عقوبة مانع الزكاة في السنة النبوية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق الله في المال، وقد حذر النبي ﷺ من منعها أشد التحذير، وبين عقوبتها في الدنيا والآخرة. وفي زماننا هذا كثر التساهل في أداء الزكاة، والتهاون في إخراجها، فكان لابد من التذكير بما ورد في السنة النبوية من وعيد شديد لمن منعها، لعل القلوب تستفيق والنفوس تندفع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، وقال النبي ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 1. وفي هذا المقال نستعرض عقوبة مانع الزكاة في السنة النبوية، وأقوال أهل العلم في حكمه، وآثار ذلك في الدنيا والآخرة.
حكم منع الزكاة في السنة النبوية
منع الزكاة من كبائر الذنوب، وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على تحريمه وأنه من أعظم الجرائم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» 1. وهذا يدل على وجوب الزكاة وأنها حق للفقراء في أموال الأغنياء. وقد بين أهل العلم أن من منعها جحودًا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، وأما من منعها بخلًا أو تهاونًا مع اعترافه بوجوبها فلا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة 2. قال ابن جبرين: «من منعها جحودًا وإنكارًا لوجوبها فهذا بلا شك أنه كافر بالإجماع» 2. وقال في الحالة الثالثة: «من منعها بخلًا أو تهاونًا مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه الزكاة قهرًا» 2. وهذا التفصيل هو ما عليه جمهور أهل العلم.
الفرق بين الجحود والبخل
فرق العلماء بين من منع الزكاة جاحدًا لوجوبها وبين من منعها بخلًا. فالجاحد كافر خارج من الملة، لأنه مكذب لله ورسوله، وأما الباخل فمؤمن عاص، مرتكب لكبيرة، ولكنه لا يخرج من الملة. قال البهوتي في كشاف القناع: «وَلَا يَكْفُرُ مَانِعُ الزَّكَاةِ تَهَاوُنًا أَوْ بُخْلًا» 3. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» 4، ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وقال ابن النجار: «وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَى الزَّكَاةِ بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ» 5. وهذا يدل على أن الباخل لا يكفر.
عقوبة مانع الزكاة في الآخرة
تواترت الأحاديث في بيان عقوبة مانع الزكاة في الآخرة، وأن ماله الذي منع زكاته يتحول إلى شجاع أقرع يطوقه يوم القيامة. فمن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» ثم قرأ رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ 1. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهَا أُولَاهَا» 1. وفي حديث أبي هريرة: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» 6. وفي حديث همام بن منبه: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ» 7. وهذه الأحاديث كلها دالة على شدة عذاب مانع الزكاة في الآخرة.
عقوبة مانع الزكاة في الدنيا
لم تقتصر عقوبة مانع الزكاة على الآخرة، بل ورد في السنة ما يدل على عقوبته في الدنيا أيضًا. فمن ذلك ما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ» 4، وفي رواية: «إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمُ الْقَطْرَ» 4. وهذا يدل على أن منع الزكاة سبب للمجاعة والقحط وحبس المطر. ومن العقوبات الدنيوية أيضًا أن الإمام يأخذ الزكاة من مانعها قهرًا، فإن امتنع قاتله الإمام كما فعل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم. فقد قال أبو بكر: «وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا» 3. وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، كما قال البهوتي: «قُتِلَ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِهَا حَدًّا لَا كُفْرًا» 3. وقال ابن جبرين: «تؤخذ منه الزكاة قهرًا لقوله ﷺ: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» 2. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن الاستدلال به على أصل الأخذ القهري صحيح.
حكم منع الزكاة جحودًا أو بخلًا
اختلف أهل العلم في حكم مانع الزكاة على أقوال، والصواب التفصيل: فإن منعها جاحدًا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا. وأما من منعها بخلًا أو تهاونًا مع اعترافه بوجوبها فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة، ولا يكفر بذلك. قال البهوتي: «وَلَا يَكْفُرُ مَانِعُ الزَّكَاةِ تَهَاوُنًا أَوْ بُخْلًا» 3. وقال ابن النجار: «وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَى الزَّكَاةِ بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ» 5. واستدلوا بحديث عبد الله بن شقيق: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ» 3. وقال ابن جبرين: «من منعها جهلًا بحكمها إما لأنه حديث عهد بالإسلام لم يعرف الأحكام بعد أو لأنه نشأ ببادية نائية فهذا معذور بجهله فإذا علم حكمها وجب عليه إخراجها» 2. وهذا التفصيل هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الموافق للأحاديث التي دلت على أن مانع الزكاة قد يرى سبيله إلى الجنة، كما في حديث أبي هريرة 4.
تخويف النبي ﷺ لمن منع الزكاة
استخدم النبي ﷺ أساليب متعددة لتخويف مانعي الزكاة، فمن ذلك ضرب الأمثال بما يحصل لهم في الآخرة من العذاب، كما في حديث الشجاع الأقرع 1، وحديث تكوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم 6، وحديث تنطحهم الإبل والبقر وتطؤهم الغنم 1. ومن ذلك أيضًا بيان أن منع الزكاة سبب لحبوط الأجر، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا» 8. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن منعها، وأنه يؤخذ منه شطر ماله، وإن كان هذا الحكم منسوخًا عند جمهور العلماء كما قال العيني: «كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ» 8. ومن تخويفه ﷺ ما رواه مسلم من حديث أبي ذر: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 9، وإن كان هذا في المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لكنه يدل على أن منع الزكاة من الأعمال التي تستوجب غضب الله.
آثار مانع الزكاة في الحديث الصحيح
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على بيان الآثار السيئة التي تلحق مانع الزكاة في الدنيا والآخرة. فمن آثارها في الدنيا: حلول العقوبات القدرية كالقحط والمجاعة وحبس المطر 4. ومن آثارها في الآخرة: تحول المال إلى شجاع أقرع يطوق به المانع 1، وإلى صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره 6، وإلى إبل وبقر وغنم تنطحه وتطؤه 1. ومن آثارها أيضًا: أن مانع الزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما في حديث أبي هريرة 4، وهذا يدل على أنه لا يخلد في النار إن كان مسلمًا، بل يكون تحت المشيئة. ومن آثارها: أن منع الزكاة قد يكون سببًا في رد الدعاء ونزول البلاء، كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم 10. وفي حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن تحذير من دعوة المظلوم، فقال: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» 1، ومنع الزكاة من أعظم الظلم الذي يقع على الفقراء.
إن عقوبة مانع الزكاة في السنة النبوية لعظيمة، تشمل الدنيا والآخرة، وتتنوع بين العقوبات القدرية كالقحط وحبس المطر، والعقوبات الشرعية كالأخذ القهري والقتال، والعقوبات الأخروية كالتطويق بالشجاع الأقرع والكي بالصفائح. وعلى المسلم أن يبادر إلى أداء زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يحذر من التساهل في هذه الفريضة، فإنها حق الله وحق الفقير. ومن وقع في منعها بخلًا فليتب إلى الله وليخرج ما عليه، فإن التوبة تجب ما قبلها. نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه في أموالنا، وأن يجعلنا من المزكين المفلحين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص385.
- 2↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص1.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص82.
- 4↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص9.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج3، ص292.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص361.
- 7↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص47.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص291.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص102.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13418.