تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه
كثيرًا ما يتعرض الناس لمواقف يبيع فيها شخص مال غيره دون إذن، أو يشتري باسمه، أو يتصرف في حق غيره بغير وكالة، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ«تصرف الفضولي». فما هو تعريف الفضولي؟ وما حكم تصرفه في البيع والشراء؟ وهل يتوقف على إجازة المالك أم لا؟ هذه الأسئلة وغيرها تجد إجاباتها في هذه المقالة المستندة إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة. 12
تعريف الفضولي وشروط كونه فضوليًا
الفضولي في الاصطلاح الفقهي هو: «من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي» 1. وقيل: «من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي من بيع أو إجارة أو رهن أو هبة ونحو ذلك من العقود والتصرفات» 3. وأصل التسمية من الفضول جمع فضل، وهو الزيادة، لأن من يشتغل بما لا يعنيه كأنه زاد على حد ما يلزمه 3. ويشترط لكون الشخص فضوليًا أن يكون التصرف في حق الغير بغير إذن شرعي، سواء كان المالك حاضرًا أو غائبًا، وسواء أضاف العقد إلى نفسه أم إلى المالك 42. ولا يكون فضوليًا من تصرف بإذن شرعي كالوكيل والولي والحاكم، فهؤلاء لهم ولاية شرعية على التصرف 52.
حكم تصرف الفضولي في البيع والشراء
اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي في البيع والشراء على قولين: القول الأول: أن تصرفاته صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة المالك، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم وأحمد في رواية 12. واستدلوا بأن ركن التصرف صدر من أهله مضافًا إلى محله، ولا ضرر في انعقاده، فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه 6. وقال الحنفية: إن تصرفات الفضولي جائزة موقوفة على إجازة صاحب الشأن 4. وأما المالكية فقالوا: تعتبر تصرفات الفضولي وعقوده بصفة عامة في حالة البيع وحالة الشراء منعقدة موقوفة على إجازة صاحب الشأن 4. القول الثاني: أن تصرف الفضولي باطل، وهو مذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في الصحيح 53. واستدلوا بحديث: «لا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود والترمذي 5، وبحديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 3. وقد رجح الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز القول الأول 3.
تفصيل الحنفية في البيع والشراء
فرق الحنفية بين البيع والشراء: ففي حالة البيع ينعقد تصرف الفضولي صحيحًا موقوفًا، سواء أضاف العقد إلى نفسه أم إلى المالك 4. وفي حالة الشراء: إن أضاف الفضولي الشراء لنفسه مع أنه يريد في نيته الشراء لغيره كان الشراء له هو نفسه إن صح أن ينفذ عليه 4. وأما إن أضاف الشراء لغيره أو لم يجد عقد الشراء نفاذًا على الفضولي بأن كان صبيًا أو محجورًا، انعقد الشراء صحيحًا موقوفًا على إجازة الغير أو من اشتري له 4.
موقف المالك من تصرف الفضولي: الإجازة أو الرد
إذا وقع تصرف الفضولي موقوفًا، فإن المالك مخير بين الإجازة والرد. فإذا أجاز العقد نفذ ولزم، وإن رد بطل 641. قال الحنفية: «فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه وإلا أبطله» 6. وقال المالكية: «فإن أجازها جازت ونفذت وإلا بطلت» 4. والإجازة اللاحقة كالإذن أو الوكالة السابقة 41. ولا يكفي سكوت المالك مع علمه وحضوره، بل لا بد من الإجازة الصريحة أو ما يقوم مقامها 7. وإذا رد المالك العقد، فإن المشتري يرجع على الفضولي بما دفعه إليه 7.
أثر الإجازة اللاحقة على صحة العقد
الإجازة اللاحقة تصحح العقد الموقوف وتنفذه، وتعتبر كالإذن السابق في حق المالك 41. وقد استدل الجمهور على صحة العقد الموقوف بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وبحديث عروة بن الجعد في شراء الشاة الثانية، حيث أقره النبي ﷺ على شرائه وبيعه، ودعا له بالبركة 3. قال ابن حجر: «فدل ذلك على أن عقده كان صحيحًا موقوفًا على الإجازة» 3. وقال الشافعية: «الْمَوْقُوفَ عَلَى الْإِجَازَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ الصِّحَّةُ لَا أَنَّهَا نَاجِزَةٌ» 5. وذهب بعضهم إلى أن الصحة ناجزة والموقوف هو الملك 5.
تطبيقات فقهية للفضولي في المعاملات المالية
من التطبيقات الفقهية للفضولي: بيعه مال غيره بغير إذنه، وشراؤه له بغير وكالة، وصلحه عن غيره، وإجارته مال غيره، ورهنه، وهبته 3. ومنها: ما ذكره الفقهاء في الصلح، فإن الفضولي إذا نَفَذَ صلحه فالعوض عليه ولا يرجع به على المدعى عليه لأنه متبرع 8. ومنها: بيع المسلم فيه والمغصوب وبيع الوكيل، فإنها من الحالات المستثناة من بيع ما ليس مملوكًا للإنسان 4. ومنها: ما ورد في السنة من شراء عروة بن الجعد للشاة الثانية بغير إذن النبي ﷺ، ثم بيعها، فأقره النبي ﷺ ودعا له بالبركة 3. وهذا يدل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب المالك 3.
خلاصة القول: أن تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي مسألة خلافية بين المذاهب، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من صحة العقد الموقوف على إجازة المالك، لقوة أدلتهم، ولما فيه من رفع الحرج عن الناس. وينبغي للمسلم أن يتورع عن التصرف في مال غيره بغير إذنه، فإن فعل فعليه أن يبادر إلى إعلام المالك وطلب إجازته، فإن أجاز نفذ العقد، وإن رد وجب عليه رد ما أخذه. وهذا هو مقتضى الأمانة والعدل في المعاملات المالية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج30، ص247.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص117.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص137.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3340.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص403.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص124.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص175.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص592.