حديث ويل للأعقاب من النار: دلالته وأحكامه
من أعظم ما يغفل عنه كثير من المصلين اليوم التساهل في غسل القدمين وإيصال الماء إلى أعقابها، حتى صار بعضهم يمرّ على قدميه مرورًا سريعًا لا يبلغ ما فيه من تجاعيد أو شقوق. وقد حذّر النبي ﷺ من ذلك تحذيرًا شديدًا في حديث متواتر المعنى رواه جماعة من الصحابة، حتى قال ابن حجر: «وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ ﷺ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» 1. وهذا المقال يبيّن تخريج الحديث ولفظه، ومعنى الوعيد فيه، ثم أحكامه العملية في غسل الرجلين والمسح على الخفين.
تخريج حديث ويل للأعقاب من النار ولفظه
أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة. فمن رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» 2، وقال الترمذي في هذا الطريق: «يُقَالُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» 2. ورواه مسلم عن عائشة وأبي هريرة أيضًا 3.
وأشهر ألفاظه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أنه ﷺ نادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا» 1، وفي رواية: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» 4. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ» 1.
وجاء عند البيهقي والحاكم بلفظ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» 4، وقال ابن كثير عن إسناده: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» 5. وروى الإمام أحمد عن جابر: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رِجل رجلٍ مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للأعقاب من النار» 4.
معنى العقب والويل في الحديث
العقب هو مؤخر القدم 1. وأما الويل فقد جاء في سياق الوعيد الشديد، وبيّن العلماء وجه الاستدلال به فقال ابن خزيمة: «لَوْ كَانَ الْمَاسِح مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ» 1. وقال العيني في فوائد الحديث: «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَوْ كَانَ كَافِيًا لَمَا أَوْعَدَ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ الْعَقِبِ بِالنَّارِ» 6. فليس الويل هنا مجرد تنفير لفظي، بل هو وعيد على ترك واجب.
دلالة الحديث على وجوب تعميم القدمين بالغسل
دلّ الحديث على أن الواجب في الرجلين الغسل لا المسح، وعلى وجوب استيعاب القدم كلها بالماء. قال ابن بطال ناقلًا عن الطحاوي: «لما أراد منهم عموم الرجلين حتى لا يبقى منها لُمعة كان ذلك دليلا على الغسل لا على المسح» 7. وقال العيني: «فِيهِ وُجُوبُ تَعْمِيمِ الْأَعْضَاءِ بِالْمُطَهِّرِ وَإِنْ تَرَكَ الْبَعْضَ مِنْهَا غَيْرُ مُجْزِئٍ» 6.
وقد قرّر جمهور أهل العلم وجوب الغسل، وعلّلوا ذلك بأن الأمر بالغسل مطلق يقتضي الوجوب، وأن السنة بيّنت المراد 8. وقال ابن كثير في وجه الدلالة: «وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» 4. وقال ابن العربي كما نقله عنه: «فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف» 9.
الرد على من فهم من الآية المسح
استدل بعض من قال بالمسح بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ 1. والجواب أن في الآية قراءتين: النصب والجر، فمن قرأ بالنصب عطف الأرجل على الوجوه المغسولة 1. وقال ابن كثير: «ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين» 5، مبينًا أن ما نُقل عن ابن جرير من الجمع ليس على ظاهره. وقال ابن حجر: «وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ» 1. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه ﷺ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ» 1.
حكم ترك أعقاب القدمين أو شيء منها في الوضوء
الحديث صريح في أن من ترك عقبه أو شيئًا منها لم يصبه الماء فوضوؤه ناقص، وقد دلّت السنة على وجوب إعادة الوضوء. ففي حديث عمر رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضوءك» 4، رواه مسلم 3. وفي لفظ آخر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوضوء» 4، وزاد أبو داود: «والصلاة» 4.
وقال ابن كثير عن هذا الطريق: «وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ صَحِيحٌ» 4. فمن ترك لمعة يسيرة من قدمه لم تصبها الماء لم يصح وضوؤه وصلاته على الراجح، لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على العضو 8.
