مكتب المفقودات في الحرم ومسؤوليته عن اللقطات
يُعدّ مكتب المفقودات في الحرمين الشريفين من أهم المرافق التي تعين ضيوف الرحمن على استعادة أغراضهم المفقودة، وتخفف عنهم عناء البحث والتقصي. ومع كثرة الزائرين وتنوع حاجاتهم، تبرز أسئلة فقهية دقيقة حول حكم التقاط اللقطة في الحرم المكي أو النبوي، ومسؤولية المكتب عن حفظها وتعريفها، وشروط التملك والصدقة، وضمانها حال التلف. هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات في ضوء نصوص أهل العلم، لترشد القارئ إلى التصرف الشرعي الصحيح، وتحفظ الحقوق، وتبرئ الذمة. 12
حكم التقاط اللقطة في الحرم المكي أو النبوي
اختلف الفقهاء في حكم أخذ اللقطة في الحرم المكي على قولين مشهورين: الأول: أن لقطة الحل والحرم سواء، فيجوز التقاطها وتعريفها سنة ثم تملكها بعد ذلك. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد، واختاره جمهور الفقهاء. 345 واستدلوا بعموم أحاديث اللقطة، مثل حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي ﷺ سُئل عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 6، قالوا: وهذا عام لم يفرق بين الحل والحرم. 4 القول الثاني: أن لقطة الحرم لا تملك بحال، بل يجب تعريفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهو المشهور عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من السلف. 57 واستدلوا بقول النبي ﷺ في مكة: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 38، قال أبو عبيد: «المنشد المعرّف» 1، أي لا تحل إلا لمن يعرفها. 1 وأما لقطة المسجد النبوي، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من لقطة الحل، يجوز أخذها وتعريفها سنة ثم تملكها بعد ذلك. 9 قال في الفتوى: «إن الحكم في لقطة الحرم المدني كغيرها من لقطة الحل يجوز أخذها وتعريفها سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا تملكها واجدها». 9
خصوصية الحرم في اللقطة وهل يملكها الملتقط
ذهب الشافعية في الصحيح إلى أن لقطة الحرم يجب تعريفها أبدًا، ولا تملك، لقوله ﷺ: «لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد» 4، قال الشافعي: أي لمعرّف، ففرق بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف، ولم يؤقت التعريف بسنة كغيرها، فدل على أنه أراد التعريف على الدوام. 4 وقال ابن قدامة: «وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء» 1، ثم حكى الرواية الأخرى: «أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وإنما يجوز حفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدًا حتى يأتي صاحبها». 1 والراجح عند كثير من المعاصرين أن لقطة الحرم كغيرها، لكن إذا لم يستطع الملتقط التعريف بنفسه لزمه تسليمها إلى مكتب المفقودات. 1 قال الشيخ الشنقيطي: «والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك لكن في الحقيقة لما وجد في زماننا من يقوم على هذه اللقطات ووجدت مكاتب خاصة في الحرم جرى العمل في فتوى بعض مشايخنا... حيث يرى أنها لا تملك وأنها تكون لبيت مال المسلمين». 2
مسؤولية مكتب المفقودات عن حفظ اللقطات وتعريفها
مكتب المفقودات جهة معتمدة من ولي الأمر لتلقي اللقطات وحفظها وتعريفها، وهو يقوم مقام الملتقط في أداء الواجب الشرعي. 2 فإذا سلّم الواجد اللقطة إلى المكتب، برئت ذمته، لأن المكتب يتولى التعريف والإعلان عنها بالطرق المناسبة. 19 وقد نص أهل العلم على أن من لم يستطع التعريف بنفسه لزمه تسليمها إلى الجهة المسؤولة. 1 قال في الفتوى: «وإن لم يستطع فإن عليه أن يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم مثل مكتب المفقودات الموجود هناك وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله». 1 كما أن المكتب يتحمل مسؤولية الحفظ والأمانة، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع أو إتلاف إلا وفق الضوابط الشرعية. 2 وإذا تعذر وجود المالك بعد التعريف، فإن المكتب يتصرف فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية، إما بالتملك بعد التعريف أو بصرفها إلى بيت المال، بحسب ما يراه ولي الأمر. 2
شروط التعريف والتملك والصدقة في اللقطة
يشترط لصحة تملك اللقطة بعد التعريف أن يُعرّفها الملتقط سنة كاملة، كما في حديث زيد بن خالد: «ثم عرفها سنة» 6. ويكون التعريف في مجامع الناس وأبواب المساجد والأسواق، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لمن وجد صرة: «عرّفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة». 10 ويجب أن يذكر الملتقط علامات اللقطة المميزة من عفاص ووكاء ونحو ذلك، لقوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها» 6. 11 فإذا مضت السنة ولم يأت صاحبها، جاز للملتقط أن يتملكها، لقوله ﷺ: «فإن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده» 6، أي بعد التعريف. 6 ثم إن جاء صاحبها بعد التملك، وجب ردها إليه أو رد قيمتها إن كانت تالفة. 12 وأما الصدقة بها، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بها بعد التعريف إذا لم يأت صاحبها، على أن يكون ضامنًا إن جاء. 8 وقال القاضي أبو يعلى: «على ملك صاحبها بعد الحول فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه». 8 والراجح أن الصدقة جائزة بعد التعريف، لأنها صارت ملكًا للملتقط، فيجوز له التصدق بها. 6
ضمان اللقطة وتلفها تحت يد المكتب أو الأمين
اللقطة أمانة في يد الملتقط أو المكتب، ولا ضمان عليهما إن تلفت بغير تعدٍ ولا تفريط. 4 قال الزحيلي: «واتفق العلماء إلا أهل الظاهر على أن الملتقط إذا أكل اللقطة ضمنها لصاحبها». 4 فدل على أن الأكل تعدٍ موجب للضمان، أما التلف بغير تعدٍ فلا ضمان. 4 وإذا أنفق الملتقط على اللقطة، فله أن يحبسها عن المالك حتى يستوفي نفقته، كما نص الحنفية. 3 قال العيني: «وإذا حضر المالك فللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة». 3 ثم إن هلكت اللقطة في يد الملتقط قبل الحبس، لم يسقط دين النفقة، وإن هلكت بعد الحبس سقط، لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن. 3 وأما المكتب، فهو أمين، ولا يضمن إلا إذا فرّط أو تعدى، وعليه أن يحفظ اللقطة حفظًا مناسبًا، ويسجل بياناتها، ويعرفها بالطرق الممكنة. 2
خلاصة القول: أن على من وجد لقطة في الحرمين الشريفين أن يلتزم بأحكام الشرع، فإن كان قادرًا على التعريف بنفسه سنة كاملة فله ذلك، وإلا فليسلّمها إلى مكتب المفقودات ليقوم بواجب التعريف، وتبرأ بذلك ذمته. 12 ولا يجوز التصرف في اللقطة قبل التعريف، ولا تملك إلا بعد التعريف سنة على القول الراجح، مع مراعاة خصوصية الحرم عند من يرى عدم التملك. 45 والمسلم مطالب بالأمانة والورع، فليتق الله في نفسه، وليؤد الحقوق إلى أهلها، فإن اللقطة أمانة ومسؤولية. 11
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8040.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص26.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص337.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4872.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج16، ص245.
- 6↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 7↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص608.
- 8↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص9.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8035.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص372.
- 11↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص520.
- 12↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص304.