ملة الإسلام

فدية محظورات الإحرام: تخيير أم تعيين؟

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يحرص عليه الحاج والمعتمر أن يكون نسكه على بصيرة، ومن المواضع التي يكثر فيها السؤال ويختلط فيها الفهم: فدية محظورات الإحرام، وهل هي على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك، أم على التعيين لا خيار فيها؟ والحقيقة أن الشريعة لم تجعل المحظورات كلها على وتيرة واحدة، بل فاوتت بينها بحسب جنس الفعل وأثره، فمنها ما فديته على التخيير، ومنها ما فديته معينة، ومنها ما لا فدية فيه أصلاً 1. وهذا التفصيل هو الذي يرفع الحرج عن الناس، ويمنع الخلط بين جزاء الصيد وفدية الأذى، ويضع كل مسألة في بابها 2.

أصل مشروعية الفدية في محظورات الإحرام

شرع الله الفدية في محظورات الإحرام رحمة بعباده ورفعًا للحرج عنهم، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 3. وقد بيّن أهل العلم أن المراد بالصيام ثلاثة أيام، وبالصدقة إطعام ستة مساكين، وبالنسك ذبح شاة، وأن الآية أفادت التخيير بين هذه الثلاثة 3. والأصل في هذا الباب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين مرّ به النبي ﷺ زمن الحديبية فقال: «آذاك هوامُّ رأسك؟» قال: نعم، فقال: «احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكًا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» 4. فجمع الحديث بين بيان السبب وبيان الفدية، وأصّل لقاعدة التخيير في هذا النوع من المحظورات 5.

لماذا اختلفت الفدية بين المحظورات؟

لأن الشارع نظر إلى طبيعة الفعل وأثره، فما كان في معنى إزالة الشعر أو تغطية الرأس أو الطيب أو اللبس جُعلت فديته على التخيير، وما كان إتلافًا للصيد جُعل جزاؤه مثله، وما كان جماعًا غلّظت فديته 1. وقد قسّم ابن عثيمين محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه، وما فديته مغلظة، وما فديته مثله، وما فديته على التخيير 1.

فدية الحلق وتقليم الأظفار على التخيير

اتفق أهل العلم على أن فدية حلق الرأس أو بعض الشعر على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك، لقوله تعالى: ﴿فَفِدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 3. وبيّن الحنابلة أن الحلق يشمل إزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها، سواء كان لعذر أو غيره، وسواء كان الفاعل عامدًا أم جاهلًا أم ناسيًا 4. وأما ماهية الفدية فقد فصّلها الفقهاء: ففي حلق جميع الشعر أو بعضه مدّ من طعام، وفي الشعرتين مدّان، وفي الثلاث كحلق الرأس كله: إما ذبح شاة، أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام 4. وأشار الحنابلة إلى أن الدم الواجب فيها على التخيير والتقدير، فهو مخير بين الصوم أو الصدقة أو الذبح، ولا تعديل بينها 4. وأما تقليم الأظفار ففديته نفس فدية الحلق، ففي الظفر كالشعرة، وفي الظفرين كالشعرتين، وهكذا 4.

هل تتكرر الفدية بتكرر الفعل؟

ذكر الحنابلة أن فدية الحلق لا تتكرر بتكرره ما لم يكفّر عن الحلق الأول قبل فعل الثاني، فإن كفّر عن الأول ثم حلق ثانيًا فعليه فدية ثانية 4. وهذا التفصيل يعين السائل على تصور المسألة عند تعدد الأفعال.

فدية اللبس والتطيب وتغطية الرأس

ذهب الحنابلة إلى أن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب عامدًا فعليه فدية مثل فدية حلق رأسه، وأما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه 4. وبيّن ابن جبرين أن من لبس المخيط أو غطى رأسه أو استعمل الطيب فعليه فدية: صيام ثلاثة أيام أو الصدقة على ستة مساكين بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، وله الخيار 6. وأضاف أن من تطيب في ثوبه أو بدنه أو إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكر 6. وأما تعدد الأفعال: فإن تعدد اللبس فعليه فدية واحدة، كأن يلبس العمامة والقميص والسراويل، أما إن لبس وتطيب وحلق وقلّم فعليه لكل فعل فدية 4. وهذا التفصيل يفرّق بين ما كان من جنس واحد وما كان من أجناس مختلفة.

أثر العذر في وجوب الفدية

فرّق ابن عثيمين بين من فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا إثم عليه، وبين من فعله عالمًا عامدًا بلا عذر فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم 2. ومثّل بتغطية الرأس في النوم: فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر مع علمه كان آثمًا وعليه ما يترتب على ذلك 2.

جزاء الصيد على التعيين لا التخيير

أما الصيد فليس من باب التخيير بين الصيام والصدقة والنسك، بل هو من باب التعيين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 2. وبيّن الحنابلة أن الجزاء يجب في الصيد على المحرم، وعلى صيد الحلال في الحرم، ويستوي في ذلك العالم والجاهل 4. وذكر ابن عثيمين أن الصيد فديته مثله، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 1. فالمماثلة هي الأصل في جزاء الصيد، وليست الفدية فيه على التخيير بين الصيام والصدقة والذبح 1.

