أحكام المهر في النكاح: تعريفه وتقديره وتأجيله
المهر حق مالي جعله الشرع للزوجة، وهو من أهم ما يسأل عنه المقبلون على الزواج وأولياء الأمور، لما يترتب على فهم أحكامه من رفع الحرج وإقامة الحقوق. وقد اختلف الفقهاء في بعض مسائله: هل هو شرط لصحة النكاح أو شرط لجوازه؟ وما حكم تحديده وتأجيله؟ وما مصير المؤجل عند الطلاق أو الوفاة؟ وهل يصح النكاح بلا مهر؟ هذه المقالة تجمع أهم هذه الأحكام من كتب أهل العلم بأدلتها، ليكون القارئ على بينة من أمره 123.
تعريف المهر ومشروعيته في الإسلام
المهر هو ما يدفعه الزوج لزوجته بسبب عقد النكاح، وقد سماه الله صداقًا ونحلة، قال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ 2. وهو واجب مستقل عن العقد، فليس شرطًا من شروط صحة النكاح عند جمهور أهل العلم، بل يصح العقد ولو لم يسمَّ فيه مهر، ويكون للزوجة مهر المثل 23. وقال ابن باز: «ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه» 3. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن المهر شرط لجواز النكاح لا لصحته، فقالوا: «فَلَا جَوَازَ لِلنِّكَاحِ بِدُونِ الْمَهْرِ عِنْدَنَا» 1، ومع ذلك قرروا أن من تزوج ولم يسمِّ مهرًا وجب مهر المثل بنفس العقد 1.
ما يصلح أن يكون مهرًا
المهر كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليمه، فيصح نقدًا أو عينًا أو منفعة، كسكنى دار أو زراعة أرض 4. وأما تعليم القرآن فذهب متقدمو الحنفية إلى عدم صحة جعله مهرًا لأن التعليم قربة لا تقابل بمال، وأفتى متأخروهم بجوازه للحاجة، ويدل له حديث سهل بن سعد في تزويج الرجل بما معه من القرآن 4. وقد أخرج البخاري حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وفيه قوله ﷺ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» 2، فدل على أن أقل المهر يصح أن يكون خاتمًا من حديد.
حكم تحديد المهر وتقديره والمغالاة فيه
لا حد لأكثر المهر عند جمهور الفقهاء، ويستحب التخفيف فيه. وقد روى أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ» 5، وذكر أن النبي ﷺ ما أصدق امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية 5. وذهب الحنفية إلى أن المهر يصح حالًّا ومؤجلًا، وبعضه حال وبعضه مؤجل 6. وأما أقل المهر فقد دل حديث الخاتم من حديد على أن القليل يصح مهرًا 2، ولا يشترط بلوغه نصابًا.
المهر في النكاح الفاسد والباطل
فرّق الفقهاء بين النكاح الفاسد والباطل في المهر. ففي النكاح الفاسد لا يلزم المسمى لأن الفاسد ليس بنكاح، ويجب مهر المثل بالوطء 4. وقال الحنابلة: «وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ» 7، فإن وطئ أو خلا بها استقر عليه المسمى 7. وأما النكاح الباطل كالخامسة والمعتدة فيجب مهر المثل بالوطء إجماعًا 7. وهذا كله في غير الزواج العرفي الذي استوفى أركانه وشروطه، فإنه نكاح صحيح يترتب عليه المهر وغيره، وإنما الخلل في إخفائه عن الناس لا في صحته.
حكم تعجيل المهر وتأجيله
اتفق العلماء على جواز تعجيل المهر وتأجيله إلى مدة معلومة، وكذا تعجيل بعضه وتأجيل بعضه 6. وقال الحنفية: «المهرُ يَصحُّ أنْ يكونَ حالًّا ومؤجَّلًا وبعضُه حالٌّ وبعضُه مُؤجَّلٌ» 6. وذهبوا إلى أن المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد لأنه إحداث الملك ومقابلة البضع بالمال 6. وأما إذا سكت العقد عن الأجل ففيه تفصيل بين المذاهب، والمرجع في كثير من ذلك إلى العرف، لأن العادة لها أثر في المقدار والتخفيف 7.
