السجود على كور العمامة بين المذاهب الأربعة
كثيرًا ما يجد المصلي نفسه أمام سؤال عملي: عمامته أو غترته قد غطت جبهته وهو ساجد، فهل صلاته صحيحة؟ وهل يجب أن تلامس جبهته الأرض مباشرة؟ هذا السؤال يتكرر عند أصحاب الأعذار، وعند من يصلي في شدة الحر أو على أرض صلبة، وقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا بين مجيز ومانع، وحرر أهل العلم محل النزاع تحريرًا دقيقًا. وفي هذه المقالة نعرض المسألة على ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، مع بيان موضع السجود من الجبهة والأنف، وأدلة كل فريق، وأثر العذر والضرورة، ليكون القارئ على بصيرة في عبادته 123.
موضع السجود من الجبهة والأنف في السنة
أصل المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ على الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ» 1. فدل الحديث على أن الجبهة والأنف عضو واحد في السجود، وأن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به 4. وقال ابن عثيمين: «والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به» 4. وهذا يبين أن محل السجود هو الجبهة والأنف معًا، فإذا ارتفعت الجبهة عن الأرض ولم يباشر الأنف موضع السجود لم يتحقق السجود على محله 5.
معنى كور العمامة
الكور هو دور العمامة على الرأس، قال ابن نجيم: «وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ أَيْ كُرِهَ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ دَوْرُهَا يُقَالُ كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا دَارَهَا عَلَى رَأْسِهِ» 5. فالمقصود بالكور ما يتحرك بحركة الرأس من لفائف العمامة، وهو المتصل بالمصلي، بخلاف ما ينفصل عنه.
حكم السجود على كور العمامة عند المذاهب الأربعة
اتفق العلماء على أن الأفضل مباشرة الجبهة للأرض، واختلفوا في وجوب ذلك 3. فذهب الشافعية إلى وجوب كشف ما يقع عليه الاسم من الجبهة ومباشرتها موضع السجود، فإن سجد على كور عمامته أو طرف كمه أو طرف عمامته وهما يتحركان بحركته لم تصح صلاته 6. وقال النووي: «فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا» 7. وذهب جمهور العلماء إلى أن مباشرة الجبهة للأرض مستحبة لا واجبة، وأن الصلاة صحيحة مع السجود على كور العمامة 3. قال ابن قدامة: «ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال القاضي إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 37. وفي المصنف لابن أبي شيبة: «قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا بأس بالسجود على كور العمامة ومنعه الشافعي» 2.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى صحة السجود على كور العمامة مع الكراهة التنزيهية، قال ابن نجيم: «وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ لِنَقْلِ فِعْلِهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ فَلَمْ تَكُنْ تَحْرِيمِيَّةً» 5. ونقل ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة أنه لا بأس به 2.
مذهب المالكية والحنابلة
نقل ابن أبي شيبة عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا بأس بالسجود على كور العمامة 2. وقال ابن قدامة: «إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 37. وذكر النووي أن أحمد روي عنه روايتان، إحداهما الصحة، والأخرى المنع 3.
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى عدم صحة السجود على ما يتحرك بحركة المصلي من كور العمامة أو طرف الكم، قال النووي: «فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا» 7. واستدلوا بحديث خباب: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا» 8.
أدلة المجيزين للسجود على كور العمامة
استدل الجمهور بحديث أنس رضي الله عنه: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه البخاري ومسلم 35. ووجه الدلالة أن الثوب يتحرك بحركة المصلي، فإذا جاز السجود عليه جاز على كور العمامة قياسًا 8. وذكر ابن أبي شيبة أن الحسن البصري ومكحولًا وعبد الرحمن بن زيد رخصوا في السجود على كور العمامة 83. وقال الحسن: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته» رواه البيهقي 3.
أثر العذر والضرورة
ذهب الجمهور إلى أن السجود على كور العمامة جائز مطلقًا، لكنهم استحبوا مباشرة الجبهة للأرض 3. وقال ابن عثيمين: «إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلًا بينه وبين ما يصلى عليه فلا حرج عليه» 4. وقال: «لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلى عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع» 4. فالعذر يرفع الكراهة عند الحنفية، ويجعل الفعل أولى بالجواز عند الجمهور 54.
أدلة المانعين من الشافعية
استدل الشافعية بحديث خباب رضي الله عنه: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا» رواه مسلم 8. قالوا: لو جاز السجود على حائل لرخص لهم في شدة الحر، فترك الاستفصال يدل على المنع 8. وقالوا: إن السجود على ما يتحرك بحركة المصلي يجعل الساجد ساجدًا على نفسه لا على الأرض، فلم يتحقق السجود على محله 7. وأجاب الجمهور بأن حديث أنس صريح في الترخيص عند الحاجة، وأن حديث خباب محمول على عدم الحاجة أو على طلبهم رفع الحرارة عن الجباه لا على الحائل 83.
التحرير والترجيح
الذي يظهر من مجموع النصوص أن الصلاة صحيحة عند الجمهور، وأن الأحوط كشف الجبهة ومباشرتها لموضع السجود خروجًا من الخلاف 6. قال ابن قدامة: «المستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة» 8. وقال أحمد: «لا يعجبنى أي الستر إلا فى الحر والبرد» 8. فمن قدر على المباشرة بلا مشقة فالأولى له ذلك، ومن كان في حر شديد أو أرض صلبة أو شوك فلا حرج عليه في السجود على كور عمامته أو طرف ثوبه 4.
تنبيهات عملية للمصلي
ينبغي للمصلي إذا سجد على كور عمامته أن يتحقق من وصول بعض الجبهة أو الأنف إلى موضع السجود، لأن بعض العامة يتساهل في ذلك ويظن الجواز مطلقًا، قال ابن نجيم: «أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى الرَّأْسِ فَقَطْ وَسَجَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ تُصِبْ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ... فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ لِعَدَمِ السُّجُودِ عَلَى مَحَلِّهِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ يَتَسَاهَلُ فِي ذَلِكَ» 5. فالمدار على تحقق السجود على الجبهة أو الأنف، فإن حال الحائل بينهما وبين الأرض جميعًا بطل السجود 54.
الفرق بين المتصل والمنفصل
فرق الشافعية بين ما يتحرك بحركة المصلي ككور العمامة وطرف الكم، وما ينفصل عنه، فالأول لا تصح الصلاة عليه عندهم، والثاني تصح 67. وأما الجمهور فلم يفرقوا بينهما في الصحة، وإنما استحبوا المباشرة 3.
السجود على كور العمامة مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة، والراجح من حيث الصحة قول الجمهور: أن الصلاة صحيحة، وأن مباشرة الجبهة للأرض مستحبة لا واجبة 37. والأولى بالمصلي أن يباشر جبهته موضع السجود خروجًا من الخلاف، إلا إذا كان في حر شديد أو على أرض تؤذيه، فلا حرج عليه في السجود على كور عمامته أو طرف ثوبه 4. وعليه أن يتحقق من وصول بعض الجبهة أو الأنف إلى موضع السجود، لئلا يقع في ترك السجود على محله 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص433.
- 2↩
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، أبو بكر بن أبي شيبة، ج3، ص87.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص981.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص337.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6630.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6170.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص436.