حكم المهر في النكاح الفاسد قبل الدخول
السؤال
ما حكم المهر في النكاح الفاسد إذا فُسخ قبل الدخول؟ وهل يجب بمجرد العقد الفاسد أم لا يجب إلا بالدخول؟ وهل تستحق المرأة نصف المهر أو المتعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب المهر في النكاح الفاسد بمجرد العقد، فإذا فُسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر للمرأة عند جمهور أهل العلم، وإنما يجب مهر المثل أو المسمى بالدخول 12345.
حكم المهر قبل الدخول
النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول، فلا يجب به مهر بمجرد العقد؛ قال الكاساني: «وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ» 1، وقال: «وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يُجْعَلُ مُنْعَقِدًا قَبْلَهُ» 1. وقال العيني: «لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البضع» 5. وقال البهوتي: «وَإِذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَاخْتِلَافِ دِينٍ وَرَضَاعٍ فَلَا مَهْرَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ» 3، وقال الرحيباني: «وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ» 4. وقال العيني: «وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها» 2.
أثر الفسخ قبل الدخول
إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في النكاح الفاسد سقط المهر، فلا مهر ولا عدة؛ قال العيني: «فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر ولا عدة لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول» 5. وقال في موضع آخر: «وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها» 2. وقال البهوتي: «فَلَا مَهْرَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ» 3.
وجوب المهر بالدخول
إذا دخل بها في النكاح الفاسد وجب المهر؛ قال الكاساني: «وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا ثُبُوتُ النَّسَبِ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْعِدَّةِ ... وَمِنْهَا وُجُوبُ الْمَهْرِ» 1، واستدل بحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا» 1. وقال العيني: «فإن دخل بها فلها مهر مثلها» 5. وقال البهوتي: «وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ خَلَا بِهَا فِيهِ اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى» 3، وقال الرحيباني: «وَإِنْ وَطِئَ أَوْ خَلَا بِهَا فِيهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى نَصًّا» 4. وقال الزحيلي: «فإن كان الزواج فاسدًا بسبب آخر غير فساد تسمية المهر كالزواج بلا شهود وكزواج المحلل والزواج المؤقت وجب المهر بالدخول الحقيقي» 6.
الفرق بين الفاسد والباطل
فرّق الفقهاء بين النكاح الفاسد والباطل في بعض الأحكام؛ فالنكاح الفاسد ينعقد وتترتب عليه بعض الأحكام بعد الدخول كالنسب والعدة والمهر، بخلاف الباطل؛ قال الكاساني: «فَجُعِلَ مُنْعَقِدًا فِي حَقِّ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ» 1. وقال الرحيباني: «وَلِأَنَّهُ مَعَ فَسَادِهِ يَنْعَقِدُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الصَّحِيحِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلُزُومِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ» 4. وأما الباطل فلا يجب به مهر إلا بالوطء بمهر المثل؛ قال الرحيباني: «وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِوَطْءٍ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ مَجْنُونٍ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ لِجَاهِلَةِ تَحْرِيمٍ» 4.
هل يجب نصف المهر أو المتعة؟
لا يجب نصف المهر في النكاح الفاسد عند الفسخ قبل الدخول؛ لأن آية النصف ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ إنما هي في النكاح الصحيح؛ قال العيني: «ولا يقال ينبغي أن يجب نصف المهر لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ لأن قبول ذلك في المطلق بعد النكاح من كل وجه لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ولم يوجد النكاح من كل وجه» 5. ولم يرد في النصوص المذكورة وجوب المتعة في النكاح الفاسد عند الفسخ قبل الدخول.
الحاصل أن المهر في النكاح الفاسد لا يجب بمجرد العقد، فإن فُسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا نصف مهر ولا متعة، وإن دخل بها وجب المهر؛ مهر المثل عند الحنفية، والمسمى عند الحنابلة 1345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص335.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص179.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص160.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج5، ص223.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص180.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6782.