محظورات الإحرام: ما يبطل النسك وما يوجب الفدية
الإحرام عبادةٌ يَدخل بها الحاجّ في حرمةٍ زمانية ومكانية، تَحرم عليه بسببها أشياء كانت حلالاً له قبل التلبّس به، وليس كلّ محظورٍ يُفسد النسك، ولا كلّ محظورٍ يوجب فدية؛ بل تتفاوت المحظورات في أثرها تفاوتاً كبيراً، حتى إن أعظمها أثراً الجماع، وأخفّها ما لا يترتب عليه إلا الإثم. ولهذا يحتاج الحاجّ والمعتمر إلى معرفة هذه المحظورات وأحكامها قبل أن يُحرم، لئلا يقع في محظورٍ وهو لا يدري، أو يترك واجباً يظنّه محظوراً. وقد جاء في فضل الحجّ المبرور قوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ يَرْجِعُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» 1، والرفث والفسوق من جملة ما يجب على المحرم اجتنابه. وفي هذه المقالة بيانٌ لأقسام محظورات الإحرام، والفرق بين ما يبطل النسك وما يوجب الفدية، وحكم من فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً.
ما هي محظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، أي المحرّمات التي سببها الإحرام، فتحرم على الإنسان إذا تلبّس بالإحرام وتحلّ له في حال الحلّ 2. وقد أشار الله تعالى إليها في قوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ 2، والرفث هو الجماع ومقدماته 2. وأجمع أهل العلم على أن المحرم يجتنب وقت إحرامه حلق الشعر، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلاً، وتغطية رأسه إن كان رجلاً، والطيب 3، ويحرم عليه كذلك قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه، والإعانة على قتله 3. وقد بيّن النبي ﷺ بعض هذه المحظورات في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ وَلَا يَلْبَسُ الْبُرْنُسُ» 4.
الفرق بين المحظور والمحرم في الأصل
ينبغي التنبيه إلى أن هذه المحظورات ليست محرّمة لذاتها في كل حال، بل حرمت بسبب الإحرام، فالثوب المخيط حلالٌ لمن لم يُحرم، والصيد حلالٌ لغير المحرم، وإنما عرض التحريم بسبب الإحرام 2. وهذا الفرق مهم في فهم أحكام الفدية؛ إذ إن المحظور بسبب الإحرام قد يُعفى فيه عن الجاهل والناسي بخلاف ما حرم لعينه.
أقسام محظورات الإحرام من حيث الأثر
تتفاوت محظورات الإحرام من حيث ما يترتب عليها من الأثر تفاوتاً كبيراً، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قسم يُبطل النسك ويوجب الفدية والقضاء، وقسم يوجب الفدية ولا يُبطل النسك، وقسم محرّم فقط لا يوجب شيئاً مع العذر. فأما أعظم محظورات الإحرام فهو الجماع، لأنه مغلّظ التحريم، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة 3. وأما ما دون الجماع من المحظورات كحلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد، فإنها محرّمة، ويترتب على فعلها في الجملة فدية، لكنها لا تُبطل النسك.
الجماع: المبطل للنسك
إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني الفساد للنسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية يذبحها ويفرقها على الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم 2. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه 2. وأما المباشرة لشهوة والتقبيل والنظر بشهوة فهي من المحظورات أيضاً، لكنها دون الجماع في الأثر 2.
الفدية في حلق الشعر ونحوه
الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة 5. وهذا في حلق الشعر، ويُقاس عليه تقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب عند من يوجب الفدية فيها.
حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً
القاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 5. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يُعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه 5.
وجوب التخلي عن المحظور فور زوال العذر
إذا فعل المحرم شيئاً من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد زوال العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور؛ فلو نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب، وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبّى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه 5. ومثله الجاهل الذي يلبس فنيلة يظن أن المحرّم لبس ما فيه خياطة، فإذا تبين له أنها من اللباس الممنوع وجب عليه أن يخلعها 5.
العبرة بالنية لا بلبس الثوب
إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب 5. فمن لبس ثياب الإحرام قبل أن ينوي الدخول في النسك لم يكن محرماً بعد، فلا يترتب على فعله شيء حتى يعقد النية.
هل يبطل الإحرام بجميع المحظورات؟
ليس كل محظورٍ من محظورات الإحرام يُبطل النسك، بل الذي يُبطله هو الجماع خاصة عند جمهور أهل العلم، وأما ما دونه من المحظورات كحلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد فإنها لا تُبطل النسك وإن أوجبت الفدية في الجملة. وقد نصّ أهل العلم على أن أعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلّظ التحريم، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة 3. وأما سائر المحظورات فمحرمةٌ يُستغفر الله منها، ويجب على من فعلها متعمداً ما يترتب عليها من فدية أو إطعام أو صيام بحسب نوع المحظور.
الاستمرار في النسك بعد الجماع
من الآثار المترتبة على الجماع قبل التحلل الأول وجوب الاستمرار في النسك، فلا يجوز له الانصراف عنه، بل يمضي في حجه ويقضيه من العام القادم 2. وهذا يدل على أن النسك لم يسقط عنه بالكلية، وإنما فسد ووجب قضاؤه.
ما يترتب على الجماع في الإحرام قبل التحلل
إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ترتبت عليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، ووجوب الاستمرار فيه، ووجوب فدية يذبحها ويفرقها على الفقراء، ووجوب القضاء من العام القادم 2. وهذه الآثار العظيمة ينبغي أن تكون رادعاً للمحرم عن الاقتراب من أسبابه من مباشرةٍ وتقبيلٍ ونظرٍ بشهوة، فإنها من المحظورات التي حرمها الله على المحرم 2. وأما الجماع بعد التحلل الأول فحكمه أخف، ولا يفسد به النسك عند جمهور أهل العلم، لكنه لا يجوز قبل التحلل الثاني عند من يشترط التحللين.
الفدية والكفارة في لبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر
الفدية في حلق الرأس ثابتة بالقرآن الكريم، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة 5. ويُقاس على حلق الشعر تقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب عند من يوجب الفدية في هذه المحظورات، لأنها كلها من محظورات الإحرام التي حرمت بسبب الإحرام. وأما من فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه 5. وهذا التقسيم مهم في معرفة الفرق بين المبطلات والمكفرات؛ فالمبطل ما يفسد النسك ويوجب القضاء، والمكفر ما يوجب الفدية دون إفساد، والمحرم فقط ما لا يترتب عليه شيء مع العذر.
الترخيص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين
من الترخيصات الواردة في محظورات اللباس ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» 4. فدلّ على أن المحظور قد يُرخّص فيه عند العجز عن البديل، وأن الحكم يختلف باختلاف القدرة.
محظورات الإحرام بابٌ عظيم ينبغي للحاجّ والمعتمر أن يتفقه فيه قبل التلبّس بالنسك، لأن الجهل به قد يُوقعه في محظورٍ وهو لا يشعر، أو يمنعه من الترخيص الذي شرعه الله له. والقاعدة الجامعة أن الجماع هو المبطل للنسك وحده، وأما ما دونه من المحظورات فمحرمةٌ لا تُبطل النسك، ويُعفى فيها عن الجاهل والناسي والمكره، مع وجوب التخلي عن المحظور فور زوال العذر. فليحرص المسلم على تعلّم أحكام إحرامه، وليستعن بالله على اجتناب المحظورات، وليعلم أن الحج المبرور جزاؤه أن يرجع كيوم ولدته أمه 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.