الأدوية وأجرة الطبيب، فإنه يتعلق به حكم الحجر فيما زاد على قدر حاجته، ويمنع من السرف وما خرج عن العادة، لأن ذلك إخراج مال على غير عوض يستفيده أو ورثته فكان في معنى إضاعته 7. وأما إذا كان المريض غير واعٍ فقد نص الفقهاء على مشروعية الحجر عليه لأنه لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه 7.

حكم تصرفات المريض بالبيع والشراء والإقرار والعتق والوقف والوصية

أما البيع والشراء فالمريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه 7. وقال مالك في بيع المريض وشرائه: إنه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه 7. وقال ابن قدامة في المغني: وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائر الأحكام إذا باع بثمن المثل، سواء كان لوارث أو غير وارث، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد 7. وقال أبو حنيفة: لا يصح بيع المريض مرض الموت لوارثه لأنه محجور عليه في حقه 7. وأما الإقرار فقد سبق بيان تفصيله، وأما العتق والوقف والوصية فكلها من التبرعات التي تُخرج من الثلث 1.

الفرق بين العطية والوصية

فرّق الحنابلة بين العطية والوصية في أربعة أحكام: الأول أن العطايا يُبدأ فيها بالأول فالأول، والوصية يُسوّى بين متقدمها ومتأخرها لأنها تبرع بعد الموت فوجدت دفعة واحدة. الثاني لا يصح الرجوع في العطية بعد لزومها بالقبض، بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها. الثالث أنه يعتبر قبول العطية عندها لأنها تصرف في الحال، والوصية بخلافها. الرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها مراعى، فإذا مات وخرجت من الثلث تبين أنه كان ثابتاً من حين العطية 8.

نفاذ تصرفات المريض المنجزة في حال الصحة ومقارنتها بتصرفات مرض الموت

تصرفات الإنسان في حال صحته منجزة نافذة بلا تقييد، لأنه كامل الأهلية، وأما تصرفاته في مرض الموت فمقيدة بالثلث في التبرعات 1. والفرق بين الحالين أن حق الورثة لم يتعلق بعين المال في حال الصحة، وإنما تعلق بمقداره بعد الموت، فله أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال وإنما تعلق بمقداره 7. وأما في مرض الموت فقد تعلق حق الغرماء والورثة بالمال، فمنع من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث 4.

مقارنة بين إقرار الصحة وإقرار المرض

ذهب الشافعية إلى أنه لا يُقدَّم فيما لو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر إقرار الصحة على إقرار المرض، بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة 5. وأما الحنفية فقد قرروا أن دين الصحة والديون المعروفة الأسباب مقدم على ما أقر به في مرضه، لأن الإقرار في المرض فيه إبطال حق الغير، وحق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاءً 4.

أثر مرض الموت على الإقرار للوارث أو الأجنبي

أما الإقرار للأجنبي فيقبل مطلقاً عند الشافعية، ويساوي البينة في القبول 5. وأما الإقرار للوارث فقد اختلف فيه: فذهب الشافعية إلى أنه يقبل ويساوي البينة كالصحيح، لأن الظاهر أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة 5. وذهب الحنفية إلى التفصيل في الإقرار بالدين، فدين الصحة والديون المعروفة الأسباب مقدم على ما أقر به في المرض 4. وأما إقرار المريض بهبة مقبوضة في المرض لوارث فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة 5.

حكم الإقرار بالدين في المرض

إذا أقر المريض في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة، فدين الصحة والديون المعروفة الأسباب مقدم على ما أقر به في مرضه عند الحنفية 4. وقال الشافعي: دين المرض ودين الصحة يستويان لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين، ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق 4. واستدل الحنفية بأن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير، وفي إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاءً 4.

تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي تخضع لضوابط دقيقة توازن بين حق المريض في ماله وحق ورثته وغرمائه. فالمرض المخوف الذي يغلب فيه الهلاك هو الذي تُقيَّد فيه التبرعات، وتُخرج العطايا والهبات والعتق والوقف من الثلث إلا إذا أجاز الورثة الزيادة. وأما البيع والشراء بثمن المثل فجائز، وأما المحاباة فتُحسب من الثلث. وينبغي للمريض أن يبادر إلى إصلاح ذمته وقضاء ديونه والتوبة إلى الله، وأن يحرص على العدل بين ورثته، فإن الشريعة إنما قيدت تبرعاته رحمةً به وبورثته، ودفعاً للضرر عنهم بعد موته. فمن أراد البر بماله فليفعل في صحته، وليعلم أن الصدقة في الصحة أفضل من الصدقة عند الموت. 6 1 2

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص309.

    ↩
  2. 2

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج256، ص2.

    ↩
  3. 3

    الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص294.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص468.

    ↩
  5. 5

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص290.

    ↩
  6. 6

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص88.

    ↩
  8. 8

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص445.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع المريض مرض الموت أرضه لقصد حرمان وارث آخر اشتريت أرضاً من عمي المريض مرض الموت بثمن، بقصد أن أحرم عمي الآخر من الميراث؛ فما تكييف هذا العقد، وهل يصح، وما حكم قصد الإضرار… مقالة · هكذا علمتني الحياة جزاء المؤمن في مرض الموت وفقد الأحبة عند الصبر في الحديث الصحيح كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: «ما لي عبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم… فتوى · فتاوى وأحكام حكم الوقف في مرض الموت ما حكم الوقف في مرض الموت؟ فتوى · فقه الفرائض والوصايا هل ترث المطلقة في مرض الموت وما ضابط مرض الموت طلق رجل امرأته في مرضه الذي مات فيه، فهل ترث منه؟ وما ضابط مرض الموت؟ وهل يختلف الحكم بين الطلاق الرجعي والبائن، وبين موتها في… فتوى · فقه الصلاة حكم من تركت الصلاة في مرض الموت جاهلة بوجوبها أمي توفيت وهي مريضة، ولكنها في آخر ثلاثة أيام لم تصل بسبب المرض الشديد، أو أنها لم تكن تعلم أن على المريض صلاة وهو مستلق، أو… فتوى · فقه الزواج والطلاق، فتاوى وأحكام هل ترث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض الموت هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي: انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم…