حكم نقل الأعضاء من الميت بإذن الورثة
أصبح نقل الأعضاء من الموتى إلى المرضى ضرورة طبية في عصرنا، ويتساءل كثيرون عن حكمه الشرعي، وعن مدى اعتبار إذن الورثة، وعن حرمة جسد الميت. هذا المقال يبين أقوال العلماء المعاصرين وأدلتهم، مع بيان الراجح، ليكون القارئ على بصيرة. 12345
حكم نقل الأعضاء من الميت: خلاف العلماء المعاصرين
اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي على ثلاثة أقوال: الأول: المنع مطلقًا، سواء كان المنقول منه مسلمًا أو كافرًا. الثاني: الجواز مطلقًا. الثالث: التفصيل بجواز النقل من الحي والميت بشرط ألا يكون المنقول منه مسلمًا. 1 واستدل المانعون بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 3، وبأن في ذلك امتهانًا للميت وتلاعبًا بأعضائه. 3 بينما استدل المجيزون بقاعدة الضرورة، وبأن الأصل حرمة المساس بجسد المسلم، لكن الحاجة قد تدفع إلى الاستثناء. 1 وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته. 25
أدلة المانعين ومناقشتها
استدل المانعون بحديث كسر عظم الميت، وبأن جسد الميت محترم لا يجوز التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته. 3 وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به» 4، مستدلًا بالحديث السابق، وبقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، وبأن الإنسان ليس مالكًا لجسده. 4 ويرى المانعون أن إذن الورثة لا يبيح ما حرمه الله، لأن الوصية بمحرم لا تنفذ. 4
أدلة المجيزين وشروطهم
استدل المجيزون بقاعدة الضرورة، وبأن نقل الأعضاء قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المريض، وقد وضعوا لذلك شروطًا منها: أن يكون المنقول منه قد مات موتًا محققًا، وأن يأذن قبل موته أو يأذن ورثته بعده، وألا يكون النقل عن طريق بيع الأعضاء. 25 وقد جاء في قرار المجمع الفقهي: «يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له». 25
اشتراط إذن الورثة في نقل الأعضاء
اشترط المجيزون لنقل الأعضاء من الميت إذن الورثة بعد موته، أو إذن الميت قبل موته. 25 وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. 25 والحكمة من اشتراط الإذن: أن الورثة هم أولياء الميت، ولهم حق في جسده من جهة التكريم والاحترام، فلا يجوز التصرف فيه دون إذنهم. 3 ولكن المانعين يرون أن إذن الورثة لا يصحح ما حرمه الله، لأن جسد الميت ليس ملكًا للورثة، وإنما يرثون ماله لا جسده. 3 قال ابن باز: «الورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ماله فقط». 3
هل إذن الورثة معتبر شرعًا؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في اعتبار إذن الورثة: فمن يرى الجواز يعتبره شرطًا لصحة النقل، لأنه تصرف في حق الغير بعد الموت، والورثة هم أولياؤه. 25 ومن يرى المنع لا يعتبره، لأن التصرف في الجسد ليس من حقوق الورثة، بل هو حق لله تعالى، فلا تجوز إباحته بإذنهم. 34 والقول الراجح عند كثير من المعاصرين هو الجواز بشرط الإذن، جمعًا بين المصلحة الطبية وحرمة الميت. 25
حرمة الميت وحرمة التمثيل به
اتفق العلماء على حرمة الميت ووجوب احترامه، واستدلوا بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 3، وبقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]. 3 وقد منع الفقهاء التمثيل بالميت، وأخذ شيء من أعضائه بغير إذن، لما في ذلك من امتهان له. 3 قال ابن باز: «المسلم محترم حيًا وميتًا والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته». 3 ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة الطبية بضوابطها الشرعية. 25
ملكية الأعضاء وهل للإنسان التصرف بجسده أو جسد مورثه
قرر الفقهاء أن الإنسان ليس مالكًا لجسده، وإنما هو مستخلف فيه، فلا يجوز له التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الإتلاف. 14 قال ابن عثيمين: «أنت لست حرًا في نفسك». 4 وقال في موضع آخر: «الإنسان ليس مالكًا لجسده ولا مفوضًا فيه». 1 وأما جسد المورث، فإن الورثة لا يملكونه، لأن الميراث إنما يتعلق بالمال لا بالجسد. 3 قال ابن باز: «الورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ماله فقط». 3 وبناءً على ذلك، لا يجوز للورثة التصرف في جسد مورثهم ببيع أو هبة، ولا يجوز لهم الإذن بما حرمه الله. 34
التبرع بالأعضاء بعد الموت
التبرع بالأعضاء بعد الموت هو أن يوصي الشخص أو يأذن ورثته بأخذ عضو من أعضائه بعد موته لزرعه في مريض محتاج. 12 وقد اختلف العلماء في حكمه: فمن يرى الجواز يشترط إذن الميت قبل موته أو إذن الورثة بعده، وألا يكون بعوض مالي. 25 ومن يرى المنع يرى أنه لا يجوز مطلقًا، لأنه تصرف في الجسد بغير حق، وقد قال ابن عثيمين: «لا يجوز لا قبل الموت ولا بعد الموت حتى لو أوصى به الميت». 4 والراجح عند المجيزين الجواز بشرط الإذن وعدم البيع. 25
تعارض إذن الورثة مع حق الميت وحق الله
قد يتعارض إذن الورثة مع حق الميت في الاحترام، ومع حق الله في حرمة الجسد. 34 فمن يرى أن الجسد ملك لله لا للإنسان، يرى أن إذن الورثة لا يرفع الحرمة، لأن الحق لله. 4 ومن يرى أن الإذن معتبر، يرى أن الحق في التصرف منوط بالميت أو ورثته، لأنهم أولياؤه، ولأن الضرورة الطبية قد تبيح ما هو محرم في الأصل. 25 والموازنة بين المصالح والمفاسد تقتضي الأخذ بقول المجيزين بضوابطهم، لأن في المنع تفويتًا لمصالح الأحياء، وفي الجواز المطلق تفويتًا لحرمة الميت. 25
وبعد هذا العرض، يتبين أن حكم نقل الأعضاء من الميت بإذن الورثة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والراجح جوازه بشرط إذن الميت قبل موته أو إذن ورثته بعده، وألا يكون عن طريق بيع، وأن يكون المنقول منه قد مات موتًا محققًا، وأن تتوقف حياة المنقول إليه أو سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك العضو. 25 وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، وأن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين في مثل هذه النوازل. 13
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.