أحكام تعيين الأضحية والنذر فيها
الأضحية شعيرة عظيمة تتجلى فيها معاني التقرب إلى الله والشكر له، وقد يشتري المسلم أضحيته قبل العيد بأشهر فيقول: هذه أضحية، أو ينذر أن يضحي، ثم يطرأ ما يطرأ من عيب أو هلاك أو رغبة في البيع أو الإبدال. فما حكم تعيين الأضحية بالقول أو النية؟ وهل يصير التعيين ملزماً؟ وما الفرق بين المنذورة والتطوعية؟ هذه أسئلة تهم كل مضحٍّ، وقد اختلف الفقهاء في كثير من تفاصيلها، فكان لابد من بيانها بأقوال أهل العلم وأدلتهم، ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه.
حكم تعيين الأضحية بالقول أو النية أو التسمية
التعيين هو أن يخصص المسلم بهيمة معينة للأضحية. وقد اختلف الفقهاء في طريقته وأثره. فذهب الشافعية إلى أن الأضحية تتعين بالقول، كأن يقول: «جعلت هذه ضحية» أو «هذه ضحية» أو «على أن أضحي بها»، ولا يكفي مجرد النية على الصحيح من مذهبهم 1. قال النووي: «ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها صارت ضحية معينة» 1. وأما النية وحدها فلا تعين عند الشافعية، بل صرحوا بأنها لغو 2. وذهب الحنابلة إلى أن التعيين يحصل بالقول أيضاً، وأن النية لا تعتبر مع التعيين، بل لا تعتبر تسمية المضحى عنه اكتفاء بالنية 3. وأما الحنفية والمالكية فقد فصلوا في الهدي والأضحية، فالمالكية يرون أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار أو السوق أو النذر 4، والأضحية تقاس عليه. والذي يظهر أن التعيين بالقول هو المعتبر عند جمهور الفقهاء، وأن النية وحدها لا تكفي في انتقال الملك، لكنها شرط في أصل التضحية كما في حديث «إنما الأعمال بالنيات» 5.
أثر التعيين في لزوم الأضحية ومنع التصرف فيها
إذا عين المسلم أضحيته بالقول، فإنها تصير واجبة عليه بلازم، ويزول ملكه عنها إلى جهة القربة. قال الشافعية: «زال ملكه عنها بمجرد التعيين» 2، وقالوا: «وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية» 6. وبناء على زوال الملك، لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها تصرف المالك، بل تخرج عن ملكه إلى جهة القربة 4. وذهب الحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وتجب بنذر، فإذا عينها لزمته 7. وأما الحنفية فقد نقل عنهم جواز الأكل من الأضحية سواء كانت نفلاً أو واجبة منذورة 8، لكنهم يوافقون على لزوم النذر. والخلاصة أن التعيين بالقول يوجب الأضحية ويمنع من التصرف فيها ببيع أو إبدال عند من يقول بزوال الملك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة.
حكم النذر بالأضحية ولزوم الوفاء به
النذر هو التزام المسلم قربة لله تعالى. وقد أجمع العلماء على مشروعية النذر في الطاعات، لقوله تعالى: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ 9، وقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 9. فإذا نذر المسلم أن يضحي، وجب عليه الوفاء بنذره، وصارت الأضحية واجبة في ذمته أو في عين معينة. قال الحنابلة: «والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر» 7. وقال الشافعية: إذا قال: «لله علي أن أضحي بهذه» زال ملكه عنها بمجرد التعيين، ولزمه ذبحها 2. وإذا نذر أضحية معينة، فإنها تتعين وتصير واجبة، ولا يجوز له الرجوع عن النذر. وقد نص الفقهاء على أن النذر يوجب الوفاء، وأن من نذر طاعة لزمه فعلها، ومن نذر معصية لم يلزمه ولا كفارة عليه 9. وهذا يدل على أن النذر بالأضحية من قبيل نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به.
الفرق بين الأضحية المنذورة والتطوعية في الأحكام
تختلف الأضحية المنذورة عن التطوعية في عدة أحكام. منها: أن التطوعية يستحب للمضحي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، وأما المنذورة فقد اختلف الفقهاء في جواز الأكل منها. فذهب المالكية والأصح عند الحنابلة إلى أنه يجوز الأكل منها 8، وذهب الشافعية في المذهب إلى أنه لا يجوز الأكل من المنذورة 8، وهو ظاهر كلام أحمد عند بعض الحنابلة 8. ومنها: أن المنذورة يجب التصدق بجميعها أو ببعضها على الخلاف، بينما التطوعية يستحب التصدق بثلثها 7. ومنها: أن المنذورة إذا تعيبت بعد التعيين لزمه ذبحها وأجزأته، وإن تلفت بفعله أو تفريطه لزمه البدل 7. وأما التطوعية فلا يلزمه بدلها إذا تلفت بغير تفريط 10. ومنها: أن المنذورة لا يجوز بيعها ولا إبدالها بعد التعيين، بخلاف التطوعية قبل التعيين.
