محظورات الإحرام والفدية فيها: دليل مبسط
الإحرام بابٌ يدخل منه الحاج والمعتمر إلى نسكٍ عظيم، وله حرمةٌ تمنع صاحبه من أمورٍ كانت له حلالًا قبل التلبس به. وكثيرٌ من الناس يسأل: ما محظورات الإحرام؟ وما الفدية فيها؟ وماذا لو فعل المحرم شيئًا منها جاهلًا أو ناسيًا؟ وهذه أسئلةٌ عمليةٌ تمسّ كل حاجٍّ ومعتمر، وبيانها يريح القلب ويضبط العمل، لأن الجهل بها قد يوقع في محظورٍ لا يشعر به صاحبه 1. وقد جاءت الشريعة باليسر ورفع الحرج، فجعلت لكل محظورٍ حكمًا يناسبه، وجعلت الفدية جابرةً للخلل الحاصل 2. وفي هذه المقالة بيانٌ للمحظورات وأقسامها، وتفصيل الفدية بحسب نوع المحظور، وحكم من فعلها جاهلًا أو ناسيًا، مستندين إلى نصوص أهل العلم المعتمدة.
ما هي محظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها بسبب إحرامه ودخوله في النسك 1. وقد عدّها الفقهاء في جملةٍ من الأنواع، فذكر المالكية أن الإحرام يمنع عشرة أنواع: لبس المخيط، وتغطية الرأس والوجه، ولبس الخفين مع القدرة على النعلين، وحلق شعر الرأس أو غيره من البدن، والطيب، وقص الأظفار، وقتل القمل، وقتل الصيد، والوطء في الفرج وإنزال الماء الدافق، وعقد النكاح 2. وزاد غيرهم إزالة الشعث بالزينة والتنظيف 2. وقال السعدي: «وَيَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ وَقْتَ إِحْرَامِهِ حَلْقَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَلُبْسَ الْمِخْيَطِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَالطِّيبَ رَجُلًا وَامْرَأَةٌ» 3. وقال: «وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ» 3. وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ التحريم مفسد للنسك موجب لفدية بدنة 3.
المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء
المحظورات التي تعم الرجال والنساء سبعة: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، ومباشرة النساء 1. وأما المحظورات التي تختص بالرجال فاثنتان: لبس المخيط، وتغطية الرأس 1. والتي تختص بالنساء اثنتان: النقاب، ولبس القفازين 1. وقد نص الحديث على جملةٍ من هذه الممنوعات، فعن عبد الله بن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» (كتب السنة) 4.
أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما فديته فدية أذى، وهي الدم أو الإطعام أو الصيام 1. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله، وهو الصيد 1. القسم الثالث ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح 1. القسم الرابع ما فديته مغلظة، وهو الجماع 1. وقد ذكر المالكية أن جميع المحظورات تُجبر إلا عقد النكاح والإنكاح، لأنهما وسيلتان لم يترتب عليهما الانتفاع بالمقصود المحرم، وغيرهما انتفع فيه فتعين الجابر لتعين الخلل 2. وهذه القاعدة مهمة في فهم الباب: فالجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة، والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة، ولا يشترط فيمن وجبت في حقه الجابر أن يكون آثمًا، ولهذا شرع الجبر مع العمد والجهل والعلم والذكر والنسيان 2.
ما لا فدية فيه: عقد النكاح
عقد النكاح محظورٌ على المحرم، ولا فدية فيه عند الفقهاء 1. قال القرافي: «وَكُلُّهَا تُجْبَرُ إِلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ وَالْإِنْكَاحِ لِأَنَّهُمَا وَسِيلَتَانِ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا الِانْتِفَاعُ بِالْمَقْصُودِ الْمُحَرَّمِ» 2. فالعقد نفسه لا يترتب عليه استمتاع، فلم تشرع فيه الفدية، بخلاف غيره من المحظورات التي يحصل بها نوع ترفهٍ أو انتفاع 2.
فدية حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط
الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الرجل رأسه ولبسه المخيط ولبس القفازين وانتقاب المرأة واستعمال الطيب: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يُطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة 5. فإن اختار الشاة فرّق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئًا 5. قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 5. وقال النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ» (كتب السنة) 6. وفي رواية أخرى: «فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» وأخبر ابن عون عن أيوب قال: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ» (كتب السنة) 7.
تفصيل الفقهاء في قدر الشعر والأظفار
اختلف الفقهاء في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر وتقليم الأظفار على أقوال: القول الأول أن من حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأما ما دون ذلك فعند أحمد أن في كل واحد من ذلك مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم، والشافعي كذلك في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان 8. القول الثاني إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية، وهو رواية عن الإمام أحمد 8. القول الثالث إذا حلق خمس شعرات فصاعدًا، وهو رواية عن الإمام أحمد 8. القول الرابع إذا حلق ربع الرأس فعليه الفدية، وهو مذهب أبي حنيفة 8. القول الخامس إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى أو يحصل له بذلك ترفه فعليه الفدية، وأما ما دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة وهي يد واحدة، وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه 8. وقال ابن قدامة في تقليم الأظفار: «وَفِي قَصِّ بَعْضِ الظُّفْرِ مَا فِي جَمِيعِهِ، وَكَذَلِكَ فِي قَطْعِ بَعْضِ الشَّعْرَةِ مِثْلُ مَا فِي قَطْعِ جَمِيعِهَا، لِأَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ فِي الشَّعْرَةِ وَالظُّفْرِ سَوَاءٌ طَالَ أَوْ قَصُرَ» 9.
