ملة الإسلام

حقوق المطلقة الرجعية بين الفقه والقانون

حجم الخط تيليغرام

الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل جعل الله للرجعة بابًا مفتوحًا للتدارك، ورتّب على ذلك حقوقًا للمطلقة الرجعية تختلف عن غيرها. فالمطلقة طلاقًا رجعيًا ليست كالأجنبية، بل هي في حكم الزوجة في كثير من الأحكام، ومن هنا تأتي أهمية معرفة حقوقها من نفقة وسكنى وكسوة، خاصة مع تعدد الآراء الفقهية وتنوع القوانين المعاصرة. هذه المقالة تبيّن تعريف الطلاق الرجعي وشروطه، وحقوق المطلقة الرجعية عند الفقهاء، وموقف قوانين الأحوال الشخصية، والفرق بين الرجعي والبائن، بأسلوب واضح يستفيد منه المسلم المعاصر. 1234

تعريف الطلاق الرجعي وشروطه

الطلاق الرجعي هو ما كان غير بائن، بحيث يملك الزوج فيه الرجعة ما دامت المرأة في العدة. وقد نص الفقهاء على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة؛ لأنها في بيت الزوج منكوجة له كما كانت من قبل 1. وقال القاضي عبد الوهاب: «والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظهار والطلاق والتوارث» 2. ويشترط لكون الطلاق رجعيًا أن يكون غير مكمل للثلاث، وأن تكون المرأة في العدة، وأن لا يكون الطلاق على عوض (خلع) أو مسبوقًا بطلقتين. وقد ذكر الزحيلي أن من شك في صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين 5. كما أن الرجعة تحصل بالقول أو الفعل، ويعود الزوجان إلى ما كانا عليه دون حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة.

الفرق بين الرجعي والبائن

الطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة، سواء كان بائنًا بفسخ أو طلاق ثلاث أو على عوض. وقد فرّق الفقهاء بينهما في الحقوق؛ فالرجعية لها النفقة والسكنى والكسوة كالزوجة، وأما البائن فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها 467. قال ابن مفلح: «وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها» 7. وهذا التفريق مبني على أن الرجعية زوجة حكمًا، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228]، كما في 46.

حقوق المطلقة الرجعية من نفقة وسكنى

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة. ففي المذهب الحنفي: «ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، أما المطلقة الرجعية فلأنها في بيته منكوحة له كما كانت من قبل» 1. وفي المذهب المالكي: «والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية بينهما» 2. وفي المذهب الشافعي: «فإن طلقت رجعية فلها النفقة والسكنى» 3. وفي المذهب الحنبلي: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 4. وقال البهوتي: «ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها زوجة» 6. بل ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة المطلقة رجعيًا تجب عليها زكاة الفطر على زوجها؛ لأنها في حكم الزوجة 8. وهذه الحقوق تشمل النفقة والكسوة والسكنى، ولا تسقط إلا بانقضاء العدة أو النشوز.

هل تسقط النفقة بالنشوز؟

اتفق الفقهاء على أن النفقة والسكنى تسقطان إذا نشزت المرأة؛ لأنها في حال الزوجية لها النفقة والسكنى فإن نشزت سقطت النفقة والسكنى 3. وقد نص البهوتي على أن النفقة للرجعية كالزوجة، فإذا نشزت سقطت نفقتها 6. وهذا الحكم مبني على أن النفقة مقابل التمكين، فإذا امتنعت المرأة عن الطاعة سقط حقها في النفقة.

وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية عند الفقهاء

دليل وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]. وأما السنة فحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا» 910، وهو محمول على المطلقة البائن، بدليل أنها كانت مبتوتة. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من الفقهاء 2411. قال ابن مفلح: «وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء» 7. وقال الماوردي: «فإن طلقت رجعية فلها النفقة والسكنى» 3. وهذا الوجوب مؤقت بمدة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها الزوج صارت بائنًا بينونة كبرى إن كانت الطلقة الثالثة، أو بائنًا بينونة صغرى إن كانت أقل من ثلاث.

مذاهب الفقهاء في نفقة المطلقة الرجعية

اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية، وإن اختلفوا في تفاصيل بعض الحقوق. فالمذهب الحنفي: أوجب لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، سواء كانت حاملًا أو حائلًا 1. والمذهب المالكي: أوجب لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية 2. والمذهب الشافعي: أوجب لها النفقة والسكنى، وأما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى إن لم تكن حاملًا 3. والمذهب الحنبلي: أوجب لها النفقة والكسوة والسكنى كالزوجة 46. وأما المطلقة البائن ففيها خلاف: فالحنفية يوجبون لها النفقة والسكنى مطلقًا 1، والمالكية يوجبون السكنى فقط إن لم تكن حاملًا 2، والشافعية لا يوجبون لها شيئًا إن لم تكن حاملًا 3، والحنابلة يوجبون لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا فقط 47. وهذا الاختلاف مبني على تفسير آية الطلاق وأحاديث فاطمة بنت قيس.

