العدل بين الزوجات: أساس العشرة وحقوق واجبة
العدل بين الزوجات من أعظم ما أوصى به الإسلام في بناء الأسرة، وهو أساس العشرة بالمعروف التي أمر الله بها. ومع كثرة الفتن وتشعّب المسؤوليات، يحتاج المسلم إلى فهم دقيق لحقوق الزوجات، وما يجب عليه من تسوية، وما يعفى منه من ميل قلبي، ليعيش في ظلال قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. فما هو العدل المطلوب؟ وما حدوده؟ وما عاقبة الظلم؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم.
مشروعية العدل بين الزوجات ووجوبه
أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، فلا يجوز للزوج أن يفضّل إحداهن على الأخرى في المبيت بغير رضاها. قال ابن قدامة: «وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 2. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وبقوله ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 3. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان 4. فالعدل إذن ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق واجب للزوجة، وأساس لاستقرار البيت.
وجوب التسوية في الحقوق المادية: النفقة والقسم
اتفق فقهاء المسلمين على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، سواء كن أبكارًا أم ثيبات، أو إحداهن بكرًا والباقي ثيبات، والقديمة والجديدة سواء 4. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ويلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور» 1. وأما النفقة، فقد نص الزحيلي على أن العدل المطلوب هو التسوية في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت 5. وقال ابن عثيمين: «يتحقق العدل بين الزوجات بأن لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيما أنت تملكه وتستطيعه، فلا تعطي مثلًا هذه عشرة والأخرى عشرين...» 6. فالمساواة في العطاء المادي والقسم واجبة، ولا يجوز تفضيل إحداهن على الأخرى في ذلك بغير طيب نفسها.
حكم الميل القلبي بين الزوجات
الميل القلبي والمحبة الطبيعية أمر لا يملكه الإنسان، وقد عفا الله عنه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 7. وقال ابن عثيمين: «أما ما لا يدخل تحت وسعك من محبة القلب والميل القلبي وما ينتج عن ذلك من معاشرة حال الجماع ونحوه فهذا أمر ليس بوسعك» 6. لكن يحرم أن يترتب على هذا الميل تفضيل في الحقوق المادية أو الجفاء في المعاشرة، بل عليه أن يعدل في ما يستطيع، ويسأل الله العافية. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تدرك أن النبي ﷺ يحبها، لكنه كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» 2.
أدلة وجوب العدل من القرآن والسنة
استدل العلماء على وجوب العدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية. فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 2، وقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 5. ومن السنة: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 3. وروي أيضًا بلفظ: «من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل» 1. وقد حكم أهل العلم بصحة الحديث 4. وهذه الأدلة تدل على أن العدل بين الزوجات فريضة، لا يجوز التفريط فيها.
عواقب الظلم والجور بين الزوجات
الظلم بين الزوجات من كبائر الذنوب، وقد توعد النبي ﷺ من مال مع إحداهن على الأخرى بعقوبة عظيمة، فقال: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 3. وقال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 8. فالجور يفسد العشرة، ويورث العداوة والبغضاء، ويظلم الزوجة، ويشتت الأسرة. وقد حذر ابن عثيمين من أن الميل إلى إحداهن يعتبر جورًا وظلمًا، ويعرض صاحبه للعقوبة التي ذكرها رسول الله ﷺ 6. فليتق الله من عنده أكثر من زوجة، وليعدل بينهن في ما يستطيع، فإن العدل أساس الملك، وأساس العشرة الحسنة.
العدل بين الزوجات فريضة إسلامية وأساس لاستقرار الأسرة، وهو تسوية في الحقوق المادية من نفقة وقسم ومبيت، مع العفو عن الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجاته، وأن يجعل العدل ديدنه، وليتذكر قول النبي ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 3. نسأل الله أن يوفقنا للعدل في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص818.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص235.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص325.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6669.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج57، ص6.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.