ملة الإسلام

العدل بين الزوجات: في أي شيء يجب وفي أي شيء لا يجب

حجم الخط تيليغرام

العدل بين الزوجات من أعظم الحقوق الزوجية التي أوجبها الله تعالى على من تعدّدت زوجاته، وهو مطلب شرعي عظيم القدر، به تُحفظ الحقوق وتستقر الأسر وتطيب النفوس. وقد أمر الله تعالى بالعدل في كل شيء فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، وحرّم الظلم على عباده وتوعد الظالمين بالعقوبة 1. وقد جاءت الشريعة بالعدل بين الزوجات في حقوقهن من القسم والنفقة، ورفعت الحرج عما لا يستطاع من ميل القلب، فجمعت بين التكليف بما يمكن والرحمة بما لا يمكن. وفي هذا المقال بيان لمعنى العدل الواجب بين الزوجات، وما يجب فيه العدل وما لا يجب، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، مع ذكر الخلاف الفقهي في بعض المسائل، ليكون القارئ على بصيرة من أمره.

معنى العدل الواجب بين الزوجات

العدل الواجب بين الزوجات هو التسوية بينهن في الحقوق التي يملكها الزوج ويستطيعها، من القسم والمبيت والنفقة، لا في المحبة والميل القلبي. قال ابن قدامة: «وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِىَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى القَسْمِ لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فى وُجوبِ التَّسوية بين الزَّوْجاتِ فى القَسْمِ خلافًا» 2. وقال الزحيلي: «إذا كان للرجل أكثر من امرأة فعليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن في حقوقهن من البيتوتة والنفقة المشروب والملبوس والكسوة والسكنى» 3. فالعدل المأمور به إذن هو في الأفعال الظاهرة التي تدخل تحت اختيار العبد، وأما ما في القلوب فالله تعالى قد تجاوز عنه 4.

ما يجب فيه العدل: القسم والمبيت والنفقة

يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في القسم، وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً على زوجاته 3. وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة: قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقال: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129] 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 256. قال ابن عثيمين: «وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر ووجه الوجوب الوعيد على تركه» 7. وأما النفقة، فيجب العدل فيها عند الجمهور غير الشافعية 3، فيسوّي بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن 3. وأما الشافعية فقد اختصوا القسم بالزوجات الحرائر دون الإماء 8، لكن الجمهور أوجبوا التسوية بين الزوجات مطلقاً 23.

حكم البدء بإحدى الزوجات في القسم

إذا كان عند الرجل نسوة لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، لأن البداية بها تفضيل لها والتسوية واجبة 2. قال ابن قدامة: «لأنَّ البِدايةَ بها تفضِيلٌ لها والتَّسويةُ واجبةٌ ولأنَّهنَّ مُتَساوياتٌ فى الحقِّ ولا يُمْكِنُ الحدود» 2. وهذا في القسم الواجب، وأما ما زاد على الواجب ففيه تفصيل يأتي.

ما لا يجب فيه العدل: المحبة والميل القلبي والجماع

لا يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المحبة القلبية والميل الطبيعي، لأن ذلك خارج عن قدرته، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: «في الحُبِّ والجِماعِ» 4. وقال الشافعي: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بما في القُلوبِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ لا تُتبِعوا أهواءَكُم أفعالَكُم» 4. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 236. قال الترمذي: «يعني به الحب والمودة» 3. وأما الجماع، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب فيه العدل، لأنه تابع للميل القلبي، وقد نص ابن عباس على أنه مما لا يستطاع فيه العدل 4. لكن ينبغي للزوج أن لا يهمل حق زوجته في الجماع، وأن يعدل بقدر استطاعته، لأن النفقة والجماع من الحقوق الواجبة، ولكن لا يكلف ما لا يطيق من ميل القلب.

حكم الميل القلبي والظلم في القسم

الميل القلبي لا يؤاخذ عليه العبد إذا لم يتبعه فعلاً محرماً، قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. قال الشافعي: «فإِذا مالَ بالقَولِ والفِعلِ فذَلِكَ كُلُّ المَيلِ» 4. وأما الظلم في القسم، فهو حرام، وقد توعد النبي ﷺ من مال إلى إحدى زوجاته على الأخرى، فقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» 256. قال ابن عثيمين: «التحذير من الميل إلي إحدى النساء... ومن فوائده وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر» 7. وقال أيضاً: «ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة لاسيما إذا كان يخاطبها بحضرة كل واحدة فلا يجوز أن يخاطب الأولي بعنف والثانية برفق لأن هذا خلاف العدل» 7. فالظلم في القسم والنفقة من كبائر الذنوب، ويجب على الزوج أن يتقي الله في زوجاته، وأن يعطي كل واحدة حقها كاملاً غير منقوص.

