ملة الإسلام

حكم إخراج القيمة في الزكاة: خلاف الفقهاء وأدلته

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يجوز أن يُخرج المسلم زكاة ماله نقودًا بدل الأعيان التي أوجبها الشرع، كمن يخرج دراهم عن الإبل أو الغنم أو الطعام؟ والواقع أن الناس في المدن الحديثة قلّت عندهم الأنعام والحبوب، وكثرت أموالهم النقدية، فصار السؤال عن «إخراج القيمة في الزكاة» ملحًّا، لا سيما في زكاة الفطر التي يبحث عنها كثيرون كل رمضان. والمسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين الفقهاء، لها أدلتها من الجانبين، ولا ينبغي أن تكون سببًا للتنازع والتدابر بين المسلمين، بل موضعًا للفهم والتيسير المنضبط بالدليل 123.

ما معنى إخراج القيمة في الزكاة؟

إخراج القيمة في الزكاة معناه أن يدفع المزكّي بدل العين الواجبة عليه مالًا آخر بقيمتها، كأن يجب عليه شاة في غنمه فيُخرج دراهم بقيمتها، أو يجب عليه صاع من تمر في زكاة الفطر فيُخرج نقودًا. وقد نصّ الفقهاء على أن محلّ الخلاف هو دفع القيمة بدلًا عن العين الواجبة، أما عروض التجارة فتُقوَّم وتُخرج زكاتها نقودًا عند الجمهور 3. وقد عبّر الحنفية عن ذلك بقولهم: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 1، بينما نصّ الحنابلة على أن «لا يُجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة» 4.

الفرق بين إخراج القيمة وإخراج جنس آخر

ليست كل مخالفة للجنس المطلوب تدخل في باب القيمة؛ فإخراج الذهب عن الفضة أو عكسه مسألة فرعية عند المالكية، ذكر ابن بشير أن في المذهب ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والجواز في إخراج الورق عن الذهب لا بالعكس 5. وهذا يفيد أن المسألة دقيقة المصطلح، وأن الفقهاء يفرّقون بين إبدال الجنس بجنس آخر وبين دفع القيمة المطلقة.

مذاهب الفقهاء في إخراج القيمة

المسألة من مسائل الخلاف المشهورة. فذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة والكفارات، ونصّ العيني على ذلك بقوله: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 1. وذهب الشافعية إلى المنع، قال الماوردي: «إخراج القيم في الزكوات لا يجوز وكذلك في الكفارات» 2. وذهب الحنابلة إلى المنع أيضًا، ونصّ الرحيباني: «لا يُجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة لأنه خلاف المنصوص عليه» 4. وأما المالكية فالمشهور عندهم المنع، قال الحطاب: «لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداءً» 6، مع تفصيل في إخراج أحد النقدين عن الآخر 5.

قول ابن تيمية في المسألة

نُقل عن ابن تيمية أن إخراج القيمة في الزكاة يجوز للمصلحة الراجحة، وأن الأظهر عنده أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، وأما إخراجها للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به 7. وهذا القول يجمع بين مراعاة النص ومراعاة مصلحة الفقراء، وهو مسلك وسط بين القولين.

أدلة القائلين بجواز إخراج القيمة

استدل الحنفية ومن وافقهم بجملة من الأدلة، منها ما رواه البخاري في كتاب الصدقة أن أبا بكر كتب لأنس فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ، وفيها: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما» 1. ووجه الدلالة أن الشارع جعل الدراهم بدلًا عن الشاتين، فدلّ على أن القيمة تُقبل في الزكاة. ومنها ما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله ﷺ واليًا عليهم: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير» 2. ومنها حديث: «اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» 2، فإن الإغناء قد يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.

تعليل الحنفية

علّل الحنفية الجواز بأن المقصود من الزكاة سدّ حاجة الفقير وإغناؤه، والقيمة تحقق ذلك، بل قد تكون أنفع للفقير من العين، قال العيني ناقلًا عن الطرطوسي: «هذا قول بيّن في جواز إخراج القيم في الزكاة» 1. وذكر أن الخيار في بعض صور الزكاة لصاحب المال رفقًا به، لأن الزكاة وجبت بطريق اليسر 1.

أدلة القائلين بمنع إخراج القيمة

استدل المانعون بأن الشارع عيّن الواجب تعيينًا لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، قال القاضي عبد الوهاب: «لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة خلافًا لأبي حنيفة» 8، واستدل بقوله ﷺ في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس ذود شاة، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل 8. ومن أدلتهم حديث معاذ: «خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والشاة من الغنم» 8، ووجه الدلالة التعيين وسياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه. ومنها حديث زكاة الفطر: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» 910، فإن التعيين يفيد أن الواجب هو هذه الأعيان. وقال الحنابلة: إن إخراج القيمة «خلاف المنصوص عليه» 4.

