رخصة الجمع في السفر: شروطها وأحكامها
من رحمة الله بعباده أن جعل لهم في السفر رخصاً تخفف عنهم مشقة الطريق، ومن أبرز هذه الرخص الجمع بين الصلاتين، فيصلي المسافر الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً، في وقت إحداهما. وقد كثر سؤال الناس اليوم عن حكمه وشروطه: هل يشترط سفر طويل؟ وهل يلزم الجمع أم هو رخصة؟ وهل يجوز للمسافر النازل في بلد؟ هذا المقال يبين مشروعية الجمع في السفر وشروطه وأحكامه على ضوء نصوص أهل العلم 123.
مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر
الجمع بين الصلاتين في السفر ثابت بالسنة النبوية، فقد كان النبي ﷺ «يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» 4، وروى أبو سعيد أن النبي ﷺ «كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ» 5. وقد حكى ابن قدامة أن الجمع في السفر في وقت إحدى الصلاتين «جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ» وذكر من قال به مالكاً والشافعي وإسحاق وأبا ثور وابن المنذر 1. وأما الحنفية فمنعوا الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة 3، والجمهور على الجواز، والحق ما دلت عليه السنة، فإن «السنة مصدر تشريعي كالقرآن» 2.
هل الجمع رخصة أم سنة؟
الجمع في السفر رخصة، أي جائز فعله وتركه، وليس بواجب. ففي كلام المالكية أنه «رُخِّصَ لَهُ أَيْ لِلْمُسَافِرِ ... جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ» 6، وقالوا إن الجمع «خِلَافُ الْأَوْلَى» أي الأولى تركه 63. وقال ابن تيمية: «فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ» 7. فالمسافر مخير بين الجمع والإتمام في الوقت، والأفضل في حقه ما كان أرفق به وأحفظ لخشوعه.
شروط الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين للمسافر
يشترط لصحة الجمع في السفر عند من أجازه شروط، منها: أن يكون السفر مما تجوز فيه الرخصة، وأن يكون الجمع لحاجة ومشقة. فالمالكية اشترطوا للسفر أن يكون في البر لا في البحر، وأن يكون المسافر غير عاص بسفره 62. والشافعية قيدوا الجواز بالسفر الطويل 8. وأما الحنابلة فلم يقيدوا بذلك في كلام ابن قدامة، بل أطلقوا الجواز في السفر 1. وأما اشتراط مسافة القصر ففيه تفصيل بين المذاهب، والمالكية ذكروا أنه يجوز الجمع «وَإِنْ قَصُرَ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إِنْ جَدَّ سَيْرُهُ» 6، أي إن كان جاداً في سفره.
هل يشترط السفر الطويل؟
اختلف الفقهاء في اشتراط طول السفر للجمع. فالشافعية نصوا على جواز الجمع «فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ» 8، والمالكية وسعوا في ذلك حتى مع قصر المسافة إذا جد السير 6. وأما الحنابلة فالأصل عندهم جواز الجمع في السفر مطلقاً 1. والذي يظهر أن السفر الذي تتحقق فيه المشقة هو مناط الرخصة، فمتى كان السفر معتبراً شرعاً جاز الجمع، والله أعلم.
هل يشترط الجمع في وقت إحدى الصلاتين؟
اتفق المجيزون على أن الجمع يكون في وقت إحدى الصلاتين، إما جمع تقديم بأن تصلى الثانية مع الأولى في وقت الأولى، وإما جمع تأخير بأن تؤخر الأولى إلى وقت الثانية. قال ابن قدامة: «إنْ كَانَ سَائِرًا فَأَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَجَائِزٌ» 1. وقال الشربيني: «يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا» 8. وروى أنس أن النبي ﷺ «إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا» 9.
أيهما أفضل: التقديم أم التأخير؟
الأفضل في الجمع ما كان أرفق بالمسافر وأحفظ لصلاته. فإذا كان نازلاً في مكانه قبل الزوال وأراد الرحيل، جاز له جمع التقديم، وإذا كان سائراً وأراد تأخير الأولى إلى وقت الثانية جاز 1. وقد ذكر المالكية تفصيلاً في أحوال المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو بمنهل ونوى النزول بعد الغروب، فيجمع جمع تقديم 6. والمقصود أن كلا الأمرين جائز، والأولى ما كان أيسر له.
