ما حكم لمس الرجل المرأة وهل ينقض الوضوء بغير شهوة
السؤال
هل لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، أم بشهوة، أم لا ينقض؟ وما أدلة كل قول، وكيف يُجمع بينها وبين آية اللمس، وهل يفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في لمس المرأة على ثلاثة أقوال: النقض مطلقاً وهو مذهب الشافعية، وعدم النقض مطلقاً وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد ورجحه ابن باز وابن عثيمين، والنقض بشهوة وهو المشهور من مذهب الحنابلة؛ والراجح عدم النقض مطلقاً ما لم يخرج شيء، وأن المراد بالملامسة في آية النساء الجماع 12345678910.
تحرير محل الخلاف
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر في الصدر الأول، حتى قال بعض مشايخ الحنفية: «يَنْبَغِي لِمَنْ يَؤُمُّ أَنْ يَحْتَاحَطَ فِيهِ»، فمذهب عمر وابن مسعود وابن عمر وجماعة من التابعين كقول الشافعي بالنقض، ومذهب علي وابن عباس وجماعة من التابعين كقول الحنفية بعدم النقض 1. وحكى ابن باز أن الأقوال ثلاثة: قيل ينقض مطلقاً وهو مشهور مذهب الشافعي، وقيل لا ينقض مطلقاً، وقيل ينقض إن كان بشهوة وهو مشهور مذهب أحمد 9. وقال القاضي أبو يعلى في تحرير الأقوال: الأول عدم النقض مطلقاً للحية والميتة، روي عن ابن عباس وعلي، وبه قال الحنفية، وهو رواية عن أحمد؛ والثاني النقض مطلقاً، روي عن عمر وابن مسعود، وبه قال الشافعية، وهو رواية عن أحمد؛ والثالث التفصيل: إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لم ينقض، وهو أصح الوجهين عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة 8.
قول الشافعية: النقض مطلقاً
ذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة وقصد أو بغير شهوة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]، فإن اللمس يطلق على الجس باليد، قال تعالى ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: 7]، وبقول أهل اللغة إن اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع، فنعمل بمقتضى اللمس مطلقاً، فمتى التقت البشرتان انتقض 1. وقالوا: اللمس يقتضي القصد غلط لا يعرف عن أحد من أهل اللغة، بل يطلق اللمس على القاصد والساهي 2. واستثنى الشافعية على الأصح ذات رحم محرم أو صغيرة لا تشتهى فلا ينقض، بخلاف العجوز فالصحيح النقض 1.
قول الحنفية: عدم النقض مطلقاً
ذهب الحنفية إلى أن «مَسُّ بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا» 1. ووجه الجواب عن الآية عندهم أن حقيقة اللمس تكون باليد وأن الجماع مجاز فيه، لكن المجاز مراد بالإجماع حتى حل للجنب التيمم بالآية، فبطلت الحقيقة؛ أو أن اللمس إذا قرن بالمرأة كان حقيقة في الجماع 1.
قول الحنابلة: النقض بشهوة
المشهور من مذهب الحنابلة أن اللمس ينقض إذا كان بشهوة، قال ابن قدامة في مسألة ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة: وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين، وفيه رواية أخرى لا ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس 3. وذكر أن الشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلاً بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس 3. واختار القاضي أبو يعلى أن الملامسة الموجبة للوضوء هي التي تكون بلذة وشهوة سواء كانت المرأة حية أم ميتة، أما بدون لذة أو شهوة فلا توجب الوضوء 8.
القول الراجح: عدم النقض مطلقاً
الراجح عدم نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً، سواء كان بشهوة أم لا، ما لم يخرج شيء، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين 457. وحجته: أن الأصل بقاء الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له 46، وأن النبي ﷺ «قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» 4710، وأن النساء موجودات في كل بيت غالباً والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ بياناً واضحاً 4. وأما آية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فالمراد بها الجماع كما فسرها عبد الله بن عباس 57910. وقال ابن عثيمين: «لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو أن الإنسان مس زوجته وقبَّلها لشهوة ولم يحدث مذيٌ ولا مني فإن وضوءه باقٍ» 11، وقال: «مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء إلا أن يحدث إنزال فيوجب الغسل أو يحدث مذي فيوجب الوضوء» 5. ونقل المنجد عن شيخ الإسلام: «إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه» 6.
الجمع بين الأدلة
يُجمع بين النصوص بأن آية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ محمولة على الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس وجماعة 7910، وأن الأحاديث التي فيها استعمال اللمس بمعنى لمس اليد تدل على أن المس يطلق ويراد به ما دون الجماع، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع هل الملامسة في الآية يراد بها الجماع أو ما دونه، وهذه الأحاديث لا تدل على شيء من هذا 6. وأما ما ينتقض به الوضوء فهو مس الفرج، أما مس المرأة فقط كيدها ورجلها فلا ينقض لعدم الدليل 9.
الأجنبية والزوجة والمحرم
فرّق الشافعية على الأصح بين ذات رحم محرم أو صغيرة لا تشتهى فلا ينقض، وبين العجوز فالصحيح النقض 1. وأما القائلون بعدم النقض مطلقاً فلم يفرقوا بين الأجنبية والزوجة والمحرم، بل عللوا بأن البلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم 4. وأما الحنابلة فمدار النقض عندهم على الشهوة، فإن لمس بشهوة نقض وإلا فلا 38. ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم وخروجه عن أن يكون محلاً للشهوة، ولا بمس رجل ولا صبي، ولا بمس المرأة المرأة، ولا بمس البهيمة، ولا بمس خنثى مشكل 3. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه لا ينقض إلا لشهوة فإن كان وراء حائل لم ينقض ولا ينقض مس شعرها أو مس الظفر أو السن» 12.
الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغيرها ما لم يخرج مذي أو مني، وأن آية الملامسة محمولة على الجماع، ويُستحب الوضوء احتياطاً لمن أراد الإمامة عند من يرى الخلاف معتبراً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص47.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص34.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص261.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص135.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص213.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص86.
- 8↩
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، عدنان الرشيدي، ج1، ص249.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص219.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص991.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 12↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص11.