قيد التعمد في آية الصيد

نبّه ابن عثيمين إلى أن الله قيّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم 2. وهذا القيد يفرّق بين جزاء الصيد وغيره من المحظورات التي تجب فيها الفدية مع العذر.

فدية الجماع مغلظة على التعيين

الجماع في الحج قبل التحلل الأول ليس من باب التخيير، بل فديته مغلظة معينة، وهي بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء 1. وبيّن ابن جبرين أن الجماع يبطل النسك إذا وقع قبل التحلل الأول، فيفسد نسكه وعليه إكماله وعليه فدية، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة 6. فاجتمع في هذه المسألة ثلاثة أمور: الإثم، وفساد النسك، والفدية المغلظة، بخلاف بقية المحظورات التي فديتها على التخيير 1.

ما لا فدية فيه من المحظورات

من المحظورات ما لا فدية فيه أصلاً، كعقد النكاح، فإن المحرم إذا عقد النكاح فليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام 1. وذكر ابن جبرين أن عقد النكاح لا يصح من المحرم، فإن فعل بطل العقد ولا فدية فيه 6. وهذا يبيّن أن باب المحظورات ليس كله على وتيرة واحدة في الفدية.

خلاصة الأقوال الفقهية في المسألة

ذهب الحنفية إلى أن من فعل محظورًا من محظورات الإحرام وجبت عليه فدية، وهي أحد ثلاثة أشياء: الصيام أو الصدقة أو النسك، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 5. ثم فصّلوا: أن هذا الواجب يختلف باختلاف فعل المحظور، ففي بعض المواضع يجب الدم عينًا، وفي بعضها تجب الصدقة عينًا، وفي بعضها تجب أحد الأشياء الثلاثة على التخيير 5. وذكر الحنابلة أن فدية الحلق والتقليم واللبس والتطيب على التخيير، وأن جزاء الصيد على المماثلة 4. وذهب ابن عثيمين إلى تقسيم المحظورات أربعة أقسام: ما لا فدية فيه، وما فديته مغلظة، وما فديته مثله، وما فديته على التخيير 1. فتحصل أن التخيير ليس حكمًا مطردًا في جميع المحظورات، بل هو في بقية المحظورات بعد استثناء ما لا فدية فيه، وما فديته مغلظة، وما فديته مثله 1.

الخلاصة أن فدية محظورات الإحرام ليست على نمط واحد، بل منها ما هو على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك، كالحلق والتقليم واللبس والتطيب وتغطية الرأس 46، ومنها ما هو على التعيين كجزاء الصيد الذي يجب فيه المثل 21، وكالجماع الذي فديته بدنة مغلظة 1. فعلى الحاج والمعتمر أن يعرف نوع محظوره قبل أن يبحث عن فديته، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، فإن الشريعة جاءت بالتفصيل لا بالإجمال في هذا الباب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج91، ص3.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص282.

    ↩
  3. 3

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص644.

    ↩
  4. 4

    فقه العبادات على المذهب الحنبلي، سعاد زرزور، ج1، ص486.

    ↩
  5. 5

    موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص60.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص35.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الحج أحكام المحرم في الحج: محظورات الإحرام والفدية الإحرام هو مفتاح النسك، وبمجرد أن يعقد المسلم نيته ويلبّي يدخل في حالة من الضبط الشرعي تنقلب فيها بعض المباحات إلى محظورات، فيصبح… مقالة محظورات الإحرام وما يحرم على المحرم فعله محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام: قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث. قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.… مقالة · أحكام الحج محظورات الإحرام والفدية فيها: دليل مبسط الإحرام بابٌ يدخل منه الحاج والمعتمر إلى نسكٍ عظيم، وله حرمةٌ تمنع صاحبه من أمورٍ كانت له حلالًا قبل التلبس به. وكثيرٌ من الناس… مقالة · فقه الحج محظورات الإحرام: حلق الشعر وتقليم الأظفار الحج رحلة إيمان وتجرد، يترك فيها المسلم زينة الدنيا متجهاً إلى ربه. ومن أعظم ما يجب على المحرم أن يضبطه: حلق الشعر وتقليم… مقالة · أحكام الحج محظورات الإحرام: ما يبطل النسك وما يوجب الفدية الإحرام عبادةٌ يَدخل بها الحاجّ في حرمةٍ زمانية ومكانية، تَحرم عليه بسببها أشياء كانت حلالاً له قبل التلبّس به، وليس كلّ محظورٍ… فتوى · فقه الحج والعمرة هل على الجاهل والناسي في محظورات الإحرام إثم أو فدية ما حكم من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً؟ وهل عليه إثم أو فدية؟ وما الفرق بين الناسي والجاهل والمتعمد؟

خطب جمعة في الموضوع