ما يلزم إذا عينت الأضحية ثم عابت أو هلكت
إذا عين المسلم أضحيته ثم حدث بها عيب أو هلكت، فالحكم يختلف باختلاف سبب الهلاك أو العيب. فإذا تعيبت بعد التعيين، فإنه يذبحها وتجزئه، ولا يلزمه بدلها 7. وأما إذا تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه، لزمه البدل كسائر الأمانات 7. وإذا كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين، كأن نذر أضحية في ذمته ثم عين عنها صحيحاً فتعيب، وجب عليه نظيره مطلقاً 7. وأما إذا هلكت بغير تفريط منه، فإن كانت منذورة لزمه الوفاء بنذره، وإن كانت تطوعاً لم يلزمه شيء 10. قال ابن عثيمين: «إذا عين الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره» 10. وهذا التفصيل مبني على أن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأن النذر يوجب الوفاء.
حكم بيع الأضحية المعينة أو إبدالها بغيرها
إذا عينت الأضحية بالقول، فإنها تخرج عن ملك صاحبها إلى جهة القربة، فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها بغيرها. صرح المالكية بأن الهدي إذا تعين بالتقليد أو الإشعار أو النذر، «خرج عن ملك ربه إلى جهة القربة حتى لا يملك بيعه ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة» 4. وقال الشافعية: «زال ملكه عنها بمجرد التعيين» 2، ومقتضى ذلك منع البيع والإبدال. وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين لا يأكل منها، ولزمه ذبحها، فإذا كانت معينة لم يجز بيعها 7. وأما الأضحية التطوعية قبل التعيين، فيجوز بيعها والإبدال بها، لأنها لم تتعين بعد. وأما بعد التعيين فلا. وهذا الحكم مبني على أن التعيين يوجب زوال الملك، وأن المال الخارج عن الملك إلى جهة القربة لا يجوز الرجوع فيه.
خلاف الفقهاء في الأكل من الأضحية المنذورة
اختلف الفقهاء في حكم الأكل من الأضحية التي وجبت بالنذر أو التعيين. فذهب الحنفية إلى جواز الأكل منها مطلقاً، سواء كانت نفلاً أو واجبة منذورة 8. وذهب المالكية والأصح عند الحنابلة إلى جواز الأكل منها أيضاً 8. وذهب الشافعية في المذهب إلى أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة 8، وعللوا ذلك بأنها صارت واجبة لله تعالى، فلا يجوز الانتفاع بها إلا على الوجه المأذون فيه شرعاً، وهو التصدق. واستدلوا بأن النذر يوجب صرف جميعها إلى جهة القربة. وأما الحنابلة فقد اختار أبو بكر الجواز، وقال ابن رجب: «والصحيح أن له أن يأكل لأن موضوع الأضحية شرعاً الأكل والإهداء والصدقة» 11. وهذا الخلاف مبني على قاعدة: هل الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ 11. والراجح – والله أعلم – جواز الأكل من المنذورة، لأن الأصل في الأضحية الأكل والإهداء والصدقة، والنذر لا يغير أصل المشروعية إلا في وجوب الوفاء.
أهمية النية في الأضحية
النية شرط في صحة الأضحية، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» 5. وقد نص الفقهاء على أن النية معتبرة في التضحية، وأنها لا تصح بدونها. قال الشافعية: «قد قدمنا أن النية شرط في التضحية» 1. وقال الحنابلة: «وتعتبر النية أي نية كونها أضحية من الموكل» 3. ولكنهم فرقوا بين النية في أصل التضحية والنية في التعيين، فالتعيين بالقول لا يحتاج إلى نية، بل النية وحدها لا تعين. وأما التسمية عند الذبح فهي سنة، ولا تعتبر بدلاً عن النية. فالمسلم يحتاج إلى استحضار النية عند شراء الأضحية أو تعيينها، ثم عند الذبح، ليكون عمله خالصاً لوجه الله تعالى.
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء، يتبين أن تعيين الأضحية بالقول يوجبها ويلزم المضحى بذبحها، ويمنع من بيعها أو إبدالها عند جمهور الفقهاء. وأن النذر بالأضحية يجب الوفاء به، وأن الأضحية المنذورة تخالف التطوعية في بعض الأحكام كالأكل منها والتصدق. وينبغي للمسلم أن يحرص على النية الصادقة، وأن يبتعد عن التصرف في أضحيته بعد تعيينها إلا بما أذن به الشرع، وأن يوفي بنذره إن نذر. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص423.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج9، ص355.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص400.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص187.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص372.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص292.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20640.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص100.
- 11↩
قواعد ابن رجب - ت مشهور، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص394.