الخلاف الفقهي في مقدار العدل في النفقة والكسوة

اختلف العلماء في العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة وما زاد على الواجب. فذهب الجمهور غير الشافعية إلى وجوب العدل في النفقة الواجبة وما زاد عليها من الكماليات فلا يجب 37. وذهب بعضهم إلى وجوب العدل في كل شيء، حتى في المستحب والمباح، لأن التفضيل في العطاء ميل يلام عليه 7. قال ابن عثيمين: «القول الثاني في المسألة أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء كل ما يقدر عليه... وهو على القول الراجح آثم ومائل بلا شك» 7. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العدل في الواجب، لأن النصوص دلت على وجوب التسوية في القسم والنفقة الواجبة، وأما الكماليات فالأمر فيها أوسع، لكن الأولى بالزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكن، درءاً للشحناء وتطييباً للقلوب. وأما الشافعية فقد اختصوا وجوب القسم بالزوجات الحرائر، وأما الإماء فيُندب العدل بينهن ولا يجب 8.

أدلة وجوب العدل وتخصيص ما لا يستطاع

استدل العلماء على وجوب العدل بين الزوجات بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، فقد ندب إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، فدل على أن العدل بينهن واجب 3. وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: 129]، فقد خصص الله ما لا يستطاع من العدل القلبي، وأمر بالعدل فيما يستطاع من الأفعال 4. وأما السنة، فحديث أبي هريرة السابق دليل على الوعيد في ترك العدل 256، وحديث عائشة دليل على مشروعية العدل في القسم مع الاعتذار عن ميل القلب 236. وقد أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 2. قال ابن قدامة: «لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فى وُجوبِ التَّسوية بين الزَّوْجاتِ فى القَسْمِ خلافًا» 2. وأما ما لا يستطاع من المحبة والجماع، فقد رفعه الله عن العباد، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

العدل بين الزوجات فريضة شرعية، يجب على الزوج أن يؤديها في القسم والمبيت والنفقة الواجبة، وأن يتجنب الظلم والميل المذموم. وأما المحبة القلبية والميل الطبيعي فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن عليه أن لا يتبع هواه فيظلم، بل يعدل في أفعاله وأقواله، ويحسن العشرة، ويسأل الله العافية. وعلى الزوجة أن تعين زوجها على البر والتقوى، وأن تصبر على ما لا تستطيع تغييره من ميل القلب، فبذلك تستقيم الحياة الزوجية. نسأل الله أن يوفق الأزواج للعدل والإحسان، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والرحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1015.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص235.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6593.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص126.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.

    ↩
  6. 6

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص322.

    ↩
  7. 7

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص632.

    ↩
  8. 8

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص439.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة حكم تعدد الزوجات وشرط العدل بين الزوجات يؤكد الشيخ مصطفى صبري آخر شيخ للإسلام وآخر مفتٍ لآخر دولة للخلافة الإسلامية أن موضوع المرأة هو أعظم ما تفترق به الحضارة الإسلامية… مقالة · مع القرآن حكم الميل القلبي في التعدد وحد العدل بين الزوجات إن كان قلبك ليس بيدك فمالك و عدلك في المعيشة و المعاشرة أمور بيدك فإن قررت التعدد و ملت بقلبك إلى إحداهن فاحذر أن تميل كلك أو… مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات: أساس العشرة وحقوق واجبة العدل بين الزوجات من أعظم ما أوصى به الإسلام في بناء الأسرة، وهو أساس العشرة بالمعروف التي أمر الله بها. ومع كثرة الفتن وتشعّب… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما الأمور الواجبة في العدل بين الزوجات مع الآية ما الأمور الواجبة في العدل بين الزوجات، وما معنى العدل الواجب وما لا يجب فيه التسوية كالميل القلبي، وما دلالة آية ﴿فإن خفتم ألا… فتوى · التربية والأسرة المسلمة هل يجب العدل بين الزوجات ولو كانت إحداهن غنية هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته ولو كانت إحداهن غنية؟ وما الذي يجب لهذه الزوجة الغنية؟

خطب جمعة في الموضوع