ملة الإسلام

ما حكم بيع مال الغير بغير إذنه وهل يتوقف على إجازة المالك

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه (بيع الفضولي)؟ وهل يتوقف على إجازة المالك؟ وما أثر الإجازة أو الرد؟ ومن يضمن المبيع والثمن عند التلف؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الفضولي - وهو بيع مال الغير بغير إذنه ولا ولاية - اختلف الفقهاء في صحته: فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية أنه موقوف على إجازة المالك، يصح وينفذ إن أجاز ويفسخ إن رد، ومذهب الشافعية في الجديد أنه باطل لا ينعقد أصلاً، وفي القديم موقوف 123.

تعريف بيع الفضولي

الفضولي في اصطلاح الفقهاء هو «من ليس بوكيل» 2، وقيل: «من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع» 2. وقال الشافعية: «فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَهُوَ الْبَائِعُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ» 1. ويدخل في ذلك بيع الغاصب، قال الشنقيطي: «ويدخل في الفضولي بقولهم بدون إذن شرعي بيع الغاصب» 3.

أقوال الفقهاء في حكمه

ذهب الحنفية إلى أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، قال القدوري: «ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ» 2، وبه قال مالك وأحمد في رواية 2. وذهب المالكية إلى صحته موقوفاً على الإجازة، قال ابن عرفة في بيع الغاصب أو المتعدي: «وَفِيهَا كَانَ بَائِعُهُ غَاصِبًا أَوْ مُتَعَدِّيًا» 4، ونقل الحطاب عن المدونة: «وَلَوْ بَاعَ الْأَمَةَ رَجُلٌ أَوْ بَاعَتْ هِيَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَأَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ» 4. وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه باطل، قال الشربيني: «فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا» 1، وقال: «وَالرَّأْيُ الْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ» 1. وذكر الشنقيطي أن الأقوال ثلاثة: صحة البيع موقوفاً على إجازة المالك وهو مذهب المالكية والشافعية في القديم ومذهب الحنابلة في رواية، وصحة البيع دون الشراء وهو مذهب الحنفية، وعدم الصحة مطلقاً وهو مذهب الشافعية 3.

أثر الإجازة والرد

إذا أجاز المالك العقد نفذ ومضى، قال الشربيني: «إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّهُ نَفَذَ بِفَتْحِ الْفَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مَضَى وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ» 1، وقال في المدونة: «فَأَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ» 4. وإن رد المالك فسخ العقد، قال القدوري: «وإن شاء فسخ» 2. وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة، قال العيني: «وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحقوق عن نفسه» 5، «وكذلك للمشتري أن يفسخه» 5. وذكر أن الإجازة إنما تصح إذا كان الثمن ديناً، «فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا» 5.

ضمان المبيع والثمن

ذكر العيني في تفصيل الإجازة: «فإن أجاز المالك بعد قيام الأربعة جاز البيع ولو لم يجز المالك البيع وفسخه انفسخ البيع وله أن يسترد المبيع ويرجع المشتري بالثمن على البائع» 5. وأما الغاصب فقد نص المالكية على أن البائع إذا كان غاصباً أو متعدياً فالحكم في بيع الفضولي، قال ابن عرفة: «وَفِيهَا كَانَ بَائِعُهُ غَاصِبًا أَوْ مُتَعَدِّيًا» 4. وقد ورد في السنة النهي عن أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه، قال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 6، وقال: «لا يأخُذنَ أحدُكُمْ متاعَ أخِيه لاعِبًا ولا جَادًّا» 7.

بيع الفضولي عند جمهور الفقهاء موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ وإن رد فسخ، وهو باطل عند الشافعية في الجديد، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه لما في السنة من تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص351.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص311.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج145، ص12.

    ↩
  4. 4

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص270.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص315.

    ↩
  6. 6

    المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج7، ص351.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة حكم السرقة الإلكترونية وحرمة أخذ مال الغير بغير حق من الجرائم المنتشرة بكثرة عبر وسائل تقنية المعلومات والمواقع الإلكترونية السرقات الالكترونية. ولها عدة صور تنتهي بأخذ مال أو… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه وهل تكون ناشزة هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ وإن خرجت فما حكم ذلك من حيث الإثم والنشوز وما يترتب عليه؟ مقالة حكم أكل مال الغير بغير حق وأثره في رد الدعاء أيها المسلم، إنّ الواجبَ عليك احترامُ أموال الغير، ولتعلمْ أنَّ أكلَها بغير حقٍّ مِن أكلِ الحرام، وأكلُ الحرام أمرٌ محرَّم على… فتوى · فقه المعاملات حكم الزرع في أرض الغير بغير إذنه ومن له النفقة ما حكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه، ولمن يكون الزرع الناشئ، ومن تلزمه نفقته وسقيانه حتى الإدراك، وما حق صاحب الأرض من أجرة أو… فتوى · فتاوى وأحكام حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ما حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه؟ وما الفرق بين الانتفاع والاستهلاك والإتلاف؟ وهل يؤثر الإذن العرفي أو القرينة في الجواز؟ وما… فتوى · التوبة حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه ما حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه؟ وهل يفرق بين ما جرت العادة بالسماح به وما لم تجر؟ وهل يشترط إذن المالك أو غلبة ظنه؟ وما…