التنبيه على ما يفعله بعض الناس اليوم
كثير من الناس يغسل قدميه غسلًا سريعًا لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى العقب أو إلى ما تحت الكعب، وهذا هو الذي حذّر منه النبي ﷺ. وقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ 7، إشارة إلى العناية بإيصال الماء إلى ما قد يحجبه شيء. فليحرص المسلم على تخليل ما بين أصابعه وعلى تعاهد عقبيه بالماء، فإن الأمر جدّ لا هزل فيه.
أحكام غسل الرجلين ومسح الخفين المتعلقة بالحديث
ذهب جمهور أهل العلماء إلى وجوب غسل الرجل إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت بحائل كالخف والجورب 8. والحديث لا يعارض المسح على الخفين، لأن الأعقاب المذكورة في الحديث هي التي لم يسترها خف ولا جورب. قال ابن بطال: «والأعقاب غير ممسوحة عند من يقول بالمسح كما لا تمسح من الخفين» 7.
وأما المسح على النعلين فقد نقل الماوردي: «مسح النعلين لا يجزئ عن مسح الرجلين بالإجماع» 10، ونقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على أنه لا يجوز المسح على النعلين 10. وقال البخاري في تبويبه: «باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين» 10. فمن كان لابسًا نعليه وجب عليه غسل قدميه، ولا يكفيه مسحهما.
الغسل مرة واحدة يكفي
دلّت السنة على أن غسل الأعضاء مرة مرة مؤدٍّ للفرض، قال ابن خزيمة: «وَفِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا... دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُبَاحٌ» 11. فمن غسل قدميه مرة واحدة مستوعبًا لهما أجزأه، والأفضل أن يزيد على ذلك اقتداءً بالنبي ﷺ. ولا يعني هذا التخفيف في التعميم، بل الواجب إيصال الماء إلى جميع القدم ولو مرة.
فوائد الحديث في التربية والتعليم
ذكر العيني في استنباطات الحديث: «تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وإرشاده» و«أَنَّ الْعَالِمَ يُنْكِرُ مَا يَرَى مِنَ التضييع للفرائض وَالسُّنَنِ ويغلظ القَوْلَ فِي ذَلِك» و«تَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ تَأْكِيدًا لَهَا» 6. ففي الحديث أدب نبوي رفيع في تصحيح الأخطاء، حيث رفع النبي ﷺ صوته بالإنكار على من تساهل في وضوئه، ولم يسكت عن بيان الحق.
منهج النبي ﷺ في التبليغ
نادى النبي ﷺ بأعلى صوته كما في حديث عبد الله بن عمرو 1، وقال العيني: «فِيهِ جَوَازُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المناظرة بِالْعِلْمِ» 6. وهذا يدل على أن بعض المسائل العقدية والعملية تحتاج إلى تأكيد وبيان واضح، لا سيما ما يتعلق بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة.
حديث ويل للأعقاب من النار أصل عظيم في باب الطهارة، يدل على وجوب غسل الرجلين واستيعابهما بالماء، ويحذر من التساهل في ذلك. فليحرص المسلم على إسباغ الوضوء، وليعتنِ بعقبيه وما بين أصابعه، وليعلم أن من ترك شيئًا من قدمه لم تصبه الماء لم يصح وضوؤه على الراجح. وليتذكر أن النبي ﷺ رفع صوته بالإنكار على من فرّط في ذلك، فما أعظم أمانة تبليغ الدين وتصحيح الأخطاء بالرفق والحكمة. نسأل الله أن يرزقنا إسباغ الوضوء على المكاره، وأن يجعلنا من المقبولين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص120.
- 2↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج1، ص214.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص186.
- 4↩
مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، ج1، ص492.
- 5↩
تفسير ابن كثير - ت السلامة، ابن كثير، ج3، ص54.
- 6↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج2، ص10.
- 7↩
شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج1، ص258.
- 8↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص114.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1126.
- 10↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص250.
- 11↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص124.