حكم أخذ اللقطة في الحرم المكي
السؤال
ما حكم أخذ اللقطة في الحرم المكي؟ وهل يختلف حكمها عن اللقطة في غيره من الأماكن؟ وما دليل ذلك؟ وما يلزم من أخذها من تعريف أو ضمان؟ وهل يستثنى ما لا يُلتقط إلا بنية الحفظ أو التعريف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنشد، أي لمن يأخذها بنية التعريف الدائم لا التملك، وهذا مذهب الشافعية على الصحيح، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من اللقطات 12، والأدلة في الصحيحين على التخصيص 34.
دليل تحريم أخذ لقطة الحرم
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها»، وفي رواية للبخاري: «لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد» 1. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مكة: «ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد» 3. وفي رواية: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 4. قال الشافعي رحمه الله: أي لمعرِّف، ففرق ﷺ بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف، ولم يؤقت التعريف بسنة كغيرها، فدل على أنه أراد التعريف على الدوام 1.
هل يختلف حكم اللقطة في الحرم عن غيره
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأحكام المذكورة في تعريف اللقطة تنطبق على ما إذا كانت اللقطة في مكة وغيرها من البلدان، لأن اللقطة أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، ولأن الأحاديث الواردة في اللقطة لم تفرق بين الحل والحرم 1. وقال الشافعية على الصحيح المنصوص عندهم: يجب تعريف لقطة الحرم أبدًا، إذ لا تحل لقطة الحرم للتملك بل للحفظ أبدًا 1. وقال الحنفية: «ولقطة الحل والحرم سواء» 5. وذكر موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة أن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب ذهبوا إلى أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم في شيء 2. والمعنى في تخصيص مكة أن حرم مكة شرفه الله تعالى مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى، فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها 1.
ما يلزم من أخذ لقطة الحرم
قال الشافعية: لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ، لخبر البخاري: «إن هذا البلد حرمه الله لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي لمعرِّف على الدوام، وتجب عليه الإقامة به ليعرفها أو يدفعها إلى الحاكم ليعرفها 6. وقال ابن عثيمين: «لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامنًا على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فأوص بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها»، ثم قال: «وإذا قال قائل أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها... الجواب الثاني يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي» 7. وقال عطية سالم: «فالذي يجد ساقطة في الحرم في مكة فلا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان على استعداد أن ينشدها ومهما أنشدها سنة أو سنوات فلا يتملكها» 8.
استثناء ما لا يُلتقط إلا بنية الحفظ أو التعريف
ظاهر النصوص أن أخذ لقطة الحرم إنما يجوز بنية الحفظ والتعريف، لا بنية التملك، لقوله ﷺ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 34، وقال الشافعية: «لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ» 6. وأما ما لا يُلتقط إلا بنية الحفظ أو التعريف فهو داخل في هذا الاستثناء، إذ الأصل في لقطة الحرم أنها لا تحل إلا لمنشد 1.
لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنشد، أي لمن يأخذها بنية التعريف الدائم لا التملك، وهذا مذهب الشافعية على الصحيح، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من اللقطات 12، والأدلة في الصحيحين على التخصيص 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4872.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص285.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص388.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج34، ص44.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص337.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص494.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج170، ص10.