الأعضاء السبعة في السجود: بيانها وأحكامها
السجود أعظم ما يتذلل به العبد لربه، وهو الحالة التي يضع فيها أشرف أعضائه على التراب خضوعاً لله، ولهذا سُميت بيوت الله مساجد لأن أكثر أعضاء المصلي تتصل بالأرض في سجوده 1. وقد حدد النبي ﷺ أعضاء السجود تحديداً دقيقاً لا يترك مجالاً للاجتهاد، فجاء في الصحيحين أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» 2، وفي رواية: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا» 3. ومع كثرة ما نراه اليوم من تساهل بعض المصلين في هذا الركن العظيم، من مدٍّ للرجل أو رفعٍ لبعض الأعضاء أو سجودٍ على غير الجبهة، يظهر جلياً حاجة المسلم إلى معرفة هذه الأعضاء وأحكامها معرفةً موثوقةً مستندةً إلى نصوص أهل العلم.
ما هي الأعضاء السبعة في السجود؟
بيّن النبي ﷺ هذه الأعضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» متفق عليه 2. فالأعضاء السبعة هي: الجبهة والأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين 4. وقد لفت أهل العلم إلى لطيفة في إشارة النبي ﷺ إلى أنفه بدل النطق به، فقالوا: «قال ذلك إشارة إلى أنه ليس عضواً مستقلاً بل تابع للجبهة وأنهما عضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية» 2. وأما المراد باليدين فهما الكفان، لأن اليد إذا أُطلقت فالمراد بها الكف 2.
لماذا عُبِّر عن الأنف بالإشارة؟
في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عند مسلم التصريح بالأنف، حيث قال ﷺ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ» 5. فدلّ على أن الوجه يشمل الجبهة والأنف، وأنهما عضوان في حكم عضو واحد 2.
حكم السجود على الأعضاء السبعة
الصحيح من أقوال أهل العلم أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، وأنه لا بد من السجود عليها جميعاً فلا يجزئ السجود على بعضها، وهو مذهب الحنابلة، لأن الله تعالى أمر نبيه ﷺ بذلك والأمر يقتضي الوجوب 2. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن «السُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ ... رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ» 6. وقال النووي: «لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته» 2.
خلاف الفقهاء في غير الجبهة
ذهب الحنفية إلى أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه، وأن الاقتصار على الجبهة يجوز بالاتفاق لكونها بعض الوجه 7. وحكى ابن الجوزي المسألة فقال: «يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْجَبْهَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا عَدَا الْجَبْهَةِ قَوْلَانِ» 8. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ هِيَ فَرْضٌ لِمَحَلِّ السُّجُودِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ» 9. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لظاهر الأمر في الحديث 2.
حكم كشف الأعضاء أو تغطيتها في السجود
أما الجبهة فيجب مباشرتها لمحل السجود، فلو سجد على كور عمامته أو على حائل دون جبهته لم يجزه ذلك عند الشافعية 9. واستدل الحنفية بحديث ضعيف أن النبي ﷺ سجد على كور عمامته، وردّ عليهم الشافعية بأن الخبر ضعيف، ولو صح لاحتمل أن يكون لعلة بجبهته 9. وأما بقية الأعضاء كاليدين والركبتين والقدمين فالمعنى في كشفها مفارقة العادة وظهور العورة بها 9. وقد ذكر ابن الجوزي مسألة كشف اليدين في السجود وأنه لا يجب، خلافاً لأحد قولي الشافعي 8.
السجود على الحائل للعذر
إذا كان على الجبهة عصابة لعذر، فإن مسّ الأرض بموضع من جبهته أو من خرق في العصابة أجزأه 9. وهذا يبيّن يسر الشريعة في حال العذر مع الحرص على مباشرة الجبهة ما أمكن.
حكم رفع بعض الأعضاء عن الأرض في السجود
لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة، لأن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» 2. قال الشيخ ابن عثيمين: «فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل» 2. وقال الراجحي: «فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره بطلت السجدة، وإذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة» 10.
حكم من عجز عن السجود على بعض الأعضاء
من عجز عن السجود على الوجه المطلوب سقط عنه ما عجز عنه، وصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يُلتمس إمام قادر على فعل الأركان 11. قال ابن عثيمين في إمام مدّ رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة: «الصلاة خلف هذا الرجل ... صلاة صحيحة غير باطلة لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان» 11.
الأعضاء التي لا يصح السجود عليها لعذر
إذا قام عذر يمنع مباشرة بعض الأعضاء كجرح أو مرض، فإن الحكم يتعلق بالقدرة، وقد قرر أهل العلم أن العاجز يسقط عنه ما عجز عنه 11. وأما الجبهة فالأصل وجوب مباشرتها، فإن تعذر ذلك لعلة جاز السجود على العصابة مع مسّ موضع منها للأرض 9. وهذا كله مبني على قاعدة أن «السُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ ... رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ» 6، فإذا زالت القدرة سقط ما يعجز عنه.
آداب السجود المتعلقة بالأعضاء
يستحب للساجد أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وأن يرصّ قدميه، فقد كان النبي ﷺ يستقبل بأصابع رجليه القبلة 12. ويضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر: «رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» 6. ويكون في سجوده على أطراف أصابعه مثنية إلى القبلة 6. وقد نهى النبي ﷺ عن كف الشعر والثوب في السجود فقال: «وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا» 3.
النهي عن افتراش الذراعين
من آداب السجود المتعلقة باليدين النهي عن افتراش الذراعين حال السجود، وقد استدل به أهل العلم على أن المراد باليدين في الحديث الكفان 2.
الأعضاء السبعة في السجود حدّدها النبي ﷺ تحديداً لا لبس فيه: الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، والصحيح وجوب السجود عليها جميعاً مع القدرة، فلا يجزئ الاقتصار على بعضها، ولا يصح رفع شيء منها في أثناء السجود. فاحرص أخي المصلي على تمكين هذه الأعضاء من الأرض، واستقبال أطراف أصابعك القبلة، ولا تكفّ شعراً ولا ثوباً، فإن عجزت عن بعضها لعذر سقط عنك ما عجزت عنه وصلاتك صحيحة. واجعل سجودك موضع ذلّ وخشوع، فبه يبلغ العبد غاية التذلل لربه 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج114، ص28.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص593.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص432.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص426.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص332.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص197.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص240.
- 8↩
التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج1، ص395.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص127.
- 10↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج9، ص7.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 12↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج41، ص4.