فدية الطيب ولبس المخيط عند الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى أن المحرم إذا تطيب عامدًا غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدًا وهو يجد النعل، خلع وعليه دم 9. قال ابن قدامة: «لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ عَامِدًا لِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِمَحْظُورٍ فِي إِحْرَامِهِ فَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَمَا لَوْ تَرَفَّهَ بِحَلْقِ شَعْرِهِ أَوْ قَلْمِ ظُفْرِهِ» 9. والواجب عليه أن يفديه بدم، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره، وقليل اللبس وكثيره 9. وخالف أبو حنيفة فقال: لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل، وفي اللباس بلباس يوم وليلة، ولا شيء فيما دون ذلك 9. واستدل الحنابلة بأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور فاعتبر مجرد الفعل كالوطء 9.
حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين
ورد في السنة استثناء من لم يجد النعلين، فعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (كتب السنة) 4. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» (كتب السنة) 4. وهذا يدل على أن الأصل في لبس المخيط والخفين التحريم على المحرم، وأن الرخصة ثابتة عند العجز 4.
فدية الصيد
الصيد من محظورات الإحرام، وفديته الجزاء بمثله 1. قال تعالى في خصوص الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 10. وقد قيَّدت الآية وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم 5. لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية 5. وقال الزحيلي في جدول محظورات الإحرام: صيد الحيوان أو التعرض له، جزاء عند الجمهور بالمثل أو التصدق بقيمته طعامًا أو الصيام عن كل مد يومًا، وجزاء بالقيمة عند أبي حنيفة ويخير فيها بين شراء هدي وذبحه أو التصدق بطعام 11.
حكم من فعل محظورًا جاهلًا أو ناسيًا
القاعدة العامة في محظورات الإحرام أن من فعلها ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه 10. واستدل ابن عثيمين بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال الله تعالى قد فعلت، وبقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، وبقوله تعالى في خصوص الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 10. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما 10. ولكن يجب عليه بمجرد زوال العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور، فلو نسي فلبس ثوبًا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب 10. وكذلك لو كان جاهلًا فلبس فنيلة ليس فيها خياطة يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبين له أنها من اللباس الممنوع وجب عليه خلعها 10. وقال السعدي في حاشية كتابه: «صحح الشيخ أن من فعل محظورًا ناسيًا فلا فدية عليه ولو كان إزالة شعر أو ظفر بل ولو كان صيدًا» 3.
التفريق بين المحظورات في العذر بالجهل والنسيان
ذكر ابن عثيمين أن بعض العلماء فرق بين محظورٍ ومحظورٍ في العذر بالجهل والنسيان، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه 10. قال: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالْإِطْعَامُ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ» 10. وهذا يبين أن الفدية مشروعةٌ جابرةٌ، وأن العبرة بالنية لا بمجرد لبس الثوب 10.
الجماع: أعظم محظورات الإحرام
الجماع أعظم محظورات الإحرام، لأنه مغلظ التحريم مفسد للنسك موجب لفدية بدنة 3. وهو القسم الرابع من أقسام المحظورات باعتبار الفدية، وهي ما فديته مغلظة 1. قال السعدي: «وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ الْجِمَاعُ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ مُوجِبٌ لِفَدْيَةِ بَدَنَةٍ» 3. وهذا يدل على أن الشارع لم يسوِّ بين المحظورات في العقوبة، بل جعل لكل نوعٍ ما يناسبه من الجبر أو الزجر 2.
الفرق بين الجماع ومباشرة النساء
عدّ الفقهاء الجماع ومباشرة النساء من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء 1. والجماع أشدها وأعظمها، لما يترتب عليه من فساد النسك ووجوب البدنة 3. وأما عقد النكاح فلا فدية فيه، لأنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصود المحرم 2.
محظورات الإحرام بابٌ عظيم ينبغي للحاج والمعتمر أن يتفقه فيه قبل التلبس بالنسك، لأن الجهل به قد يوقعه في محظورٍ وهو لا يشعر 1. وقد تبين أن المحظورات تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وما فديته مغلظة وهو الجماع، وما فديته الجزاء وهو الصيد، وما فديته فدية أذى وهي بقية المحظورات 1. والفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 5. ومن فعل محظورًا ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه التخلي عنه فور زوال العذر 10. فليحرص المسلم على تعلم أحكام إحرامه، وليستعن بأهل العلم عند الإشكال، وليتق الله في نسكه، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص123.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص301.
- 3↩
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص130.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص420.
- 5↩
العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص50.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص167.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص50.
- 8↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص281.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص389.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2342.