حكم حرمان بعض الورثة من الميراث بالبيع الصوري
السؤال
ما حكم بيع المورث بعض ماله لبعض الورثة بيعاً صورياً بقصد حرمان بقية الورثة من الميراث، وهل يصح هذا البيع ويُخرِج المال من التركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع الصوري الذي يقصد به حرمان بعض الورثة من الميراث بيع غير صحيح ولا أثر له، والمال يبقى تركة لجميع الورثة؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 12، ولا تجوز الوصية لوارث ولا التحايل على الفرائض 34.
حكم البيع الصوري بقصد حرمان الورثة
البيع الصوري الذي يُقصد به حرمان بعض الورثة من الميراث غير صحيح؛ لأنه بيع صوري لا حقيقي، «فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، والغاية منه حرمان الورثة من الميراث وهذا لا يجوز 1. وإذا كان العقد على الورق بيعاً صورياً لا ثمن فيه لحرمان باقي الورثة «فهو لاغ لا اعتبار له ولا يخرج المال من ذمة صاحبه ويكون تركة لجميع الورثة لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع» 2. وقال في البيع لابنة بثمن لا يُتقاضى: «لا يصح لأنه ليس بيعًا حقيقة وإنما هو بيع صوري يقصد به حرمان بعض الورثة من حقوقهم التي فرضها الله تعالى لهم» 4.
أثر ذلك على صحة الإرث
إذا وقع البيع على هذه الصفة الصورية فإنه لا يقطع الإرث، ويبقى المال في التركة ويُقسم على جميع الورثة؛ لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع 2. وأما إن كان المقصود في الحقيقة هبة لا بيعاً، فإن الهبة تصح بشروطها: أن تكون في حال الصحة، وأن يعدل فيها، وأن يتم حوزها وقبضها قبل الوفاة، ولا عبرة بصورة البيع إن كان المقصود الهبة 2. فإن لم يحصل القبض قبل موته «فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة فهي بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة» 2.
حكم التحايل على الميراث
قسمة المواريث قد تولاها الله تعالى بنفسه، فلا يجوز التحايل عليها ببيع صوري أو غيره لحرمان وارث حقه 1. ولا تجوز الوصية للوارث أصلاً؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أحمد وأصحاب السنن 4، وفي رواية: «فلا وصية لوارث» 3. ولا تجوز الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء 4، وقد صح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال في الوصية: «الثلث والثلث كثير» رواه البخاري ومسلم 1.
البديل المشروع
لا مانع من أن يبيع المورث لوارثه بيعاً حقيقياً، أو يهب له جميع ممتلكاته أو ما شاء منها هبة صحيحة تامة الشروط، وبذلك يملكها الموهوب له ولا يحق لغيرها من الورثة المطالبة بها 4. ويجوز للمرأة في السؤال أن توصي بالثلث فأقل من مالها لأولاد أختها، أما ما زاد فليس لها ذلك إلا إذا أجازه الورثة 1.
البيع الصوري لحرمان بعض الورثة باطل لا أثر له، والمال يبقى تركة تُقسم على جميع الورثة، ولا مندوحة عن مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات لاحتمال وجود وارث أو وصية أو دين لا يعلمه الورثة 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.