حكم المهر المؤجل عند الطلاق أو الوفاة
المهر المؤجل لا يسقط بالطلاق، بل يحل بأقرب الأجلين عند بعض الفقهاء، وأما عند الوفاة فإنه يجب في التركة. وقد قرر الحنفية أن المهر يجب بنفس العقد، فإذا مات الزوج قبل الدخول استحقت مهر المثل من تركته 1. وأما في النكاح الفاسد فلا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة ولو بطلاق أو موت 7. وأما المطلقة قبل الدخول فلها نصف المسمى إن كان مسمى، وقد أشار الشافعية إلى أن من حلف أنه لم يطأ لزمه نصف المهر فقط 8.
حكم من تزوج بلا مهر أو بشرط نفي المهر
من تزوج بلا مهر صح نكاحه عند الجمهور، ووجب لها مهر المثل 23. وقال ابن باز: «وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل والنكاح صحيح» 3. وأما من تزوجها على أن لا مهر لها ورضيت بذلك، فقال الحنفية: يجب مهر المثل بنفس العقد 1. وقال الشافعية في شرط نفي المهر: «وَالْمُسَمَّى وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ» 8، أي يبطل الشرط ويجب مهر المثل. وأما الشغار وهو أن يكون بضع إحدى النساء مهرًا للأخرى فهو محرم، وأما إذا سمي مهر المثل فزواج شرعي 2.
حكم المهر إذا اختلف الزوجان في قدره
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر قبل البناء، فذهب المالكية إلى أن القول قولها ويخير الزوج في تمام ما ادعت، وإلا تحالفا وفسخ النكاح 9. وأما بعد البناء فيثبت النكاح ولها صداق المثل ما لم يكن قدر ذلك فوق ما ادعت أو دون ما ادعى 9. وإذا اختلفا في صفة المهر أو جنسه قبل البناء تحالفا وتفاسخا 9. وأما الحنفية فقد قرروا أن العبرة بما ذكر في العقد لا بما تواضعا عليه سرًّا، فإن ذكرا في العلانية أكثر كان الزائد لازمًا عند أبي حنيفة ومحمد 10.
المهر في الزواج العرفي
الزواج العرفي إذا استوفى أركان النكاح وشروطه من الولي والشهود والرضا وخلو الموانع فهو نكاح صحيح، ويثبت به المهر كسائر الأنكحة 3. وأما إذا كان العرفي خاليًا من الشهود أو الولي فهو نكاح باطل لا يثبت فيه المسمى، ويجب مهر المثل بالوطء 7. وقد بين النبي ﷺ في حديث سهل بن سعد أن المهر يلزم ولو كان خاتمًا من حديد 2، فدل على أن العبرة بوجود المهر لا بكثرة المال.
الفرق بين المهر والصداق والنحلة
المهر والصداق والنحلة ألفاظ مترادفة في الغالب، وقد سماه الله صداقًا ونحلة في قوله ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ 2. والمراد به ما يجب للمرأة بسبب العقد، سواء سمي في العقد أو لم يسمَّ 23. وأما الأجرة في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فهي بمعنى المهر 2.
المهر حق واجب للزوجة، وليس شرطًا لصحة النكاح عند الجمهور، بل يصح النكاح بلا تسمية ويجب مهر المثل 23. ويستحب التخفيف في المهور وعدم المغالاة 5. ويجوز تعجيل المهر وتأجيله وبعضه حال وبعضه مؤجل 6. وإذا اختلف الزوجان في قدره قبل البناء ففيه تفصيل بين المذاهب 910. وعلى المسلم أن يتحرى الصدق في تحديد المهر وإثباته، وأن يؤدي حق زوجته كاملًا، فذلك من حسن العشرة وأداء الأمانة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص274.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص60.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص421.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6768.
- 5↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج1، ص382.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص568.
- 7↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج5، ص223.
- 8↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص301.
- 9↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج5، ص232.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص287.