مناقشة دليل البدل

أجاب المجيزون عن حديث بعير الصدقة بأن تقدير العشرين درهمًا ليس بلازم، بل هو بحسب الغالب في ذلك الزمان، وأن المعتبر ما بين القيمتين في الرد والاسترداد 1. كما أن المانعين يرون أن في تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين 8، فكل فريق له وجهة نظر في فهم النص.

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

زكاة الفطر من أبرز مواضع المسألة اليوم، فقد فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» 9، وكان الصحابة يخرجونها «صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب» 10. فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من الطعام، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج قيمتها، ونُقل عن ابن تيمية جواز القيمة للمصلحة الراجحة 7. والمسألة اجتهادية، والمهم أن يتحرى المسلم قول أهل العلم الموثوقين في بلده، ولا يترك الفريضة بحجة الخلاف.

تطبيقات معاصرة

من التطبيقات المعاصرة إخراج النقود عن الطعام في زكاة الفطر، وقد نصّ فتاوى أهل العلم على أن الواجب عند جمهور أهل العلم إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، وأن القيمة لا تجزئ عندهم إلا في عروض التجارة 3. وأجاز الحنفية ومن وافقهم القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء 3. فمن كان مقلدًا لمذهب يمنع القيمة لزمه اتباعه، ومن كان في بلد يفتي بالجواز رجع إلى مفتيه.

كيف يتعامل المسلم مع الخلاف؟

الخلاف في هذه المسألة قديم ومعتبر، ولا ينبغي أن يُجعل سببًا للطعن في المخالف أو التشنيع عليه، فقد نقل العيني عن جمع من الصحابة والتابعين القول بالجواز، منهم عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس 1. وفي المقابل نصّ الشافعي على المنع 2، ونصّ الحنابلة على عدم الإجزاء 4. والقاعدة أن العامي يسأل أهل العلم الموثوقين في بلده، ويعمل بما يفتونه، ولا يلزمه البحث في أدلة كل مذهب. والأولى في زكاة الفطر أن يخرجها المسلم من غالب طعام بلده إن كان الجمهور يفتي بذلك، أو قيمتها إن كان مفتيه يرى الجواز، مع الحرص على إيصالها لمستحقيها.

أثر النية والمصلحة

لا يخفى أن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند دفعها، وقد نصّ الماوردي على أن الزكاة تفتقر إلى نية في ابتدائها 2. فمن أخرج القيمة أو العين فليستحضر نية الزكاة عند الدفع، وليحرص على مصلحة الفقير، فإن المقصود الأعظم إغناء الفقير وسدّ حاجته 2.

حكم إخراج القيمة في الزكاة مسألة خلافية بين الفقهاء: فالحنفية يجيزونها 1، والشافعية والحنابلة يمنعونها 24، والمالكية يمنعونها في المشهور 6، وابن تيمية يفرّق بين الحاجة وغيرها 7. والأدلة من الجانبين معتبرة، ولا يصحّ التشنيع على المخالف. فاعمل بما يفتيك به أهل العلم الثقات في بلدك، وأخرج زكاتك بنية صادقة، وحرص على إغناء الفقير، ولا تجعل الخلاف الفقهي سببًا للتقصير في هذه الفريضة العظيمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص348.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص179.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15296.

    ↩
  4. 4

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص114.

    ↩
  5. 5

    التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، أبو الطاهر ابن بشير، ج2، ص782.

    ↩
  6. 6

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص356.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18521.

    ↩
  8. 8

    الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص391.

    ↩
  9. 9

    مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.

    ↩
  10. 10

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص368.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الزكاة حكم إخراج القيمة في الزكاة بين المذاهب الأربعة من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يجوز أن يُخرج المسلم زكاة ماله نقودًا بدل الأعيان، أو أن يشتري بالمال طعامًا… مقالة · زكاة الفطر زكاة الفطر: أصنافها ومقدار الصاع وحكم إخراج القيمة مع إشراقة آخر رمضان يبدأ الناس يسألون: ماذا نُخرج في زكاة الفطر؟ وكم مقدار الصاع؟ وهل تجزئ النقود؟ وهي أسئلة تتعلق بعبادة فرضها… مقالة خلاف الفقهاء في وجوب تغطية الوجه والكفين وأدلة الستر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب… مقالة · أحكام فقهية هل يملك العبد المال؟ خلاف الفقهاء وأثره من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل يملك العبد مالاً؟ والمراد بالعبد هنا الرقيق المملوك، لا العبد بمعنى المخلوق… فتوى · العقيدة الإسلامية حكم التوسل بالنبي عند المالكية وإخراج القيمة في الزكاة : - أولاً: أريد إعطائي أشهر ما قاله المالكية في التوسل بشخصه عليه الصلاة والسلام؟ - ثانياً: من كانت عنده ماشية، والفقير الذي يصير… فتوى · فقه الزكاة، فتاوى وأحكام متى تجوز القيمة في الزكاة عند ابن تيمية وجدت في فتوى في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر: هل تجوز القيمة أم لا تجوز؟ فقال - رحمه الله تعالى -: وأما إعطاء…