حكم الجمع للمسافر النازل والمقيم في بلد
المسافر إذا نزل في بلد أو منهل ولم يكن سائراً، فهل له الجمع؟ اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك. فالمالكية اشترطوا لجواز جمع التقديم في السفر «أَنْ تَزُولَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ... وَهُوَ بِهِ أَيْ بِالْمَنْهَلِ وَنَوَى عِنْدَ الرَّحِيلِ النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ» 6، أي أنهم ربطوا الجمع بحالة السير والارتحال. وأما الحنابلة فذكروا أن المسافر إذا دخل وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل، ثم إذا دخل وقت العصر صلاها 1. وقال ابن باز: «ترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلاً غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع» 7. فالمسافر النازل الذي لا مشقة عليه في أداء كل صلاة في وقتها، الأولى له ترك الجمع.
المسافر المقيم في بلد مدة
إذا أقام المسافر في بلد مدة، فإن حكم الجمع يتبع حكم السفر. فما دام مسافراً لم ينقطع سفره، فله رخصة الجمع عند الحاجة، وأما إذا استقر وأقام إقامة تامة، فإنه يرجع إلى حكم المقيم. وقد ذكر الشربيني في الشافعية أن من أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت فله أحكام المسافر 8. والمقصود أن العبرة ببقاء حكم السفر، والله أعلم.
حكم ترك الجمع للمسافر وحدود الرخصة
ترك الجمع للمسافر جائز، بل قد يكون أفضل في بعض الأحوال. قال ابن تيمية: «غَالِبَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ إنَّمَا يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ مِنْهُ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً» 7. وقال أيضاً: «الْجَمْعُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ» 7. وقال ابن باز: «من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع» 7. فحدود الرخصة أن الجمع إنما شرع لدفع المشقة، فمتى انتفت المشقة كان تركه أولى، ومتى وجدت المشقة كان فعله مشروعاً.
العلاقة بين الجمع والقصر
الجمع والقصر رخصتان مستقلتان في السفر، وليس بينهما تلازم. فالقصر سنة مؤكدة، والجمع رخصة. قال ابن باز: «فله أن يقصر ولا يجمع» 7. وقال في موضع آخر: «المسافر إذا سافر إلى أهله أو لحاجة يقصر ويجمع ولا حرج عليه ولو تكرر هذا منه» 10. فالمسافر له أن يقصر ويجمع، أو يقصر ولا يجمع، أو يتم ويجمع عند الحاجة، والأفضل ما كان أرفق به وأخشع لقلبه.
أحكام عملية للمسافر في الجمع
من الأحكام العملية التي ينبغي للمسافر مراعاتها: أولاً، أن الجمع إنما يشرع عند الحاجة والمشقة، فإذا كان نازلاً في مكان يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بلا مشقة، فالأولى تركه 7. ثانياً، أن الجمع يكون بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر 11. ثالثاً، أن المسافر إذا أدركته الجمعة في بلد، فإنه يصلي الظهر قصراً، وله أن يجمعها مع العصر إن احتاج 7. رابعاً، أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل عند بعض الفقهاء، بل هو رخصة تتعلق بالمشقة 61.
تنبيهات مهمة
ينبغي التنبه إلى أن الجمع في السفر ليس سنة كالقصر، بل هو رخصة تفعل عند الحاجة 7. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض المسافرين يجمعون الصلوات دائماً في كل سفر دون حاجة، والأولى أن يقتصر على الجمع عند المشقة. كما ينبغي أن يحرص المسافر على أداء الصلاة في وقتها إذا تيسر ذلك، لأن «فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ» 7.
رخصة الجمع في السفر من نعم الله على عباده، وهي ثابتة بالسنة النبوية 549، وجائزة عند جمهور أهل العلم 12. وهي رخصة لا سنة، تفعل عند الحاجة والمشقة، والأفضل تركها إذا كان المسافر نازلاً لا مشقة عليه 7. ويشترط لها أن يكون السفر معتبراً شرعاً، وأن يكون الجمع في وقت إحدى الصلاتين تقديماً أو تأخيراً 81. فالمسافر مخير بين الجمع والإتمام، والأفضل ما كان أرفق به وأخشع لقلبه، وليس بين الجمع والقصر تلازم 7. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص127.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1374.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص81.
- 4↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص226.
- 5↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص282.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص368.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1529.
- 8↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص529.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص568.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص91.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11196.