أدلة كل مذهب

استدل الحنفية بعموم آية: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: 6]، وبأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة 1. واستدل المالكية بثبوت الزوجية وبآية الحمل 2. واستدل الشافعية بآية: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، وبحديث فريعة بنت مالك 3. واستدل الحنابلة بآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، وبأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره 47.

موقف قوانين الأحوال الشخصية من حقوق المطلقة الرجعية

سارت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول الإسلامية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية، باعتبارها في حكم الزوجة. فقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م أوجب للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، وألزم الزوج بها ما دامت في العدة. وكذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010م، وقانون الأحوال الشخصية السوري، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كلها تنص على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى. وقد أشارت فتوى الشبكة الإسلامية إلى أن الفقهاء اتفقوا على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة 11. وأما المطلقة البائن فالقوانين تختلف: فبعضها يوجب لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا فقط، وبعضها يوجب السكنى مطلقًا، وهذا راجع إلى اختيار كل قانون لأحد المذاهب الفقهية.

التفريق بين الطلاق الرجعي والبائن في الحقوق

الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في الحقوق يظهر في أمور: أولا: النفقة والسكنى، فالرجعية لها النفقة والسكنى والكسوة كالزوجة، وأما البائن فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها 467. ثانيًا: الميراث، فالرجعية ترث زوجها ما دامت في العدة، وأما البائن فلا ميراث بينهما. ثالثًا: الرجعة، فالرجعية يملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، وأما البائن فلا رجعة فيها إلا بعقد جديد. رابعًا: لحوق الطلاق والظهار، فالرجعية يلحقها طلاق الزوج وظهاره، بخلاف البائن 2. خامسًا: العدة، فعدة الرجعية كعدة الزوجة، وأما البائن فعدتها عدة الطلاق. قال ابن مفلح: «وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها» 7. وقال الزحيلي: «ومن شك في صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين» 5.

خلاصة القول: إن المطلقة الرجعية لها حقوق كاملة من نفقة وسكنى وكسوة ما دامت في العدة، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة، وهو ما أخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة. فعلى الزوج أن يتقي الله في مطلقته الرجعية، فلا يضارها ولا يضيق عليها، بل ينفق عليها ويسكنها حتى تنقضي عدتها، فإن راجعها فبها ونعمت، وإن تركها حتى تنقضي العدة صارت بائنًا بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أو بينونة كبرى إن كانت الثالثة. وعلى المرأة أن تعلم أن نفقتها وسكناها حق لها ما دامت في العدة، فإن نشزت سقط حقها. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لأحكام شرعه، وأن يجعل بيوتهم عامرة بالمودة والرحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج5، ص201.

    ↩
  2. 2

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص932.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص247.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6982.

    ↩
  6. 6

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص619.

    ↩
  7. 7

    المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج7، ص147.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص155.

    ↩
  9. 9

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص254.

    ↩
  10. 10

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص594.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حقوق العلامات التجارية بين الفقه والقانون في سوقٍ تتشابه فيه السلع وتتعدد الأسماء، صارت «العلامة التجارية» ذمةً معنوية للتاجر وثقةً يشتريها الناس قبل أن يشتروا المنتج… مقالة · فقه الطلاق كيف تحسب عدة المطلقة الرجعية؟ دليل مبسط الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته دون عقد جديد، وتجب على المرأة فيه عدة شرعية، وهي مدة تتربص فيها لبراءة الرحم… مقالة · أحكام الطلاق الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في النفقة والسكنى من أكثر ما يقع فيه الخلاف بين الزوجين بعد الطلاق: هل للمرأة نفقة؟ وهل تبقى في بيت الزوجية؟ والجواب يختلف باختلاف نوع الطلاق:… مقالة · أحكام الطلاق أحكام المطلقة الرجعية في العدة: دليل شامل الطلاق الرجعي من الأحكام التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تزايد حالات الطلاق وتشتت الأسر. والمطلقة الرجعية لها أحكام خاصة في العدة… مقالة · أحكام الطلاق حقوق المطلقة في الإسلام: بين الرجعي والبائن الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل له أحكام دقيقة تحفظ حقوق المرأة وتضمن لها العيش الكريم خلال فترة… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم نفقة المطلقة الرجعية وسكناها في العدة ما حكم نفقة المطلقة الرجعية وسكناها في العدة؟ وهل تجب لها النفقة والسكنى أم لا؟ وما تفصيل الفقهاء في ذلك؟